حتى لو كان القاضي غير راض!ٍ

وحسب ما أورته صحيفة الثورة فإن هذه الدراسات والتقييمات التي تقوم بها وزارة العدل بشأن عمل القضاة مستمرة وفق أسس حيادية وموضوعية، دون التحيز لأحد، إلا بما قدم وعمل..‏ وبأن هذا الإجراء سيأتي ضمن «حملة مكافحة الفساد والاصطلاح القضائي الذي تجلى على أكثر من صعيد».‏

لاشك أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي في أروقة القضاء ستنعكس مباشرة لصالح المواطنين، ولكنها بالتأكيد غير كافية، فالمسألة أعقد من ذلك بكثير، وتحتاج إلى إعادة النظر بجملة الخطوات التي تتبعها الوزارة في اختيار وتعيين القضاة، وإلى البحث الجدي في الأسباب التي أوصلت القضاء إلى هذا المستوى من التردي، والتوقف عن تدخل الجهات التنفيذية والنافذة في شؤون القضاء، الأمر الذي جعل الثقة شبه معدومة بين المواطنين والقائمين على العدالة. ولا بأس في هذا السياق من إعادة النظر ببعض القضايا التي لم ينصف القضاء أصحابها، أو ما يزال متلكئاً في إصدار أحكام قطعية فيها، وخاصة تلك التي لها صفة «قضايا رأي عام».