المواطنون المهجرون معاملات رسمية.. تعليمات تعجيزية..!

يقول ع. م: لأني لا أستطيع الذهاب إلى محافظتي تقدمت إلى وزارة التربية بطلب استقالة لأحصل على التقاعد فلا أضطر للذهاب وتعريض حياتي للخطر ناهيك عن التكاليف الكبيرة للسفر شهرياً، فأحالتها الوزارة إلى الجهات الأمنية للحصول على موافقتها ، وعلي الانتظار أربعة شهور فقط.. والأنكى من ذلك أنه لابد لي من متابعة أوراقي في محافظتي شخصياً..!؟

ويقول ز. م: بعد اجتياح داعش الرقة في 1/3/2013 وعودة مديرية تربية دير الزور إلى حيي الجورة والقصور، لم يعد بإمكاني الذهاب إلى دير الزور لقبض راتبي وجرى شطب اسمي من جداول الرواتب، وبقيت معلقاً، وحاولت عن طريق الوزير معالجة الموضوع فأنا مهجر في دمشق ولدي سند إقامة، ولم أغادر الوطن، لكنه أصر على مراجعتي لمحافظتي وتسوية وضعي، فكيف لي ذلك وحياتي مهددة من التنظيمات التكفيرية التي تسيطر على طريق دمشق دير الزور..؟ وهذا حال المئات من المدرسين والمعلمين وبعضهم أعيدت رواتبهم إلى المالية، ولا يمكن استردادها إلا من صاحب العلاقة بالذات..!؟ 

الوكالة المنسوخة..!

نتيجة الحصار المستمر لدير الزور منذ حوالي 9 أشهر دخل العشرات من العاملين في الدولة سن التقاعد ولأنهم لا يستطيعون المغادرة ومتابعة إجراءات التقاعد في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق بعد استكمال أوراقهم في دير الزور لجأ العديد منهم إلى توكيل أحد الأقارب والأصدقاء لمتابعة أمورهم وفتح الحساب اللازم في المصارف واستلام بطاقة الصراف وقبض التعويضات وغيرها.. وذلك بوكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل ومصدقة من النيابة العامة أو المحامي العام، لكن التعليمات المخالفة للقانون والدستور كانت بالمرصاد ومنها:

- لابد من تصديق الوكالة أيضاً من المحامي العام بدمشق.

- عند مراجعة المصرف التجاري الفرع 6 بدمشق لفتح حساب بناءً على طلب التأمين والمعاشات رفض المدير إلاّ صاحب العلاقة شخصياً كما قال حسب التعليمات، رغم أن الوكالة تنص بوضوحٍ على ذلك مع استلام بطاقة الصراف.. وبعد نقاشٍ مطول وأن معاملة التقاعد متوقفة على فتح الحساب وافق على فتح الحساب لكن دون استلام البطاقة..!؟

- وأيضاً عند مراجعة فرع المصرف العقاري بالقرب من ساحة يوسف العظمة لاستلام شيك التعويضات التقاعدية، وبعد انتظار ساعة والنصف في الدور، رفضت أمينة الصندوق صرف الشيك، ورفض مدير الصالة الصرف لأن الوكالة مضى عليها أكثر من عشرة أيام من صدورها، رغم أن تصديقها من المحامي العام بدمشق لم يمض عليه سوى يوماً واحداً ورفض أية مناقشة للموضوع، أما مدير الفرع فقد أصر أيضاً على ذلك ورفض اعتماد مصادقة المحامي العام بدمشق للوكالة، بل قال لو بيدي لا أقبل الوكالة إلاّ بيومها كما تفعل المصارف الخاصة، دون اعتبار لمعاناة الناس حتى ولو ماتوا ورفض بيان التعليمات التي يستند إليها في موقفه هذا.. أما مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمصرف العقاري فقد أبدى تفهماً، ووافق على اعتماد الوكالة من تاريخ مصادقة المحامي العام بدمشق..

- وحول الوكالة يؤكد ز. م: دخلت سن التقاعد وأوكلت زميل لي في دير الزور بمتابعة ذلك بموجب وكالة رسمية صادرة من الكاتب بالعدل ومصدقة من المحامي العام بدمشق، لكن تربية دير الزور رفضت ذلك بحجة أني بحكم المستقيل ويجب حضوري شخصياً، علماً أنني حددت مكان عملي بدمشق بقرار من وزير التربية، وحتى لو اعتباري بحكم المستقيل يحق لمن وكلته متابعة إجراءات تقاعدي لأن لدي أكثر من عشرين عاماً خدمة وهو حقّ لي.

ويتساءل الكثير من العاملين في الدولة:

لماذا هذه التعقيدات بدل أن تقدم التسهيلات للمواطنين الفقراء؟ 

ألا تزيد هذه التعقيدات والممارسات الاحتقان، ولمصلحة من ذلك..؟

لابد من وضع حد لكل ذلك وتقديم التسهيلات للمواطنين الذين سحقتهم الأزمة وتفاعلاتها المستمرة بعد أن فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم، ناهيك عن ممارسات المجموعات التكفيرية التي لا حدود لها..!