عرض العناصر حسب علامة : غلاف العدد

وصلت تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق إلى 660 ألف ليرة في نهاية شهر أيلول 2020 مرتفعة بنسبة 85% تقريباً عن مستوى هذه التكاليف في العام الماضي. السلة المكوّنة من 8 حاجات أساسية، وفق مكونات الاستهلاك المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء مأخوذة على أساس الأسعار الأدنى في دمشق.

أما خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن أسعار الغذائيات انخفضت قليلاً، بينما ارتفعت أسعار النقل ما انعكس انخفاضاً نسبياً في تكاليف المعيشة بمقدار 5000 ليرة شهرياً، ونسبة لا تذكر.

نشرت منظمة الإسكوا تقديراً لدخل الفرد السوري حتى عام 2018 وذلك وفق مقياس القوّة الشرائية للدخل، أي: مقدار السلع والخدمات الفعلية التي تستطيع تأمينها في السوق المحلية بالدخل المتاح. وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة بين مستوى الدخل الوسطي للفرد في سورية وبقية دول العالم بالمقياس ذاته...

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.

مرّ عام 2019 دون أن تصدر حتى الآن أية بيانات عامة حول النتائج الاقتصادية الكلية، ومستوى الركود الذي شهدته البلاد... ولكنّ المصارف الخاصة العاملة في سورية وفي تقاريرها السنوية يمكن أن تعكس بعضاً من هذه المتغيرات، حيث تودع فيها وتتحرك عبرها كتلة هامة من الأموال السورية. قاسيون، ترصد أهم المتغيرات في بيانات المصارف العاملة في سورية لعام 2019 ودلالاتها الاقتصادية العامة.

14 مصرفاً خاصاً يعمل في سورية، بلغت موجوداتها الكلية نهاية عام 2019: 2500 مليار ليرة، والموجودات تضم رأس المال والأرصدة والموجودات الملموسة من أبنية ومعدات ولوازم... ولا توجد كل أرصدة الموجودات داخل البنوك ذاتها، بل إن جزءاً منها احتياطيات وأرصدة مودعة في البنك المركزي السوري بمبلغ قارب 775 مليار ليرة في 2019، وبعضها الآخر موجود في خارج سورية ويوظّف في مصارف وأسواق خارجية وبمبلغ وصل إلى 750 مليار ليرة تقريباً.

مجدداً وخلال قرابة الشهر... تتم مصادرة شحنة مواد مخدّرة خارجة من الموانئ السورية، وهذه المرّة في رومانيا، التي أعلنت أن الشحنة المصادرة هي أكبر شحنة تصادرها السلطات بتاريخها، وذلك بعد أن سجلت السلطات الإيطالية في تموز 2020 مصادرة شحنة كانت الأكبر على مستوى أوروبا، وآتية من سورية أيضاً محملة بحبوب الكبتاغون والحشيش، حيث الكبتاغون مخدر صناعي من الميثافيتامين.

أعلنت السلطات الرومانية عن مصادرة حاويتين على سفينة شحن قادمة من ميناء اللاذقية في سورية، نتيجة حمولة ممنوعات بلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون يورو، مكوّنة من 1480 كيلو غرام من الحشيش و751 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون وما يقارب 4 ملايين حبّة.

ترتفع أسعار السلع المستوردة الأساسية في سورية بمعدلات قياسية، إذا ما تمت مقارنتها مع الكلف وأسعار الاستيراد العالمية... البعض يقول إن كلف العقوبات هي السبب، ولكن بعض المقارنات مع الأسعار في إيران (التي تعاني من عقوبات توصف بأنها الأشد عالمياً) تُطرح تساؤلات إن كانت فعلاً العقوبات هي السبب فعلياً، وما هو سبب نسب الربح الاستثنائية السورية في الاستيراد؟

قاسيون، ترصد سعر مادة الرز المستورد بين سورية وإيران ومصر مقارنة بتكاليف الاستيراد الأساسية كواحدة من أهم الحبوب المستوردة في البلدان الثلاثة، حيث المقارنة مع إيران توضّح حقيقة أثر العقوبات بينما المقارنة مع مصر تفيد في مقارنة هوامش الربح فوق التكلفة.

التخبط والارتجال كانا عنوان المرحلة الماضية على مستوى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا من قبل وزارة الصحة والحكومة على السواء، وليس أدل على ذلك من القرارات المتتابعة بشأن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بداعي السفر.

تأخّر انتشار وباء كورونا في سورية قياساً بالعالم وبالإقليم، وإن كان هذا التأخّر يفيد في زيادة الخبرة البشرية مع هذا الوباء واقتراب إنتاج أول لقاح... إلا أن هذا لا ينفي أن الانتشار يضيف إلى قائمة الكارثة السورية بعداً جديداً، وتحديداً مع مؤشرات حجم الانتشار وضمن أية ظروف ينتشر!

هدأ جنون أسعار الغذائيات في شهر تموز بالمقارنة مع حزيران، فبعد أن ارتفعت أسعار الغذائيات بنسبة وسطية قاربت 45% خلال شهر 6، فإنها انخفضت نسبياً في شهر 7 بنسبة لم تتعدَ 3% ولكن بالمقابل استمرت أسعار بعض المواد الغذائية بالارتفاع، لتعكس مرحلة أسوأ من أزمة الغذاء، وتدل على تدهور في البنية الإنتاجية الغذائية! والفروج والبيض المثال الأبرز...

تشير التقديرات إلى تراجع إنتاج الدواجن بنسبة 60% للبيض و72% للفروج، في السوق السورية، وذلك خلال موجة ارتفاع سعر صرف الدولار السابقة، التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام، وهو رقم تقديري يأتي من تصريحات لمدير المؤسسة العامة للدواجن منذ شهر شباط، والنسبة قد ازدادت فعلياً إلى حد بعيد مع موجة الارتفاع الجنوني في الأسعار.

تبدو سوق السلع المحلية مرتبطة بتغيرات الدولار... وهذا صحيح، فالدولار يتحول إلى أداة التسعير في السوق السورية اليوم، رغم كل القوانين والتشريعات التي تبقى (حبراً على ورق) لأن القوانين الموضوعية في السوق هي التي تفعل فعلها. ولكن هل الدولار فعلياً هو محدد الأسعار؟!

يطرح السوريون سؤالاً بسطياً ومنطقياً: لماذا ترتفع الأسعار مع ارتفاع سعر الدولار، ولكنها لا تنخفض مع انخفاضه؟! والإجابة يمكن أن تكون بسيطة حيث لا ثقة للسوق بأن انخفاض الدولار مستمر بل يعلمون أنه مؤقت... ولكن أبعد من هذا، تكشف هذه الحالة أن التسعير لا يرتبط بالدولار إلّا جزئياً، وهو فعلياً يرتبط بفقدان الثقة بالليرة وسوق المضاربة على السيولة.