7 أسئلة حول خط الغاز «العربي»...
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حديثاً كثيفاً عمّا يجري تسميته بـ«خط الغاز العربي»، والذي من المفترض أن ينطلق من مصر عبر الأردن إلى سورية فلبنان، إضافة إلى أنّ أحد تفرعات الخط ستصل –وفقاً للإعلام المصري- بين العريش المصرية وعسقلان المحتلة، مع احتمالات لتفرع إضافي يصل إلى العراق.
بدأت الظهور الإعلامي للقصة مع التصريح الصادر عن الرئاسة اللبنانية يوم 19 من آب الماضي، والذي جاء فيه أنّ السفيرة الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، قد اتصلت بالرئيس اللبناني وأبلغته أنها: «تبلغت قراراً من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا. كذلك سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».
سبقت هذه التصريحات، زيارة الملك الأردني إلى واشنطن، والتي طرح فيها الموضوع مع الرئيس الأمريكي بايدن.
بدا الأمر في حينه، وبسبب تزامنه مع الحديث عن ناقلة النفط الإيرانية القادمة باتجاه لبنان وسورية، وكأنه مجرد مناورة تكتيكية إعلامية. ولكن أحداث الأيام والأسابيع التالية وضّحت أنّ المسألة أبعد من ذلك...
خلال قمة بغداد لدول الجوار التي عقدت يوم السبت 28 آب الماضي، كان لافتاً الحضور الفرنسي، وكان لافتاً أنّ تسريبات إعلامية قالت إنّ موضوع خط الغاز كان مطروحاً ضمن أروقة القمة.
خلال الأيام الأخيرة، تسارعت الأحداث؛ حيث استضاف الأردن لقاءً رباعياً لوزراء الطاقة والنفط لكل من مصر الأردن سورية ولبنان لبحث الموضوع نفسه.
وصرح وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر اليوم قائلاً: «نعمل مع البنك الدولي لتأمين الغطاء المالي الصحيح، في حال حصل تعثّر، فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة صحيحة».
قبل حوالي شهر من الآن، وبالتحديد يوم 9 آب الماضي، جرى اتصال بين وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة «الإسرائيلية» كارين الحرار. وحسب الخارجية المصرية: «تم خلال الهاتف مناقشة الخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره».
ومن جهتها أكدت وزير الطاقة «الإسرائيلية» أنها تتمنى: «أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة».
7 أسئلة
يثير الموضوع بأسره جملة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات جدّية، وبينها:
1- يتضمن المشروع قفزاً أكيداً فوق عقوبات قيصر الأمريكية على سورية... ما الذي يدفع الأمريكي للقيام بذلك؟
2- ما الذي يدفع البنك الدولي إلى التعامل إيجاباً مع المشروع، (وفقاً لوزير الطاقة اللبناني)، وهو المؤسسة المعروفة المقاصد والأساليب؟
3- كيف يمكن فهم «خط غاز عربي»، تمر أحد فروعه نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي نحو «إسرائيل»؟
4- بالنظر إلى الخرائط التي نشرها الإعلام الرسمي المصري، وإذا تركنا جانباً الفرع الواصل إلى عسقلان، فإنّ «الشريان الرئيسي» للخط، يمر بمحاذاة كامل حدود فلسطين المحتلة الشرقية وكامل حدودها الغربية. هل تستطيع الدول المعنية -وبافتراض أن المشروع لا يحوز رضاً «إسرائيلياً»- ضمان ألا يتحول هذا التموضع الجغرافي إلى أداة ابتزاز بيد الصهيوني؟
5- تشغل مصر المرتبة 20 عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عالمياً والمرتبة 16 عالمياً في احتياطات الغاز الطبيعي، والتي تقدر بحوالي 77 ترليون قدم مكعب و1.1% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وهذا وفقاً لأعلى التقديرات وهي تقديرات أوبك. أما إذا أخذنا تقديرات بريتش بتروليوم فإنّ حصة الغاز المصري تنخفض إلى 0.9% من الاحتياطي العالمي... أهم من ذلك، إذا أخذنا بعين الاعتبار الاستهلاك المحلي ضمن مصر للغاز المصري فإنّ الفائض المتبقي الذي يمكن –نظرياً- تصديره هو فائض شديد التواضع... هل تسمح هذه المعطيات بطرح مشروع بهذا الحجم
6- هل من علاقة بين «خط الغاز العربي»، وبين «منتدى غاز شرق المتوسط» المنشأ في القاهرة في أيلول 2020، والذي يضم كلاً من: (مصر، «إسرائيل»، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن)؟
7- بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري، ووزيرة الطاقة «الإسرائيلية»، يبرز السؤال التالي: هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فلاتر/مرشحات، تستطيع أن تحدد DNA الغاز، بحيث تعزل الغاز «الإسرائيلي» غير المسال، وتمنع مروره في خط الغاز «العربي»؟
كل ذلك يطرح تساؤلاً أكبر: هل وصل تطبيع بعض البلدان العربية مع «إسرائيل» إلى المستوى الذي يصل فيه الغاز «الإسرائيلي» إلى لبنان، انطلاقاً من مصر ومروراً بالأردن وسورية؟
