● في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .
● على كل مسؤول أن يقدم بياناً مالياً عما يملك قبل أن يصل إلى كرسي المسؤولية
● لايمكن أن تكون هناك مقاومة دون اقتصاد سليم يؤمن مستلزمات الدفاع عن الوطن.
لم يشعر بالخجل وهو يهجو شبيهه «خدام» في جلسة مجلس الشعب العاصفة، ألا يعلم أنه لايقل فساداً عنه وهو الذي سرح بموجب المادة 85 عندما كان محاسباً لبلدية زاكية لارتكابه مخالفات مالية، ألا يتذكر التحقيق الذي جرى معه في العام 1982 لبيعه بالات الخيش وبذار البطاطا، ألم تتم .إدانته من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والطلب بإبعاده عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين في نهاية العام 2004، وقام أمثال خدام بحمايته وتغطية ملفه، هل يحق لمن هو غارق الفساد أن يتحدث عن مكافحته.
أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.
لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء البنية التحتية للاقتصاد من طرق وجسور ومدارس ومصانع. وتم بناء الخطوط الحديدية وغير ذلك من المرافق العامة. صممت الخطوط الحديدية لتسير بسرعة 120 كم/ساعة، لكن رموز الفساد منعوها من السير إلا بسرعات حول 50/كم/ساعة.
دون أية مقدمات أو مطولات، نقدم لكم وبشكل مباشر عبارة مأخوذة من التقرير الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العام الماضي والذي جاء فيه حرفيا ما يلي: " يُعد تحسين رفاه الأفراد الهدف النهائي لأي عملية تنموية وبالتالي فهناك حاجة لتطوير مستويات المعيشة والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية كحامل للتنمية الاجتماعية.
أعلن مسؤول مفوه لوكالات الأنباء أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة السورية زيادة أسعار البنزين والإسمنت، يستهدف وقف عمليات تهريب البنزين إلى الأسواق المجاورة.
عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري، ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،
بعد 1800 نشاط متعدد الأشكال والصيغ على امتداد أيام ستة من المناقشات والحوارات حول العولمة ونجاحات اليسار في أمريكا اللاتينية والحروب الإمبريالية اختتم المنتدى الاجتماعي العالمي دورته السادسة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
