نعم للحوار الوطني.. لا للجماعات المسلحة.. لا للإخوان المسلمين.. لا لقانون الانتخابات

تولد الطرفة من قلب الأزمة، تحاول تلوينها بغير ألوانها القاتمة، وتفتح طريقاً صعباً إلى ابتسامة هاربة من غول الاحتمالات المخيفة.. تضحك الشوارع قليلاً على غير شهية.. ويعود التوجس ليبسط أجنحته الرمادية..

لم يعد الشأن السياسي بعيداً عن «عاديّات» الحياة اليومية للناس في دمشق، فالحديث الذي يبدأ عند البقال لا ينتهي بعبارة «خليها علينا» التي قد يقولها الحلاق بصدق هذه الأيام، وكل ذلك لأن الحراك يملأ الهواء بزخمه المتصاعد في معظم أحياء العاصمة، بما فيها تلك التي لم تشهد بعد بعينها معنى الحراك.

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

نشر في موقع «ولاتي» بيان باسم «تنسيقيات لجان الوحدة الوطنية في الجزيرة»، وحسب النص المنشور فإن «تنسيقيات شباب اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» هي إحدى الجهات الموقعة على هذا البيان، وفي هذا الإطار يهمنا توضيح التالي:

تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.

في حفل مهيب حضره أصدقاؤه ورفاق دربه، أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حوران حفل تأبين للرفيق الراحل فارس فارس أبو وليد، بعد مرور أربعين يوماً على رحيله في مدينة ازرع.

أقام الحزب الشيوعي السوري حفلاً تأبينياً للرفيق رأفت الكردي حضره حشد من الأصدقاء والرفاق وأبناء حيه، ألقيت فيه كلمات عديدة اخترنا منها الكلمات التالية لضيق المساحة.

بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.