أعلن المجلس السوري الأميركي اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025 أنّ لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأميركي رفضت جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك التعديل الذي قدّمه النائب الجمهوري البارز جو ويلسون لإلغاء قانون قيصر.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين 25 آب، إزالة اللوائح التنظيمية للعقوبات المفروضة على سورية من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء 26 آب.
بعد أن أكّدت كبرى منظمات الأمم المتحدة، بما فيها منظّمة الغذاء العالمي، والأغذية والزراعة (فاو) ومنظّمة الصحة العالمية، وقوع المجاعة في قطاع غزّة، وأثبتت علمياً أن «إسرائيل» تستعمل المجاعة سلاح حرب، وبعد أن قطع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون والمساعدات الإنسانية، توم فليتشر، قول كل خطيب بكلمته الواضحة أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزّة من صنع الحصار «الإسرائيلي» ، وأن المجاعة تجري على بعد مئات الأمتار من آلاف الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية التي يمكن أن تنقذ حياة مئات آلاف من الجوعى الموجودين على حافَة الموت، لم تعد هناك حاجة إلى إثبات ما ترتكبه حكومة «إسرائيل» الفاشية من جرائم حرب.
نصح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الدول الغربية إذا لم تكن راضية عن شيء ما بعدم شراء النفط من بلاده.
ما زالت العقوبات الوسيلة الأكثر استخداماً ليُظهر الغرب، وبالأخص الولايات المتحدة، موقفاً من أي شيء تقوم به السلطة في دمشق، ولكن في الوقت ذاته لا شيء يتغير؛ العقوبات تبقى وسيلة للابتزاز السياسي، وتستمر آثارها في إضعاف سورية والشعب السوري، ولا شيء يتغير حتى عند رفعها المزعوم، بل إن الأمور تزداد سوءاً على الشعب، الذي تدّعي هذه الدول حرصها على سلامته.
أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعديل "قانون قيصر" وتمديده لسنتين معدلاً، بدلا من إلغائه، وتم تبني المشروع بالتصويت لصالحه بأكثرية31 نائبا مقابل اعتراض 23.
أصدرت مكاتب النائبتين الأمريكيتين الديمقراطية إلهان عمر والجمهورية آنا بولينا لونا، بيانا صحفيا مشتركا، أعلنتا فيه عن تقديم "قانون تخفيف العقوبات عن سوريا".
قرّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع/تعليق العقوبات المفروضة على سورية، بعد عقود من فرضها وإرساء حالة من العزلة الاقتصادية والسياسية كان لها آثارها الكارثية على البلاد وشعبها. لكن وإن بدا هذا القرار وليد اللحظة المفاجئة أو العاجلة المرتبطة بالتحول الكبير الذي جرى في البلاد بعد سقوط سلطة الأسد، فإنه جاء نتيجةً لتحولاتٍ استراتيجيةٍ عميقة في موازين القوى الإقليمية والدولية؛ تحوّلاتٍ تراكمت تفاعلاتها طيلة عقدين من الزمان على أقل تقدير.
نشر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً رسمياً اليوم الأربعاء 28 مايو/أيار 2025، يعلن فيه اعتماده «إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، تطبيقًا للاتفاق السياسي الأخير».
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على رفع كل العقوبات عن سوريا، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد فرانس برس اليوم الثلاثاء 20 أيار 2025 نقلاً عن دبلوماسيين.
