برسم محافظ درعا: تساؤلات ومشكلات مطلبية تنتظر الاهتمام
تقدم السيد إسماعيل الشرع عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة داعل، بشكوى إلى محافظ درعا بتاريخ 23/7/2009 يعرض فيها ما يلي: «وُجهت دعوة لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة، لجلسة مكتب استثنائية، يحضرها المكتب الفني للمجلس، يوم السبت 18/7/2009، وتم إفشالها من رئيس المجلس، والتهديد الاستفزازي بعقد الجلسة ضمن الدوام في ساعة محددة، ثم تأجيلها للاجتماع الدوري للمكتب، من أجل بحث نقطتين ملحتين للناس حينها هما:
1ـ مناقشة وضع أفران الخبز (بعد توقف أكثر من فرنين باليوم) وانعكاس ذلك على تأمين الناس لحاجتهم من الخبز، رغم أهمية هذه النقطة وطرحها باجتماع سابق، ووعد رئيس المجلس بالاتصال بمدير التموين، ولم يكترث إلا بعد أسبوع من تذكيره).
2ـ ضرورة فتح شارع /قتيبة/ بعرضه الكامل (6متر) لتسيهل مرور الناس، لوجود أعمال أساس لبناء يشيد حديثاً في واجهة الشارع ووسط الزفت، حيث فوجئ الناس بتغيير معالم طريقهم الحيوي الذي ألفوه منذ أربعين عاماً، ما اضطرهم لتعديل مسارهم بطريق ضيق والالتفاف بزوايا متعددة، حتى يمروا، جانب بيت فاضل جابر برغوث الذي قال: «لم تسمح لي البلدية بالبناء داخل الزفت وهو ضمن ملكيتي الخاصة، وقد وُضعت لي إشارة حمراء لا يجوز تجاوزها، وبعد بيعي لقطعة الأرض تم السماح للمشتري بالبناء عليها داخل الزفت»! طبعاً كون البناء بملك خاص هذا حق المالك ولا اعترض عليه، ولكن أين الحق العام للناس؟ من تزفيت الطريق أكثر من مرة، وترحيل أحجار من المكان نفسه باعتباره ساحة عامة؟ ومن الذي حدد الزفت والمسار الطبوغرافي للشارع بشكل خاطئ ليمر بأملاك خاصة.
إذا علمنا أن هذا البناء يضرب الزفت بشكل مائل ليصل حتى مسافة 5 أمتار من زفت الشارع الذي عرضه 6 أمتار، حسب المخطط الذي تم استيضاحه من الشاشة التي أمام رئيس المجلس، فمن يتحمل مسؤولية هدر الأموال العامة، التي هي جزء من اقتصادنا الوطني، بعد هذا التغيير؟ ولماذا لا يتطابق عرض الشارع حسب المخطط على الواقع؟ ولماذا لم يفتح هذا الشارع بعرضه الكامل قبل المباشرة بالبناء كي يمر الناس؟ وفي حال وجود تجاوزات لماذا لم تتم إزالتها بحينها؟ وما مسؤولية الجهاز الفني؟ وأين دور رئيس المجلس؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت من كل ذلك؟
ترى هل هذا إهمال أم فساد؟ وأين المحاسبة»؟
ثم شرح عضو المكتب التنفيذي السجالات والملاسنات وتفوُّه رئيس مجلس مدينة داعل بألفاظ نابية، ويتساءل أخيراً: «لماذا يضع رئيس مجلس مدينة داعل (سمير أبو جيش) نفسه فوق القانون؟ ولماذا لم ينفذ أمر السيد محافظ درعا رقم 622 و683س/10/6، بإزالة التجاوز إلا جزئياً في كازية قنبر حتى الآن؟ والقبان الأرضي ضمن التجاوز، ومن الذي أعطاه الحق بأن يضع نفسه فوق المحاسبة، وفوق النظام الداخلي والقانون الذي جاء بناءً على مرسوم؟!».
إن «قاسيون» إذ يهمها تحقيق مصلحة المواطن والوطن أولاً، تهيب بكل المسؤولين والقائمين على الأمور بالوقوف عند هذه المصلحة، والقيام بمسؤولياتهم دون تباطؤ أو مواربة أو إهمال..
