الرقابة المالية تقضي على القروض العمالية!!
بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تنفيذ قرار يوصي بعدم إعطاء وثيقة مشترك لأي عامل مهما كانت صفته، وهذه الوثيقة تعطى في العادة من باب أكمال الأوراق الرسمية من أجل الحصول على قرض من المصارف. وحدد الجهاز المركزي للرقابة المالية شرطاً قاسياً من أجل الحصول على الوثيقة، وهو التعهد الرسمي من صاحب العمل بتسديد ما يترتب على العمال من دفعات في حال تخلفهم عن الدفع، أو يتم اقتطاع المبلغ من المحاسب الذي أعطى العامل هذه الوثيقة!!
يذكر أنه في السابق كان يمكن الحصول على قرض بمجرد مرور سنة على اشتراك العامل، مع وجود كفيلين تزيد خدمتهما عن 10 سنوات في إحد القطاعات العاملة.
إن فرض الجهاز المركزي للرقابة المالية لهذا الشرط يأتي بمثابة الضربة القاتلة لآمال الكثير من العمال الذين كانوا يمنون النفس بأخذ قرض من مصرف التسليف الشعبي، أو غيره من المصارف، لتحقيق بعض أحلامهم المستعصية، أو فتح مشاريع صغيرة لهم تساعدهم على مواجهة مشقات الحياة.
لكن يبقى السؤال: لمصلحة من اتخذ الجهاز المركزي لرقابة المالية هذا القرار ذا الشروط التعجيزية؟ وما دور مؤسسة التأمينات في هذه الحالة؟ ومع ذلك نتمنى أن يكون القرار في النهاية قد أصدر في سبيل خدمة للوطن والمواطن معاً، لا خدمة لمصالح أشخاص معينين أصبحوا فوق القانون.
