يشهد الواقع الصحي في محافظة طرطوس مؤخراً، جدالاًَ واسعاً لدى مختلف الأوساط مترافقاً مع العديد من التساؤلات عما لحق بالمرافق الصحية في المحافظة من عديد الإجراءات الترميمية والإصلاحية إداريا وإنشائياً.

تقدم السيد إسماعيل الشرع عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داعل، بشكوى إلى محافظ درعا بتاريخ 23/7/2009 يعرض فيها ما يلي: «وُجهت دعوة لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، لجلسة مكتب استثنائية، يحضرها المكتب الفني للمجلس، يوم السبت 18/7/2009، وتم إفشالها من رئيس المجلس، والتهديد الاستفزازي بعقد الجلسة ضمن الدوام في ساعة محددة، ثم تأجيلها للاجتماع الدوري للمكتب، من أجل بحث نقطتين ملحتين للناس حينها هما:

كشف بعض طلاب جامعة تشرين السورية في حديث علني عن فضائح خطيرة يمارسها عدد من أساتذة الجامعة يندى لها جبين المؤسسة التعليمية، فخلال لقاء للدكتور محمد بصل عميد كلية الآداب مع طلبة معسكر التدريب الجامعي الثاني في اللاذقية أواخر تموز 2009 بمناسبة تجديد البيعة للرئيس بشار الأسد، أشار عدد من الطلبة لبعض هذه الممارسات المشينة, وهي ظاهرة قيام بعض المدرّسين بيع المواد للطلبة، وضمان النجاح مقابل مبالغ مالية تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف ليرة سورية للمادة الواحدة.

 ورد إلى قاسيون ملف كبير عن مؤسسة «عمران» بدير الزور يضم أكثر من ثلاثين وثيقةً، لا يدل على أن الفساد قد استفحل حجماً وتعدد نوعاً في هذه المؤسسة فقط، بل ووجد من يبرره، ويقلل من أهمية محاربته والقضاء عليه..

 أرسل عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» نداء عاجلاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يوضحون فيه الغبن الذي أصابهم جراء بعض الأساليب المخادعة التي استخدمها بعض الإداريين بخصوص الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وجاء في  النداء: «لقد كنتم عوناً لحصول العامل على حقه كاملاً، لذلك نعلمكم أنه بتاريخ 27/5/2009 حضرت لجنة من التأمينات الاجتماعية والعمل، وهي الجهة  المسؤولة عن تنسيب عمال الشركة الوطنية إلى التأمينات الاجتماعية، وكون رواتب عمال الشركة الوطنية للخزف المسجلة لدى مؤسسة التأمينات هي بالإجمال غير فعلية، فقد قمنا  بتسجيل رواتبنا الفعلية لديكم، وذلك بحضور السيد إيلي عبسي.

 بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تنفيذ قرار يوصي بعدم إعطاء وثيقة مشترك لأي عامل مهما كانت صفته، وهذه الوثيقة تعطى في العادة من باب أكمال الأوراق الرسمية من أجل الحصول على قرض من المصارف. وحدد الجهاز المركزي للرقابة المالية شرطاً قاسياً من أجل الحصول على الوثيقة، وهو التعهد الرسمي من صاحب العمل بتسديد ما يترتب على العمال من دفعات في حال تخلفهم عن الدفع، أو يتم اقتطاع المبلغ من المحاسب الذي أعطى العامل هذه الوثيقة!!

 طالب وزير الري المهندس نادر البني الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب بأسلوب جديد في التعامل بين الوزارات والاتحادات النقابية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتسلسل القيادي والإداري لدى مخاطبة النقابات لوزارة الري فيما يخص أي موضوع يتعلق بالوزارة وعمالها.

مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.

 تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .

 بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.