قرار مجلس الأمن 1929 يحوّل إيران إلى «هدف سهل».. ضوء أخضر من الأمم المتحدة لعدوان أمريكي - «إسرائيلي» على إيران

معايير مزدوجة 

الغريب أيضاً، أن قرار مجلس الأمن جاء عقب انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في واشنطن برعاية الأمم المتحدة، والذي دعا في قراره الختامي إلى إنشاء منطقةٍ خاليةٍ من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إضافةً إلى تفكيك الترسانة الإسرائيلة من الأسلحة النووية، حيث تعدّ «إسرائيل» سادس قوةٍ نوويةٍ في العالم، إذ تمتلك وفقاً لجين ديفنس ما بين 100 و300 رأس نووي (Analysts: Israel viewed as world>s 6th nuclear power، إسرائيل نيوز، واينتنيوز، 10 نيسان 2010). في المقابل، لا تمتلك إيران قدراتٍ عسكريةً نوويةً معروفة.

قرار مجلس الأمن 1929 قائمٌ على خديعةٍ أساسية. فقد دعم فكرة أنّ إيران قوةٌ نوويةٌ قادمة، وتمثّل تهديداً للأمن العالمي. كما أنّه منح ضوءاً أخضر للتحالف العسكري المكوّن من الولايات المتحدة و«إسرائيل» والناتو لتوعّد إيران بهجومٍ نووي استباقي عقابي، ممهورٍ بختم مجلس الأمن. 

يستخدم مجلس الأمن معايير مزدوجة في تطبيق العقوبات: في حين تكون إيران عرضةً لتهديدٍ انتقامي، يتجاهل «المجتمع الدولي» ترسانة «إسرائيل» النووية الشاملة أو يقبل بها ضمنياً. بالنسبة إلى واشنطن، قنابل «إسرائيل» النووية هي دعامة سلامٍ في الشرق الأوسط.

علاوةً على ذلك، وفي حين تشير الأصابع كافةً إلى إيران التي لا تملك أسلحةً نووية، لا تمتلك الدول الأوروبية الخمس التي يقال إنها «غير نووية»، بلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا، لا تمتلك أسلحةً نوويةً تكتيكيةً فحسب، لكنّ تلك الرؤوس الحربية منشورةٌ وموجهةٌ إلى إيران. 

القرار 1929 (9 حزيران 2010) 

«7. يقرر منع إيران من تحقيق أنشطةٍ تجاريةٍ مع أي دولةٍ أخرى، تتعلق باستخراج اليورانيوم أو إنتاج واستعمال المواد والتقانة النووية المحددة في قائمة INFCIRC/254/Rev.9 القسم الأول، وعلى نحوٍ خاصّ تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وجميع الأنشطة المتصلة بالماء الثقيل والتقانة الخاصة بالقذائف الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ويقرّر أيضاً أنّ على جميع الدول منع إيران وشركاتها من القيام بمثل هذه الاستثمارات في المناطق الخاضعة لسلطاتها القضائية، وكذلك مواطنيها وهيئاتها العاملة في إيران أو الخاضعة لسلطاتها القضائية»..

8 - يقرر وجوب امتناع جميع الدول عن تزويد إيران بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها من أراضيها أو عبر مواطنيها أو عبر أشخاصٍ يخضعون لسلطتها القضائية أو عبر استعمال سفنٍ أو طائراتٍ تحمل علمها ومنشؤها أراضيها في نقل أي دبابات أو مركبات عسكرية مصفّحة أو أنظمة مدفعية ثقيلة أو طائرات حربية أو حوامات هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ... يقرر أيضاً أنّ جميع الدول ملزمة بمنع مواطنيها من تزويد إيران بالتدريب التقني أو المصادر والخدمات المالية والمشورة والخدمات والمساعدات المتصلة بالتوريد والبيع والنقل والتموين والتصنيع والصيانة أو استخدام مثل هذه الأسلحة والمواد ذات الصلة، وفي هذا السياق تدعو جميع الدول لممارسة اليقظة والتحفظ بصدد تزويد وبيع ونقل وتسليم وصنع واستعمال كل الأسلحة الأخرى والمعدات الملحقة»..

(مجلس الأمن يفرض عقوبات إضافية على إيران، تصويت منقسم: 12 موافقون و2 غير موافقين وصوت ممتنع عن التصويت.

(يتضمن النص الكامل لقرار مجلس الأمن 1929، قسم الإعلام في الأمم المتحدة، 9 حزيران 2010، التشديد للمؤلف). 

حظر التسلح..

نتائج تتعلق بروسيا والصين 

رضخت الفيدرالية الروسية وجمهورية الصين الشعبية لضغوط الولايات المتحدة، وصوتت لمصلحة القرار الذي لا يضرّ أمن إيران فحسب، بل يضعف كذلك ويقوّض دورهما الاستراتيجي كقوتين عالميتين منافستين على رقعة شطرنج أوراسيا الجيوسياسية.

يضرب القرار صميم بنية التحالفات العسكرية، فهو يمنع الصين وروسيا من بيع الأسلحة التقليدية والاستراتيجية والتقانة العسكرية للحليف الحالي: إيران. واقع الحال أنّ ذلك هو أحد أهمّ أهداف القرار 1929 التي تنوي واشنطن الدفع لاحترامه.

في الوقت عينه الذي يمنع فيه القرار إيران من شراء التجهيزات العسكرية التقليدية، فهو يحرم إيران من الدفاع عن نفسها أمام هجومٍ تشنّه الولايات المتحدة و«إسرائيل» والناتو.

لن يبطل القرار، في حال تطبيقه بالكامل، اتفاقات التعاون العسكري الثنائية مع إيران فحسب، بل سيدق كذلك إسفيناً في منظمة تعاون شنغهاي (SCO).

كما سيضعف على نحوٍ بالغٍ أيضاً علاقات التجارة والاستثمار بين إيران وشركائها في الصين وروسيا. كذلك تشير التدابير المصرفية والمالية في القرار إلى تصميم واشنطن ليس على عزل إيران فحسب، بل كذلك على خلخلة نظامها المالي.

واشنطن عازمةٌ على فرض تطبيق هذا القرار؛ فقد عينت هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية روبرت أينهورن، المستشار الخاص في مجال مراقبة التسلح ومنع انتشاره، كمنسّقٍ للولايات المتحدة لتنفيذ نظام العقوبات المفروض على إيران وكوريا الشمالية:

«رحّب الرئيس باراك أوباما بالقرار قائلاً إنّه سيضع موضع التنفيذ العقوبات الأقسى التي واجهتها الحكومة الإيرانية كما أنّه يبعث «رسالةً لا لبس فيها» إلى طهران حول التزام المجتمع الدولي بوقف انتشار الأسلحة النووية». (كلنتون تعين منسقاً للعقوبات ضد إيران، DRPK، كسنهوا، 10 حزيران 2010).

«نتوقع من جميع الدول أن تطبّق بشدّة القرار 1929»، كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بي جي كراولي. وإذا لم تقرر الصين وروسيا التقيد بتدابير القرار، بصورة خاصة ما يتصل بمبيعات الأسلحة إلى إيران (البند الثامن)، ستستخدم واشنطن هذا الأمر لتصعيد المواجهة الدبلوماسية مع موسكو وبكين.

يسعى القرار أيضاً إلى تأسيس هيمنة بقيادة الولايات المتحدة في إنتاج أنظمة التسلح المتقدمة وتصديرها. إنها ضربةٌ صاعقة، تعادل «حكماً بالموت» على تجارة السلاح الدولية الرابحة لكلٍّ من الصين وروسيا اللتين تنافسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا و«إسرائيل». في الحقبة ما بعد السوفييتية، أصبحت تجارة الأسلحة مكوناً أساسياً في الاقتصاد الروسي الهش، لذلك فإن النتائج المحتملة على ميزان المدفوعات الروسية لا يمكن الاستخفاف بها. 

إضعاف منظومة

الدفاع الصاروخي الإيرانية 

تعدّ قرارات مجلس الأمن جزءاً مكملاً لسياسة واشنطن الخارجية. فهي موضوعةٌ على طاولة مجالس الخبراء في كل من البيت الأبيض والبنتاغون، ومن ضمنها مجلس العلاقات الخارجية CFR ومعهد المشروع الأمريكي AEI ومؤسسة هيريتيج. في هذا الصدد، من المفيد الإشارة إلى أنّ جوهر البند الثامن في قرار مجلس الأمن 1929 (9 حزيران 2010) كان متضمّناً في تقرير مؤسسة هيريتيج في كانون الثاني من العام 2010 والذي دعا «إلى منع بيع الأسلحة إلى إيران» ومن ضمنها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-300:

«يتوجب على واشنطن وحلفائها بذل كل الجهود لحرمان إيران من استيراد الأسلحة الأجنبية، بصورة خاصة الاستلام الوشيك لصواريخ أرض جو الروسية S300، والتي قد تحرّض إسرائيل على شنّ هجومٍ مبكر. ينبغي أيضاً بذل جهود قوية متعددة الجنسية لمنع إيران من نقل الأسلحة إلى حزب الله والمجموعات الإرهابية الفلسطينية التي لا تشكّل تهديداً لإسرائيل فحسب، بل كذلك تهديداً للاستقرار في لبنان ومصر والأردن. في 3 تشرين الثاني، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية سفينة الشحن فرانكوب من أنتيغوا التي كانت تنقل حوالي 500 طن من الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سورية (22). ينبغي على الولايات المتحدة أن تمارس الضغط على حلفائها لتقديم مساعدةٍ أكبر لجهود «إسرائيل» في اعتراض تدفقات الأسلحة الإيرانية خاصةً إلى حماس وحزب الله». (جيمس فيليبس، هجوم إسرائيلي وقائي على مواقع إيرانية نووية: العواقب على الولايات المتحدة، مؤسسة هيريتيج، واشنطن، كانون الثاني 2010). 

هل قامت موسكو

بتقييم نتائج حظر التسلح المقترح؟ 

مباشرةً، وبعد تبني قرار مجلس الأمن 1929 في التاسع من حزيران، أشارت عدة تقارير صحافية روسية إلى أنّ صفقة صواريخ S300 الروسية ستجمّد، على الرغم من الضمانات التي قدّمها وزير الخارجية سيرغي لافروف أنّ القرار لن يؤثّر على صفقة الدفاع الجوي (ما تقوله روسيا في المباحثات مع إيران حول المشاريع النووية الجديدة، هآرتس، 10 حزيران 2010).

تشفّ هذه التصريحات المتناقضة عن وجود انقساماتٍ ذات دلالة في صفوف القادة الروس، كانت روسيا لولاها ستمارس حقها في النقض في مجلس الأمن.

من دون المساعدة العسكرية الروسية، ستكون إيران هدفاً سهلاً. إذ تعتمد منظومة دفاعها الجوي على استمرار التعاون العسكري الروسي. فضلاً عن ذلك، ومن غير إيران، ستُكرَه روسيا على بيع معدّاتها العسكرية لدولٍ تدور في فلك الولايات المتحدة والناتو (انظر: روسيا تعوض خسارات مبيعات أسلحتها إلى إيران بصفقاتٍ مع العراق وأفغانستان، روسيا، RIA، نوفوستي، 11 حزيران 2010). 

هجوم نووي استباقي على إيران 

العالم أمام مفترق طرقٍ خطير. ينبثق التهديد الفعلي لأمن العالم من التحالف الذي يضم الولايات المتحدة والناتو و«إسرائيل». كذلك يخدم مجلس الأمن مباشرةً مصالح التحالف العسكري الغربي. إذ يمنح قرار مجلس الأمن «الضوء الأخضر» واقعياً لشنّ حربٍ وقائية على إيران، وهي موجودةٌ في أدراج البنتاغون منذ العام 2004.

«خطة عملياتية لشن هجمات جوية على إيران قيد التحضير منذ حزيران 2005. وقد تمّ نشر المعدات العسكرية اللازمة للقيام بهذه العملية». (لمزيدٍ من التفاصيل، انظر، ميشيل شوسودوفسكي، حرب نووية على إيران، حزيران 2006). في العام 2005، أمر نائب الرئيس ديك تشيني القيادة الاستراتيجية بوضع مسودة «خطة طوارئ» تتضمن «هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران تستخدم فيه أسلحة نووية تكتيكية وتقليدية في آنٍ معاً» (فيليب جيرالدي، الهجوم على إيران: حرب نووية وقائية، أميركان كونسرفيتيف، 2 آب 2005).

في ظل إدارة أوباما، أصبحت التهديدات أكثر وروداً وصراحةً مما كانت عليه في ظل إدارة المحافظين الجدد. في تشرين الأول 2009، نظّم معهد المشروع الأمريكي مؤتمراً في مركز مؤتمرات وولستيتر في واشنطن تحت عنوان «هل ينبغي على إسرائيل مهاجمة إيران»؟:

«يتواصل بسرعةٍ تطوير أسلحة نووية إيرانية، ما يهدد أمن جيرانها والمجتمع الدولي». وفقاً لمسحٍ قام به مركز بيو ريسرتش، يعتقد أكثر من 60 بالمائة من الأمريكيين أنّ منع إيران من تطوير أسلحة نووية يبرّر فعلاً عسكرياً. شدّد مساعد وزير الخارجية الإسرائيلية دانييل إيالون في 21 أيلول على أنّ إسرائيل «تبقي كل الخيارات على الطاولة» طالما تعلق الأمر بمواجهة التهديد الإيراني. في اليوم نفسه، أوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال غابي أشكنازي أنّه لا يستبعد ضربةً عسكريةً على منشآت إيران النووية، مكرراً أنّ «إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها وكل الخيارات موضوعة على الطاولة». في حين يشتد النقاش حول الرد الفعال على استفزازات إيران، «آن أوان تحرّي المعايير القانونية والاستراتيجية لهجومٍ إسرائيلي محتمل على الجمهورية الإسلامية وتقديم تحليلٍ متعمّقٍ للنتائج التي ستترتب على الولايات المتحدة». (معهد المشروع الأمريكي، هل ينبغي على إسرائيل مهاجمة إيران؟ تشرين الأول 2009، التشديد للمؤلف).

من وجهة نظرٍ عسكرية، لا يمكن لـ«إسرائيل» القيام بهجومٍ منفردٍ دون تنسيقٍ فعال مع البنتاغون:

«في حين يمدّ الرئيس أوباما (يداً مفتوحة) سعياً لإجراء محادثاتٍ مباشرة مع طهران، بدت السيدة كلينتون في محاولتها وقف برنامج إيران النووي مستعدّةً (حزيران 2009) لإضعاف عزيمة القادة الإيرانيين بالحديث عن ضربةٍ وقائية، (على مثال هجومنا على العراق)». قالت إنها كانت تسعى لتضع نفسها في موضع القيادة الإيرانية، لكنها أضافت أنّ طهران «قد يكون لديها أعداء آخرون قد يقومون بذلك (ضربة وقائية)»، وهي إشارةٌ واضحةٌ لـ«إسرائيل»، إذ تحدّث بنيامين نتنياهو رئيس وزراء «إسرائيل» عن إمكانية القيام بعملٍ عسكري لإيقاف برنامج إيران النووي. وهو ينظر إلى هذا البرنامج بوصفه «تهديداً للدولة اليهودية». (لا تقللوا من أهمية ضربة إسرائيلية استباقية، هيلاري كلنتون تحذّر إيران، تايمز أونلاين، 8 تموز 2009، التشديد للمؤلف).

في نيسان 2010 كانت الرسالة بالغة الوضوح: واشنطن «ستستخدم أسلحةً ذريةً فقط في حالة (أوضاعٍ استثنائية) ولن تهاجم دولاً غير مزودة بأسلحة نووية، لكنها تميّز (حالاتٍ خاصة) كإيران وكوريا الشمالية بوضفها استثناءات». (إيران تجلب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بصدد تهديد أوباما باستخدام أسلحة نووية في مواجهة إيران، الجزيرة، 11 نيسان 2010). من جانبه، أوضح وزير الدفاع روبيرت غيتس في مقابلة تلفزيونية «أنّ واشنطن استثنت طهران وبيونغ يانغ بسبب تحديهما عدّة مرّات لإنذارات مجلس الأمن بصدد برنامجيهما النووين» (المرجع السابق). 

الأمم المتحدة تمنح «ضوءاً أخضر»

لحربٍ عالمية ثالثة؟ 

هل يمثّل قرار مجلس الأمن الأخير الضوء الأخضر الذي سعت إليه واشنطن؟

جوهر قرار مجلس الأمن استهدف كذلك حليفي إيران: الصين وروسيا.

من سخرية القدر عدم استخدام روسيا والصين حق الفيتو على الرغم من كونهما هدفاً لتهديداتٍ أمريكية مبطنة. فالصين مطوّقةٌ بمنشآت عسكرية أمريكية. وصواريخ الولايات المتحدة في بولونيا والقوقاز موجهةٌ مباشرةً إلى المدن الروسية. مؤخراً، دعت إدارة أوباما إلى توسيع نظام العقوبات على بيلاروسيا حليفة روسيا.

 كما أعلنت واشنطن أنّ «البنتاغون يستعد للشروع في تحقيق ازدهارٍ عقاري في آسيا الوسطى، متضمناً إقامة منشآتٍ عسكرية استراتيجية أمريكية في خمس من دول آسيا الوسطى ومن بينها أوزباكستان وتركمانستان». (انظر: دولارات الدفاع تحقق ازدهاراً: البنتاغون يتطلع لإقامة قواعد عسكرية جديدة في آسيا الوسطى، أوراسيا نيت، 6 حزيران 2010). الهدف من اتفاقات التعاون العسكرية المتنوعة هذه مع الجمهوريات السوفييتية السابقة هو إضعاف منظمة تعاون شنغهاي SCO والـCSTO، وهي جزءٌ من خطة الناتو والولايات المتحدة الهادفة لتطويق الصين وروسيا استراتيجياً.

لا يفترض القرار الأخير تحكّم واشنطن وحلفائها في الناتو بمجلس الأمن فقط، بل قضاءها كذلك على السياسات الخارجية لموسكو وبكين.

ينبغي أن يبدّد قرار مجلس الأمن أسطورة تنافس القوى العظمى. فروسيا والصين مجرّد تابعين في النظام العالمي الجديد. وحين يتعلق الأمر بالدبلوماسية الدولية، لا تعدو الصين وروسيا أن تكونا «نمرين من ورق» لا أنياب لهما.. «نمرٌ ورقي (زهي لاوهو) تعني شيئاً مرعباً كنمر، لكنّه في الحقيقة لا يمثّل أيّ خطر».

روسيا والصين معاً ضحيتان لقراراتهما العاجزة في مجلس الأمن.

سرعان ما سيؤدي هجومٌ عسكري على إيران إلى تصعيدٍ عسكري. ستكون سورية ولبنان مستهدفتين أيضاً. وستندلع الحرائق في عموم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ما قد يؤدي إلى نشوب حربٍ عالميةٍ ثالثة.. فواقعياً، تهدد أي مغامرةٍ للولايات المتحدة والناتو وإسرائيل مستقبل البشرية جمعاء. 

*باحث ومحلل استراتيجي معروف، وأستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا الكندية..