بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.
خضعت العديد من المناطق الهامة والحيوية في سورية لسيطرة أنواع المجموعات المسلحة، جميعها وقد استثمر هؤلاء المسلحين بعض مؤسسات الدولة لتمويل عملياتهم الإرهابية، مستغلين البنى التحتية وتمركز عدد كبير من العمال العاملين في مؤسسات الدولة بتلك المناطق.
خرج الاحتلال الأمريكي من العراق وخلف وراءه بلداً وشعباً يئن ألماً من مصائبه المتتالية «بنى تحتية مدمرة وفقر وتجويع وتهميش وتحاصص طائفي وعمليات إرهابية ليأتي مؤخراً تنظيم داعش الإرهابي».
تتعدد المقاربات المتعلقة بالقضية الكردية، وسبل حلها، بين استمرار محاولات إنكار الوجود, وعدم الاعتراف بوجود قضية قومية كردية. ليقابله، الحديث عن الانفصال والتلويح بتشكيل الدولة المستقلة في كردستان العراق من قبل بعض القوى القومية الكردية. وبين هذه وتلك ثمة أطروحات عدة، تبدأ بالإدارة الذاتية الديمقراطية، مروراً بالحكم الذاتي، أو الفيدرالية، أو الكونفدرالية.
بعد النتائج الأولية لثورتي 25 يناير و30 يوليو المصريتين، وبغض النظر عن التقييمات المختلفة والمتباينة للنتائج التي آلت إليها الحركات الشعبية العربية، والتي لم تستكمل العديد من مهماتها الضرورية، أو دخلت في دوامة العنف، خرج المزاج العام الشعبي منه، وبعض المثقف المسيس، بنتيجة مفادها أن: الحراك الشعبي انتهى، فمنه من استكمل مهماته، ومنه من غرق في دوامة العنف إلى الأبد!
عادت إلى التداول مجدداً في الأيام القليلة الماضية، تلك الفكرة التي تقول «لا أصدقاء للشعب السوري» وذلك على لسان بعض نخب المعارضة السورية، والتي كانت قد طرحت في فترات سابقة على لسان بعض آخر، ولكن في الإعلام المحسوب على الموالاة..؟!
عمد الملك سلمان، عندما تربع على العرش، إلى إنفاق «مكافآت» على العاملين والمتقاعدين بقيمة 32 مليار دولار لكي ينال شعبية، فيما زاد من الإنفاق على السلاح (رابع أو خامس أكبر إنفاق عالمي) ومن تصعيد الحرب- ليس ضد الصهاينة طبعاً، وإنما ضد سورية والعراق- عبر مساعدة المنظمات الإرهابية، وشن (بمساعدة ابنه الذي أصبح وزير حرب) حرباً جوية باهظة التكاليف على اليمن.
نتيجة الاوضاع الامنية المتوترة في محافظة دير الزور والهجرة والتشرد لجأ الكثير من المواطنين، إلى (الوكالة القانونية) لدى الكاتب بالعدل في المناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة، وتصديقها إما من المحامي العام وإما من النيابة، لتوكيل أحد الأقارب أو المعارف والأصدقاء لمتابعة أمورهم لكن التعليمات التعجيزية كانت لهم بالمرصاد.. ومنها الحصول على موافقة أمنية، أو عدم الاعتراف بالوكالة أحياناً بما يتنافى مع القانون والدستور.. والتعامل مع المواطن بأنه مدان ومتهم..
منذ أيام وعلى (دوار الأزهري) وبينما كان الضابط برتبة عقيد المهندس حسان الشيخ يقود سيارته مصطحباً معه ولديه وشقيقه، أطلق عليه سليمان هلال الأسد النار بسبب خلاف حول أحقية المرور وأرداه قتيلاً أمام عائلته، حسب ما أفاد شقيق المغدور لوسائل الإعلام.
في عقل حكوماتنا مسٌ لا يداويه طبيب، ولا يفهمه فيلسوف، ولا محلل قادر على قراءة ما يدور في أروقتها العرجاء، ولكن من المؤكد أنها تفكر كحانوتي يدير رفوفه الفارغة بلهفة وتسرع.
