أكد مسؤولون في وزارة العدل أن الوزارة تجري حالياً دراسة تسريح عدد من القضاة الذين أثبتت نتائج تقييمات مجلس القضاء الأعلى ارتكابهم العديد من المخالفات والتجاوزات أثناء عملهم في درجات المحاكم المختلفة..‏

صدر في عام 1953 المرسوم القاضي بتحديد آخر يوم خميس من كل عام عيداً للشجرة واعتبر ذلك العام عام الحراج بسبب صدور قانون الحراج والضابطة الحراجية أيضاً.

لم أفهم أنا والثلاثمائة ناجح في الفحص الكتابي لمسابقة البنك المركزي، لم بدا الدكتور أديب ميالة مشمئزاً من هذه الحشود المتجمعة صباح يوم السبت الساعة التاسعة للتقدم إلى المقابلة الشفوية، وكأنه لم تصله نسخة عن أسماء المتقدمين الناجحين وأعدادهم، وهكذا بدأ يصدر قرارات عشوائية ومتناقضة..

الوحدة الوطنية في سورية تعني وحدة التراب والأرض والشعب والتعايش القومي بين العرب والأكراد يُضرب بها المثل في ذلك، ولكن عندما نفاجأ من هنا وهناك ونرى التمييز بين هذا وذاك، نقول بأن هذه الوحدة مجرد أقاويل للضحك على الشوارب ولتغشيش الرأي العام الداخلي والخارجي، ومن المؤسف أن تردد الجرائد الرسمية في البلاد هذه المقولة بنسختها المنقوصة، وذلك أن الوحدة الوطنية ليست مجرد أقاويل وكتابات على الورق والجدران، إنما هي وقائع عملية وفعلية يرتكز عليها استقرار البلد وأمنه.

في الكتاب الذي وجهته نقابة عمال الأسمنت والبورسلان والأترنيت إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 28/5/2006 والذي يوضح فيه مكتب النقابة ملابسات الإضراب الذي قام به عمال سيراميك الشام مطالبين بزيادة أجورهم 2000 ل.س لكل عام، يوضح الكتاب النقاط التالية:

دعت إدارة مدرسة داعل الثانية للبنين إلى اجتماع لأولياء أمور الطلاب، جرى خلاله مناقشة جدية لجملة القضايا التي تهم الطلاب والكادر التعليمي في المدرسة، وجرى بحث المعوقات والإشكاليات كافة التي تواجه المدرسة، طلابها ومدرسيها، سواء المعنوية، أو الإدارية، أو تلك المتعلقة بالتجهيزات الضرورية وخاصة عدم وجود مرافق ـ مغاسل ـ دورات مياه ـ صنابير لمياه الشرب.

على ما يبدو أن مجلس مدينة البوكمال أراد أن يعوضنا عن كرم السماء الذي يكاد أن يكون معدوماً هذا العام والمتجلي بقلة الأمطار، من خلال استمراره المتعمد بحرق النفايات على ظاهر المدينة.

دخل السجال بين الحكومة ونقابات العمال مرحلة جديدة من التكهنات على خلفية طرح الشركات العامة من قبل الحكومة للاستثمار الخاص، وهو الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلا ًمن أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بقانون العمل رقم 49 لعام 1962 لجهة حماية العامل من التسريح الإلزامي وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

إثر الحوار الصحفي الذي أدلى به نائب رئيس الجمهورية الأسبق عبد الحليم خدام إلى قناة العربية مساء الأربعاء الماضي، انقلب الرأي السياسي ضده بطريقة غير مسبوقة، فبدءاً من أعضاء مجلس الشعب وانتهاء برجل الشارع العادي انصب الهجوم مكثفا على خدام وفساده التاريخي الطويل وصلت إلى حد المطالبة بحرق الكرسي الذي كان يجلس عليه في الشارع أمام الناس على حد تعبير رئيس مجلس الشعب. كما طالبت تلك الأصوات بإعلان محاكمة خدام وتجريده من الجنسية السورية واعتباره خائنا للوطن.

لم نفاجأ بتصريحات عبد الحليم خدام، فقد حذرنا دائماً من خطر مراكز الفساد الكبرى،