بالعودة إلى ما يسمى خط الغاز «العربي»... ماذا يخبرنا الصراع الراهن حول ذلك الخط؟

كان مركز دراسات قاسيون، وخلال نصف عامٍ تقريباً، قد خصص جملة من الدراسات والمقالات حول هذا الموضوع، وذلك منذ طُرح لأول مرة أوائل الصيف الماضي. ولكنّ هذا الموضوع نفسه، وبعد أن غاب عن الواجهة في الشهور الماضية، يعود مجدداً- مع انفجار الوضع الأوكراني ومعه الوضع العالمي بأسره- ليصبح أحد المواضيع الأساسية التي تتناولها وسائل الإعلام الغربية و«الإسرائيلية» خاصة. وهذا الأمر مفهومٌ على الأقل لارتباطه بملفات أزمة الطاقة الكبرى التي يعيشها العالم، وتعيشها أوروبا بشكل خاص.

هيكل المادة

تنقسم هذه المادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ في القسم الأول: سنلخص بأكبر قدر ممكن من التكثيف، مجمل الاستنتاجات الرئيسية التي سبق للمركز أن وضعها استناداً لدراساته حول خط الغاز «العربي».
في القسم الثاني: سنمر على أهم المقالات والتعليقات الصحفية التي ظهرت في وسائل الإعلام الغربية و«الإسرائيلية» خلال الشهر الماضي حول هذا الموضوع.
وفي القسم الثالث: سنعود إلى النقطة التي بدأنا منها، أي محاولة توسيع زاوية رؤيتنا لهذا الخط، استناداً إلى ما درسناه سابقاً، وإلى ما كشفه ويكشفه الصراع العالمي الراهن.

القسم الأول:
تلخيص الدراسات السابقة

فيما يلي، نعرض بعض الاستنتاجات الرئيسية والتفاصيل ذات الصلة التي أبرزناها سابقاً ضمن دراسات المركز لموضوع الخط، ونرفق معها روابط بعض تلك الدراسات، (مع الإشارة إلى أنّ هذه الاستنتاجات لا يمكنها بحالٍ من الأحوال أن تحل محل تلك الدراسات المفصلة بالأرقام والحسابات والتصريحات والمراجع، ولكن يمكنها أن توفر الأساس المطلوب لخدمة موضوع هذه المادة):
* في المقال الأول حول الموضوع: طرحنا بعض الأسئلة بناءً على المعلومات المحدودة المتوفرة في ذلك الوقت. كان أحد الأسئلة الرئيسية يتعلق بالموافقة الأمريكية الواضحة على المشروع، والذي يفترض أن يمر عبر سورية، وبالتالي إعفاء المشروع فعلياً من قانون قيصر. ودارت معظم التساؤلات الأخرى حول الدور «الإسرائيلي» الواضح في هذا المشروع، وأين يقف ذلك، لا سيما في ظل استخدام كلمة «العربي» باسمه، وكأنه يصرف الانتباه عن دور الكيان فيه. كل ذلك أدى إلى السؤال الأكبر حول ارتباط هذا المشروع بعمليات التطبيع بين بعض الدول العربية وبين «إسرائيل»، والتي كانت قد بدأت قبل ذلك ببعض الوقت.
* بعد أيام قليلة، نظر مقال آخر عن كثب في الموضوع، حيث تناول بشكل أساسي مؤشرات توقيت اقتراح هذا المشروع على المستويات الدولية والإقليمية والسورية. على الصعيد الدولي، والمتعلق بأحداث اليوم، خلصنا إلى أن الهوية الدولية للمشروع (على الرغم من كلمة «العربي» في اسمه) هي هوية غربية، وتتعارض ضمنياً مع مشروعي «الحزام والطريق» و«الأوراسي». إقليمياً، مع تسويق المشروع كحل لمشكلة الكهرباء في لبنان، ولكن في أفضل الأحوال يزودها يومياً بـ 5.5 ساعات إضافية من الكهرباء، إلى جانب عوامل أخرى، من المرجح أن يكون الهدف الرئيسي سياسياً، وهو أن يساهم بشكل خاص في الدفع نحو توسيع عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني. على المستوى السوري، إلى جانب إمكانية استخدام سورية كممر لنقل الغاز الفلسطيني المسروق، وربما يُخضع سورية للبلطجة «الإسرائيلية»، يمكن أيضاً النظر إلى المشروع على أنه مظهر آخر من مظاهر تقويض جهود أستانا، وهذه المرة باستخدام الأدوات الاقتصادية.
- ضمن الدراسة الاقتصادية للموضوع، خصصنا مقالاً لدراسة كيفية إنتاج الأردن للكهرباء قبل تصديرها إلى لبنان، أو أيّ دول أخرى. في هذا الصدد، بدأنا- بنظرة عامة تاريخية- تتتبع العلاقة بين الأردن والكيان الصهيوني منذ أوائل القرن الماضي، ثم لاحقاً بند التعاون في مجال الطاقة في معاهدة وادي عربة (1994)، وأخيراً، اتفاقية عام 2016 لاستيراد الغاز الطبيعي من «إسرائيل». ووقعت الاتفاقية الأخيرة من قبل الشركة الأردنية نفسها التي من المفترض أن تزود لبنان بالكهرباء عبر سورية. ومن المثير للاهتمام، بالنظر إلى أرقام عام 2020، أنّ فائض الكهرباء في الأردن لن يسمح بتوفير أكثر من 12 دقيقة إضافية من الكهرباء في لبنان يومياً. هذا يطرح السؤال مرة أخرى حول الأهداف الحقيقية لهذا المشروع «العربي».
- ناقشنا في مقال آخر ما يتعلق بسورية في ظل المسارات والأقطاب القائمة وآخر المستجدات في ذلك الوقت. في هذا السياق، ناقشنا، من بين أمور أخرى، عملية الانسحاب وإعادة التموضع الأمريكية واسعة النطاق، والتي أحد تجلياتها التوجه نحو تعميق الاستنزاف الاقتصادي في المنطقة بشكل عام، وفي سورية بشكل خاص. وأشرنا إلى أن مشاريع، مثل: خط الغاز «العربي» تندرج ضمن مجموعة من الخطوات التي تمهد لإعادة ترتيب الأمور في المنطقة لدعم التغيير المرتبط بالوجود الأمريكي. كما لاحظنا أن المشروع هو واحد من بين عدة مؤشرات للأنشطة التي تقوم بها «المجموعة المصغرة» لمواجهة مسار أستانا على وجه التحديد، وبشكل عام للحفاظ على تبعية المنطقة للغرب واعتمادها عليه، بهدف عرقلة التوجه شرقاً أو تأخيره، لا سيما اقتصادياً.
- في ذات السياق، ركزنا في مقال آخر على توضيح حقيقة أن الحكومات العربية هي مجرد واجهات لخط الغاز «العربي»، وذلك من خلال النظر في الأدوار الفعلية لحكومتي دولتين معنيتين: الأردن ومصر. بالنظر إلى مصر، لاحظنا أنه لتلبية احتياجاتها المحلية، يتعين عليها شراء الغاز من «شركاء أجانب». (في مقال لاحق قبل شهرين، نظرنا في بعض الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز دورها في مجال الطاقة في المنطقة، والصلة الواضحة بالجهود المستمرة لإبقاء مشروع خط الغاز «العربي» على قيد الحياة وذي جدوى؛ وتتعلق الكثير من هذه الجهود بتوسيع التعاون مع «إسرائيل»). أما بالنسبة للأردن، فإن شركة الكهرباء العامة هي الوحيدة التي تتكبد خسائر، بينما الشركات الخاصة رابحة، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى تحمل ديون أكبر لتصدير الكهرباء، وبالتالي، زيادة أرباح الشركات الخاصة و«الأجنبية». (الشركاء الذين يزودون الأردن بحوامل الطاقة لتوليد الكهرباء- أي «إسرائيل»).
- في مقال ناقشنا فيه فكرة «التطبيع مع النظام»، نظرنا في كيف أن سياسات الولايات المتحدة اليوم هي استمرار لما بدأته منذ خمسينيات القرن الماضي كجزء من وراثة «ممتلكات» بريطانيا بشكل رئيسي، وفرنسا إلى حد ما، وتحويل المنطقة إلى جبهة تابعة للغرب في وجه الاتحاد السوفييتي والصين. وفي هذا السياق قارنا خط الغاز «العربي» وأنواع المبادرات المماثلة بخطوات مماثلة بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي في المواجهة مع الشرق. وهذا ينطوي، في جزء كبير منه، على جهود لإخراج سورية من اصطفافها التاريخي لجعلها غربية اقتصادياً وسياسياً. جزء من استهدافات عمليات مماثلة، كما عملية «ألفا» فيما يتعلق بمصر، هو جر سورية إلى «السلام» مع «إسرائيل».
- تناول مقال لاحق على وجه التحديد- استمراراً للفكرة نفسها- دور البنك الدولي في المشروع والعملية ككل، لا سيما في ضوء دوره في قضية السد العالي في أسوان في الخمسينيات من القرن الماضي. مع الأخذ في الاعتبار الأهداف التي نعتقد أنها مرغوبة من خط الغاز «العربي»، والمشار إليها في كل ما سبق، والاعتماد على المقارنات مع دور البنك الدولي فيما يتعلق بالسد العالي في أسوان، حيث كان من المفترض في البداية أن يزود مصر بالدعم للمشروع، لينسحب لاحقاً بسبب ضغوط الولايات المتحدة، تماماً كما قدم البنك الدولي إشارات أولية لدعم خط الغاز «العربي». يبدو أنه يتعين على سورية أن تبحث عن بدائل تتوافق مع ما يريده السوريون، وما هو الأفضل لسورية وهو التحول شرقاً- وتحديداً باتجاه روسيا والصين. ليس هذا على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى السياسي أيضاً من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي سيكون من خلال مسار أستانا + الصين.

القسم الثاني:
ماذا يقولون اليوم عن الخط؟

مع كل الأحداث التي تجري اليوم، لا سيما في أوكرانيا والإجراءات اللاحقة التي اتخذها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات على روسيا، فإن الحديث عن الغاز يطفو مرة أخرى وعلى مستوى أوسع بكثير، لكنه لم ينفصل تماماً عن منطقتنا. ومع ذلك، فإن السياق الذي تدور فيه مناقشة قضية الغاز اليوم، يأتي من زاوية النقص والاضطراب الذي يتهدد السوق العالمية، ولا سيما السوق الأوروبية، تحت وقع البلطجة الأمريكية...
في 15 آذار، نشرت وكالة الأنباء الأمريكية، The Hill، مقالاً حثت فيه الولايات المتحدة على «المساعدة في ضمان وصول الغاز الطبيعي لشرق المتوسط ​​إلى شواطئ أوروبا» من أجل «التخريب على روسيا». يرى المقال: أنه بالرغم من أنّه «كان من المنطقي سحب الدعم لخط EastMed في أواخر كانون الثاني من هذا العام، فإنه بالنظر إلى حرب روسيا في أوكرانيا وآثارها، يجب على بايدن إظهار المرونة والتكيف مع سياسته المتعلقة بالغاز الطبيعي». ويمضي المقال ليقول: إن «ربط غاز شرق المتوسط ​​بأوروبا يمكن أن يكون له تأثير نفسي عميق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من شأنه أن يقوض روسيا كلاعب في سوق الطاقة في المنطقة وعسكرياً». يقول المقال بشكل أكثر وضوحاً: «مع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، يجب أن تترك هيكلاً أمنياً إقليمياً يوفر الاستقرار واحترام سيادة القانون والردع للجهات الشائنة، مثل: بوتين. إن رعاية روابط الطاقة مع أوروبا من شأنه أن يشير إلى بوتين بأن الولايات المتحدة (وبشكل غير مباشر الناتو) لا تزال ملتزمة اتجاه حلفائها في شرق المتوسط​​، الذين سيعززون بالتأكيد التعاون العسكري مع زيادة المخاطر».
بحث مقال نُشر في الخامس من نيسان على الموقع الإخباري اليوناني، كاثيميريني، في أزمة الطاقة التي يمكن أن تنجم عن قطع الغاز الروسي، وكيف يمكن للدول الأوروبية المختلفة أن تجد «بديلاً لما يقرب من 170 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي»، وهو «أمر مستحيل قبل 2024-25» ولكنه ممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العقد الحالي «في ظل شرطين صارمين، أ: أن يزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المحلي. ب: أن يزيد من تنويع مصادر الغاز الطبيعي وطرق الإمداد من المناطق المحايدة جيوسياسياً». تستكشف المقالة الخيارات المختلفة وأحدها: «الاستخدام الكامل لمحطات تسييل الغاز المصرية للتصدير من إسرائيل وقبرص».
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، في مقال نُشر في 7 نيسان، عن وزيرة الطاقة «الإسرائيلية»، كارين الحرار، قولها: «يواجه سوق الطاقة الأوروبي نقصاً كبيراً في أعقاب الأزمة الروسية... وإسرائيل ترى فرصة وستستفيد منها بالكامل». والتي يمكن أن تكون «في أقرب وقت من هذا الصيف». وبحسب المقال، فإن «الحرّار ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة سيمسون شكّلا مجموعة عمل حول الطاقة، والتي ستنضم إليها مصر أيضاً. وخطة العمل، التي تستند إلى اتفاق بين الحرار ونظيرها المصري، ولم يتم الانتهاء منها بعد، هي أن يمر الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر مصنع مصر لتسييل الغاز ثم يتم تصديره إلى أوروبا».
نشرت وسيلة إعلامية «إسرائيلية» أخرى، هي غلوبس، مقالاً في اليوم نفسه بحث في «كيف يمكن للغاز الإسرائيلي أن يصل إلى أوروبا». منذ البداية يقول المقال: «عبر مصر أو سورية أو العراق أو تركيا أو حتى مباشرة». وبحسب المقال: «تحث الولايات المتحدة بكل قوتها على تنفيذ حلول من شأنها أن تقلل اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسي». ثم يذهب ليقول: «لولا اتفاقيات أبراهام لما كانت المحادثات بين دول المنطقة ممكنة. لقد دفعت الحاجة الملحة الأمريكيين- لإيجاد حل لمشكلة الطاقة في أوروبا- إلى مشاركة أكبر في تعزيز الاتفاقيات الإقليمية، بما في ذلك إشراك المزيد من الدول في هذه الدائرة». ويستكشف المقال طرقاً مختلفة ممكنة لنقل الغاز «الإسرائيلي» إلى أوروبا، بما في ذلك «الحل المحتمل عبر تركيا، وهو خط أنابيب بري أقصر بكثير، بطول 60 كيلومتراً فقط، ويربط مع خط الأنابيب في سورية الذي ينبغي أن ينقل الغاز من مصر إلى سورية ولبنان» (هذا هو بالضبط خط الغاز «العربي» الذي نوقش أعلاه).
كان الكاتب نفسه قد تحدث في الموضوع في مقال سابق بتاريخ 24 آذار، وأيضاً في غلوبس، قائلاً: إن «إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تتطلعان لبيع الغاز إلى أوروبا عبر تركيا» وأن «إسرائيل تسعى إلى خطة وترتيب يربط بين من حقولها الغازية وبين تركيا. يمكن أن يرى أحد الاحتمالات على أنه خط يمر عبر الأردن وسورية إلى تركيا».

القسم الثالث: التموضع ضمن الصراع الراهن

بالنظر إلى ما يُقال اليوم عن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا نتيجة الأحداث في أوكرانيا، ومع الأخذ في الاعتبار الموضوع المحدد لخط الغاز «العربي»، يمكننا التوصل إلى الاستنتاجات الأولية التالية:
- ترى الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، وفي الأزمة المضاعفة في الاتحاد الأوروبي، فرصة لا مجال لإهدارها، وهي أن تحاول استخدام مسألة الغاز بالذات، لتأسيس وقائع تعيق بأقصى قدر ممكن أية محاولات وأية تطلعات صوب الشرق، على كل المستويات، وخاصة اقتصادياً.
- في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل استمرار التطبيع في المنطقة، على جميع المستويات، وترى فرصة في أزمة الطاقة في أوروبا لتعزيز تلك الجهود باستخدام الأدوات الاقتصادية، وخاصة العقوبات المقترنة بالطاقة... وذلك في الإطار العام نفسه لإعادة التموضع الاضطرارية، والتي كما بات يُفصح الإعلام الأمريكي علناً (مثلاً مقال The Hill الذي اقتبسنا منه أعلاه)، هي إعادة تموضع تتضمن انسحاباً أمريكياً من المنطقة، مع تأمين هياكل جديدة وأوضاع جديدة تضمن استمرار التأثير... وفي القلب من ذلك محاولة تأمين وضع الكيان عبر مد أذرعه في كل الاتجاهات...
- محاولة تأخير وتعويض انحسار امتدادات المعسكر الغربي باستخدام الأدوات الاقتصادية، وخاصة في منطقتنا، وذلك بعد المواقف شبه المحايدة لدول النفط الأساسية بما يخص أوكرانيا، والتي صبت حتى الآن في الاتجاه الصيني والروسي أكثر بكثير مما صبت بالاتجاه الغربي، وهي التي كانت تعتبر فيما سبق محميات أمريكية لا يمكنها حتى بالأحلام أن تخرج عن الطاعة.
بالمحصلة، فإنّ أحداث اليوم، تظهر بجلاء أكبر ما كنا قد قلناه في الدراسات السابقة، وهو أنّ هوية مشروع «خط الغاز العربي» هي هوية غربية بحتة، وإذا كان من الممكن سابقاً تغطية هذا المشروع بكلامٍ إنشائي حول الضرورات الاقتصادية هنا أو هناك، فإنّه اليوم أكثر صخباً ونفوراً من أن تنفع معه أية تغطية، وهو اصطفاف مباشر في المعركة العالمية الجارية في الصف الأمريكي...

(English version)