عشرات الاتهامات بحق رئيس اتحاد الفلاحين ولا من مجيب!؟ الأموات يشتكون من التجاوزات والأحياء بانتظار مكافحة الفساد

كانت هذه أولى الكلمات التي سمعناها من الأهالي عندما ذهبنا أنا ومصورة الجريدة إلى بلدة زاكية للتحقق من حيثيات الصراع  الجاري بين أهالي البلدة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين.

لقد كانت تلك الكلمات كافية كي تجعل حدقات العين الطبيعية تتسع أمام الخطوط الرمادية والمظلمة، خاصة بعد أن شكل انشقاق خدام ظاهرة جديدة على مستوى الاقتصاد السياسي للفساد دلت بشكل قاطع بأن ما بدأ بالفساد ينتهي بالخيانة، خاصة وأننا في بلد لايزال فيه قانون نفي النفي معتقلاً وعاطلاً عن العمل!!

وإن كنا في هذه القضية سنقف كطرف حيادي ملتزمين فقط بالأخلاقية المهنية من خلال نقل الحدث بشهاداته ووثائقه دون تدخل منا، كي لانجعل من مكافحة الفساد مجرد ظاهرة إعلامية فإننا نؤكد بأن الإصلاح في النهاية يحتاج إلى مصلحين، يصلحون الأوضاع العامة  وليس أوضاعهم الخاصة وأن مكافحة الفساد تتطلب الأيدي النظيفة التي تنظف الطريق أمام المواطنين للعمل وليس تلك التي تنظف جيوبهم من ثمرات كفاحهم.

شهادات .. ووقائع

● السيد إبراهيم محمود: مشكلاتنا مع إبراهيم شامية رئيس الاتحاد العام للفلاحين تعود إلى سنوات طويلة حين قام بالتعدي على العقار رقم 1516 العائدة ملكيته لأملاك الدولة وأشاد على هذا العقار بناء ضخم، بعد أن أخرجه من المخطط التنظيمي للبلدة، ، ولم يكتف السيد شامية باغتصاب العقار المذكور بل تجاوزت تعدياته إلى مقبرة البلدة كما هو مثبت في الوثائق وقرارات التفتيش واستخدم القوة المسلحة لمنع الأهالي من دفن أمواتهم في المقبرة أما الأحياء فلسان حالهم يقول:

يا رئيس اتحاد الفلاحين الوطني

قل كيف أصبحت غني

لم تتاجر لم تهاجر لم ترث

عن أبيك سوى الحمار بلا رسن

وبعد أن راجعنا جميع الجهات المسؤولة بدءاً من البلدية وحتى القيادة القطرية التي عجزت جميعها عن ردع تجاوزات شامية لم يبق لنا سوى إرسال برقية «لعزرائيل» كي يوقف أحكام الموت المقررة بحق أهالي البلدة حتى يرحل شامية وتجاوزاته وتعود المقبرة إلى البلدة.

● السيد منصور طعمة: العقار 1516 كما هو مثبت عائد لخزانة الجمهورية العربية المتحدة «الإقليم السوري» ودخل لاحقاً  المخطط التنظيمي لبلدة زاكية من أجل المنفعة العامة (مدارس ـ أبنية حكومية) لكن إبراهيم شامية بالتعاون مع رئيس البلدية «فارس الشيخ» وأعضاء من المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق بينهم « خليل شحادة ـ  عماد نمور اللذان أدينا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» قاموا بإخراج  العقار المذكور من المخطط بحجة إبقائه متنفساً للبلدة، حتى يتسنى لرئيس الاتحاد الاستمرار في استثمار العقار.

وبالفعل قام بإشادة بناء ضخم على العقار وبشكل مخالف للقانون وذلك بدعم رئيس البلدية والمحافظة رغم أن البناء يقع ضمن منطقة الحماية ومخالف للقانون رقم (1) لعام 2003.

● السيد عمر الشيخ: يقوم رئيس اتحاد الفلاحين باعتداءات متواصلة على الأهالي، دون أن يقف أحد من المسؤولين في وجهه، حيث قام بإطلاق النار علناً على عشيرة آل حمدان أثناء حفرهم لقبر متوفية في البلدة، وقام بإغراق القبر بالماء بحجة أنه يقع ضمن عقاره الذي اغتصبه دون وجه حق، وأشاد فيه بناء بشكل مخالف للقوانين ولمرسوم رئيس الجمهورية، وكل ذلك يتم بإشراف رئيس البلدية الذي يشرف على أعمال البناء رغم أن المحافظ وجه برقية لإزالة المخالفة.

● لجنة أوقاف الحي: في كتاب موجه إلى الأمن السياسي «أهالي بلدة زاكية الذين لايلجؤون لسلطة إبراهيم شامية نبين أن المدعو قام بوضع يده على قسم من المقبرة ولايزال يغتصبها كما قام بوضع يده على أملاك الدولة ونحن نناشدكم من أجل التدخل لوقف تجاوزات شامية.

● السيد محافظ ريف دمشق: بالكتاب رقم 3120 وجه إلى مديرية الزراعة ومديرية الأوقاف بإزالة التجاوز الواقع من السيد «شامية» على العقار 1319 بمساحة 1320 م2 وهو عبارة عن عقار بمساحة 9936م2 مخصصة كمقبرة لدفن أموات بلدة زاكية بالإضافة إلى  إزالة التجاوز على العقار 1489 بمساحة 1550م2 والتجاوز على العقار 1595 بمساحة 125م2.

• مجموعة شكاوى ووثائق أخرى مرفوعة  إلى «البلدية ـ الإدارة المحلية ـ القيادة القطرية ـ الأمن السياسي ـ الرقابة و التفتيش» توضح معاناة الأهالي من تجاوزات «شامية» وخصوصاً على المقبرة والعقار 1516.

• وجهت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 3/12/2001 كتاباً تحت رقم 3507/1 لنزع يد إبراهيم شامية على العقار 1516 والعقار 1319 (المخصص كمقبرة لدفن أهالي قرية زاكية) والعقار 1510 وحتى تاريخه لم ينفذ هذا القرار.

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

والأدلة القاطعة

في تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حمل الرقم 18/1090/4/2ت أكدت الهيئة ثبوت ارتكاب رئيس  الاتحاد العام للفلاحين السيد «إبراهيم شامية» جملة من المخالفات أهمها:

- استغلال نفوذه كرئيس للاتحاد العام للفلاحين وتوجيه الكتاب رقم 1848 المؤرخ 16/7/2002 لإخراج العقار رقم 1516 العائد لأملاك الدولة من المخطط التنظيمي لبلدية زاكية وذلك لتحقيق مصلحة شخصية وإبقاء العقار في يده..

- اتباعه أسلوب الغش والتدليس بتقديم طلب لبناء مستودع زراعي على العقار 1516 وتنفيذه البناء داراً للسكن.

- استغلال نفوذه للحصول على موافقة أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق للبناء على العقار 1516.

- عدم امتثاله للإنذارات الموجهة إليه من بلدية زاكية لإيقاف البناء ومتابعته عملية البناء بعد ختمه بالشمع الأحمر.

- تجاوزه على جزء من العقار 1319 المخصص كمقبرة لأهالي القرية ومنعهم من دفن موتاهم في هذا الجزء بالقوة المسلحة.

- مخالفته قرار القيادة القطرية رقم 455/1 المتضمن تحديد المسافة الشهرية لسيارات أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين مم ترتب عليه صرف مبالغ كبيرة من أموال المنظمة بلغت 1.6930089 ل.س خلال سنوات 2001 ـ 2003.

- مساعدته مهربي الأغنام لفك حجز أغنامهم.

- استغلال نفوذه لتعيين ابن أخته «وليد كوكش» مديراً لمعهد الإعداد الفلاحي بدمشق خلافاً للأنظمة النافذة.

- قيامه بتعيين 38 عاملاً لدى الاتحاد العام للفلاحين خلافاً لأنظمة وتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- تقديمه بياناً كاذباً بتاريخ 20/12/19981 بأنه غير مطرود أو معزول أو مسرح من الخدمة رغم أنه مصروف من الخدمة بموجب المرسوم 1450 عام 1970 لسوء سلوكه واستغلال وظيفته وكان هذا البيان الأساس في تعيينه مجدداً لدى بلدة الكسوة.

وفيما يتعلق برئيس بلدية زاكية والذي يعتبره الأهالي حامي مخالفات شامية فقد أكد تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على مسؤولية السيد «فارس الشيخ» رئيس البلدية لجهة تغاضيه عن مخالفة البناء المشاد على العقار 1516 رغم توجيه من السيد المحافظ بإزالة المخالفات بالإضافة إلى عدم اتخاذه أي إجراء حقيقي تجاه التجاوز على العقار 1319 المخصص كمقبرة رغم إبلاغه بذلك من  لجنة أوقاف البلدة وتغاضيه عن متابعة أعمال البناء المشاد على العقار 1516 بعد ختمه بالشمع الأحمر.

كما أشار التقرير إلى مسؤولية «عماد نمور» عضو المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق عن منح موافقة بناء مستودع زراعي للسيد إبراهيم شامية على العقار 1516 الواقع في منطقة الحماية للمخطط التنظيمي لبلدة زاكية، ومسؤولية «خليل شحادة» عضو المكتب التنفيذي في المحافظة لجهة إهماله في معالجة منح موافقة بناء مستودع زراعي للسيد إبراهيم شامية على العقار 1516 في منطقة الحماية وعدم اتخاذ أي إجراء أو تحفظ حياله.

اقتراحات وأوامر الرقابة والتفتيش

وخلص تقرير الرقابة والتفتيش إلى أن أساس تعيين «شامية» كان خاطئاً وباطلاً إذ لا يحق للمصروف من الخدمة العودة للعمل إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء وقامت هيئة الرقابة والتفتيش بوضع نسخة من التقرير بتصرف السيد المحامي العام الأول في دمشق لاتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوى العامة بحق السيد «إبراهيم شامية» بجرم صرف النفوذ واستغلاله لمنصبه وتحقيقه المنفعة سنداً لأحكام المواد 354 من قانون العقوبات العام والمواد 22 ـ 25 من قانون العقوبات الاقتصادية وكذلك البناء بشكل مخالف في منطقة الحماية سنداً لأحكام المادة رقم 2 من القانون رقم 1 لعام 2003 نظراً لتمتعه بصفة أصحاب المناصب (عضو مجلس الشعب ـ عضو الجبهة الوطنية التقدمية ـ رئيس الاتحاد العام للفلاحين).

وقامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بوضع أمر لإبعاد إبراهيم شامية عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين للأمور المنسوبة إليه في التقرير ودعوة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى إلغاء عقد الإيجار المنظم مع السيد إبراهيم شامية لمخالفته الشروط العامة للعقد، كما دعت الرقابة والتفتيش محافظ ريف دمشق  إلى اتخاذ الإجراءات المقتضاة لإبعاد فارس الشيخ عن رئاسة بلدية زاكية للأمور المنسوبة إليه في التقرير بالإضافة إلى سرعة معالجة وضع البناء المشاد على العقارين 1516 ـ 1319 / منطقة زاكية العقارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.

ورغم الإدانة التي لاتقبل الشك لرئيس الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مجلس بلدة زاكية فإن المذكورين ما يزالان مستمرين في تجاوزاتهما على أملاك الدولة والمقبرة فيما تم تغييب توصيات وأوامر الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش وكأنها لم تصدر ولا أحد يعلم من وراء ذلك كله؟!!

تقرير الخبرة ودليل إدانة إضافي

بناءاً على التهم الموجهة للسيد إبراهيم شامية ومخالفاته المستمرة، أقر المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق بجلسته رقم 60 تاريخ 1/8/2004 الموافقة على وقف كافة الأعمال على العقار رقم 1516 من المنطقة العقارية زاكية وختم البناء بالشمع الأحمر لحين البت بالموضوع من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأصدر السيد رئيس مجلس بلدة زاكية بناءاً على ذلك القرار رقم 25 تاريخ 12/8/2004 بختم البناء العائد للسيد إبراهيم شامية على العقار 1516 أملاك دولة بالشمع الأحمر، حيث تم تنظيم ورقة ضبط بتاريخ 12/8/2004 من ممثل مجلس محافظة ريف دمشق وممثل عن مجلس بلدة زاكية بختم البناء بالشمع الأحمر. عندها قام وكيل «إبراهيم شامية» بإيداع هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق ملتمساً إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار 25 لحين البت بالدعوى نهائياً والتعويض للموكل بما تقدره المحكمة بالإضافة إلى تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف.

ونظراً لترتب نتائج يتعذر تداركها قامت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المشكو منه مؤقتاً  لمدة شهرين فقط من تاريخه، ليتسنى خلالها إجراء الخبرة الفنية لتقصي مدى قابلية  المخالفة موضوع الدعوى للتسوية ولبيان الوضع التنظيمي للعقار شريطة إبقاء المخالفة على وضعها الراهن وعدم القيام بأية أعمال جديدة.

غير قابل للتسوية

بناءً على قرار محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة تاريخ 19/9/2004 تم تكليف المهندس أسعد قاسم خبيراً في هذه الدعوى بإشراف المستشار رئيس المحكمة الأستاذ صلاح الدين معراوي، وجاء في تقرير الخبرة «أن الجهة المدعية (إبراهيم شامية) قامت ببناء طابق أولي شاقولي دون أي معارضة من مجلس بلدة زاكية، فموافقة محافظ ريف دمشق المشروطة على البناء جاءت بأن لايتعارض هذا البناء مع المخطط التنظيمي المصدق؟ وحسب حاشية رئيس المكتب الفني المسطرة على طلب الجهة المدعية، فإن البناء يقع في منطقة الحماية المحيطة بالمخطط التنظيمي المصدق لبلدة زاكية والتي لايسمح بالبناء فيها وهذا أمر يعلمه مجلس بلدة زاكية وكان عليه عدم السماح  بالبناء في هذه المنطقة عملاً بكتاب محافظ ريف دمشق رقم 3196 تاريخ 16/3/2004 والذي اشترط عدم تعارض هذا البناء مع المخطط التنظيمي المصدق، وأن يقدم صاحب العلاقة سند تعهد مصدق يتعهد بإزالة البناء في حالة تعارضه مع المخطط التنظيمي المصدق»

ويضيف تقرير الخبرة: «بأن البناء المشاد على العقار 1516 هو عبارة عن طابقين من البيتون المسلح ومكسي بالحجر ويتم الدخول من الطابق الأرضي بواسطة مدخل إلى موزع وبهو ويحيط بهذا البهو أربعة غرف، وأعمال الإكساء غير منتهية، ويتم الصعود إلى الطابق الثاني بواسطة درج داخلي حلزوني من بيتون مسلح إلى شقة سكنية مؤلفة من أربع غرف وبهو وشرفات، والشقة مكسية بالرخام البدروسي والديكور، وهي مشغولة من الجهة المدعية (إبراهيم شامية).

 وتوصل تقرير الخبرة في النتيجة إلى أن «بناء الجهة المدعية ـ إبراهيم شامية ـ يقع ضمن منطقة الحماية للمخطط التنظيمي المصدق والتي يمنع إشادة أي مبان فيها، لذا تعتبر هذه المخالفة غير قابلة للتسوية، كما أن الموافقة المشروطة للمكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق على اقتراح زراعة «الكسوة» على بناء مستودع زراعي بمساحة 120 م2 للأغراض الزراعية والموافقة المشروطة للمكتب التنفيذي على بناء طابق أول فوق المستودع الزراعي بمساحة 120م2 كانت شريطة تقديم الجهة المدعية (إبراهيم شامية)  سند تعهد مصدق تتعهد فيه بإزالة البناء في حال تعارضه مع المخطط التنظيمي  المصدق أو إذا اقتضت المصلحة العامة، فهذه المخالفة موجهة إلى رئيس مجلس بلدة زاكية وتعتبر موافقة إدارية على البناء ولا تخول الجهة المدعية (إبراهيم شامية) بالبناء بموجبها لجهة وجود شروط فنية في هذه الموافقة يجب تحقيقها وهي أن لا يتعارض البناء المقام مع المخطط التنظيمي المصدق، وهذا الأمر يقع على مسؤولية مجلس بلدة زاكية للتحقق من هذا الشرط باعتبار أن المخطط التنظيمي المصدق لبلدة زاكية محفوظ لدى هذا المجلس، ولكن يبدو أن المجلس تجاوز هذا الشرط الذي حدده المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق وقامت الجهة المدعية (إبراهيم شامية) بتنفيذ البناء موضوع الدعوى في منطقة الحماية الممنوع البناء فيها بمعرفة مجلس بلدة زاكية ودون أي معارضة من هذا المجلس.؟؟

باسم الشعب العربي السوري

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

من حيث إن وكيل الجهة المدعية استدعى طلباً لوقف تنفيذ القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 12/8/2004 عن مجلس بلدية زاكية والمتضمن ختم البناء العائد للمدعي والمشاد على العقار رقم /1516/ بالشمع الأحمر لمخالفة القرار المشكو منه للقانون وترتب نتائج يتعذر تداركها من تنفيذه.. فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بجلستها تاريخ 16/1/2005 بما يلي :

-  رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه .

-  مصادرة مصروفات الطلب .

- إحالة القضية إلى السيد مفوض الدولة لتحضيرها .

القرار واضح ولايقبل تأويلاً وصادر باسم الشعب، ومعناه إن طلب إبراهيم شاميه بوقف تشميع بنائه قد تم رفضه ، ويعني في جانب آخر استمرار تشميع البناء، ولكن الواقع مخالف لذلك تماماً، ولم يتحرك أحد لتنفيذ الحكم. والتعدي مازال قائماً على المقبرة والتعليق نتركه للقارئ ولجهابذة مكافحة الفساد؟

الأسئلة الحرجة

1. طالبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإزالة المخالفات الواقعة من  السيد إبراهيم شامية على العقار 1516 والعقار 1319 المخصص كمقبرة لأهالي زاكية، فلماذا لم ينفذ القرار حتى الآن وماهي الجهة التي تقف وراء ذلك؟

2. أشار تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بوضوح إلى إدانة رئيس مجلس بلدية زاكية وطلبت من محافظ ريف دمشق إبعاده لتغطيته مخالفات شامية. كما أكد تقرير الخبرة المقدم إلى محكمة القضاء الإداري على مخالفات رئيس البلدية للقوانين، فلماذا لم يجر إبعاده حتى الآن؟ ومن يقف وراء ذلك؟

3. كيف وصل السيد إبراهيم شامية إلى منصب رئيس الاتحاد العام للفلاحين ـ عضو مجلس الشعب ، عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية ـ عضو لجنة مركزية لحزب البعث، وهو أساساً مفصول من العمل لدى الدولة منذ العام 1970 بموجب المادة 85 لارتكابه مخالفات مالية، أم أن الطريق إلى المناصب مفروش بالفساد والاعتداء على المال العام؟

4. ماهو مصير تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي طالبت بإبعاد إبراهيم شامية من رئاسة الاتحاد العام للفلاحين؟

5. لماذا لم تقم وزارة الزراعة بإلغاء عقد الإيجار المنظم مع السيد إبراهيم شامية برغم مخالفته الشروط العامة للعقد كما دعا إلى ذلك تقرير الرقابة والتفتيش؟

● أسئلة برسم حملة مكافحة الفساد إن كانت موجودة!!!!

■ تحقيق: كاسترو  نسي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.