عيد الشجرة.. بأية حال عدت يا عيد؟

وفي عام 1977 صدر القرار الرئاسي /108/ الذي أُحدثت بموجبه اللجنة العليا للتشجير والتي أخذت بزراعة /12/ ألف هكتار سنوياً و25 مليون غرسة حراجية في أنحاء القطر كافة، وفي عام 1984 تضاعفت رقعة التشجير الحراجي إلى 24 ألف هكتار وزراعة 30 مليون غرسة سنوياً.‏

وبالفعل بدأت مناطق جرداء كثيرة في عدة محافظات تتحول شيئاً فشيئاً إلى بقاع خضراء جميلة، وبعضها أصبح يشكل أحد معالم البلد السياحية.

لكن، ومنذ ذلك التاريخ بدأت حملات التشجير الحراجي بالتراجع، حتى كدنا في هذه الأيام لا نلحظ أي نشاط في هذا المجال، وقد مرت مناسبة عيد الشجرة هذا العام مرور الكرام، رغم أن أخطار التصحر في بلادنا تزداد يوماً بعد يوم، والحاجة إلى الاستمرار في نشر الخضرة تتضاعف أكثر فأكثر نتيجة ارتفاع معدلات التلوث في مختلف أرجاء البلاد.

صحيح أن عدداً من المشاريع تم الإعلان عنها سواء هذا العام أو في الأعوام السابقة، إلا أن أحداً لم ير مقدمات النتائج حتى الآن، فالخضرة مثل الحب والحمل.. لا يمكن إخفاؤها، ويعرف الجميع أن الخطوات الأولى في عملية التشجير، أي عمليات زراعة الغراس وتسميدها، سوف تذهب هباءً ما لم يجر متابعتها بالري والحماية والتقليم. ومن المؤسف أن ما يحدث في معظم مشاريع التشجير وفي مختلف المحافظات، هو أن يقوم مسؤولون رفيعو المستوى في محافظة ما بزراعة الغرسة الأولى مدشنين بذلك حملة التشجير أمام شاشات التلفاز، ثم تترك الغرسة لمصيرها، فما من متابعة حقيقية لها لا بالسقاية والتسميد والتقليم، ولا بالحماية من الرعي والحرائق والاعتداءات المختلفة.

إن المطلوب الآن، أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة في إنجاز الخطط البيئية الموضوعة بمنتهى الجدية متبعة مناهج علمية واضحة وصارمة في هذا الشأن. وعلى الجهات الرقابية متابعة التنفيذ خطوة بخطوة ومحاسبة ومساءلة كل من يتلكأ أو يقصر في إنجاز عمله.