«الرباعية» تؤكد: مسار سياسي يتماشى مع 2254
عقدت في اسطنبول يوم السبت 27 تشرين الأول، قمة رباعية حول سورية ضمت كلاً من روسيا، تركيا، ألمانيا، وفرنسا، أكدت في ختامها على ضرورة الحل السياسي في البلاد، وشددت على دعمها للاتفاق الروسي- التركي حول إدلب.
ورغم أن القمة ونتائجها أكدت على ما تم التوصل إليه سابقاً من توافقات حول سورية، في اجتماعات أستانا وغيرها، إلا أن الجديد في الأمر هو انضمام ألمانيا وفرنسا، مما يشكل إمكانية لتوسيع التعاون في إطار «أستانا». ويتضمن البيان الختامي لاجتماع الرباعية كما تناقلته وسائل الإعلام النقاط التالية:
- التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سورية والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة السورية مع رفض الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة ووحدة سورية والأمن القومي للدول المجاورة.
- دعم الحل السياسي للأزمة وتعهد «العمل معاً لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار» في سورية.
- التأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكرياً، وإنما يتحقق عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع المبادرات الدولية الرامية إلى الإسهام في إيجاد حل مستدام وثابت وفعال للأزمة.
- تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سورية ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب حتى القضاء التام على تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» والأفراد والجماعات والتنظيمات التي لها صلة بـ «القاعدة» أو «داعش» وغيرها التي يصنفها مجلس الأمن الدولي إرهابية.
- دعوة إلى تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري قبل نهاية العام 2018، وتهيئة الأرضية لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم المغتربين، وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.
- ترحيب بالاتفاق الروسي- التركي حول استقرار الوضع في منطقة إدلب الموقع في 17 أيلول 2018، وتقدير «التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الجماعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح» هناك.
- رفض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سورية أو أي مكان آخر من العالم، ودعوة أطراف الصراع السوري إلى احترام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
- تأكيد أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سورية للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين.
- مناشدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية إلى زيادة المساعدات للشعب السوري.
