رأى قائد سلاح البر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي مزراحي، أن ضمان التفوق في أي حرب مقبلة مع سورية ولبنان يكمن في ضرورة تنفيذ عملية برية ودخول قوات كبيرة إلى المنطقة واحتلالها، إلى حين التوصل إلى «اتفاق سلمي» بين الأطراف. وأضاف «إن المواجهات في مناطق مكشوفة ستكون جزءاً من الحرب المقبلة»، معترفاً في الوقت نفسه «بأن الجيش الإسرائيلي لم يوفر بعد الرد على سيناريوهات متوقعة ومنها الحرب تحت الأرض».

تطفو على السطح بين الفنية والأخرى، قضية أهالي حي الشماس في محافظة حمص، فبعد مرور شهر على نشر قاسيون مقالة بعنوان: «تجار البناء في حمص يستولون على حي الشماس بالقوة والخديعة»، أرسل رئيس مجلس مدينة حمص إخباراً إلى كل من المواطن ماهر الصقار والعقيد المتقاعد محمود خمرة بالمبادرة إلى إبرام عقد تمليك مع مجلس المدينة خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ مضمون الإخبار كونهما من المالكين الأساسيين والمنذرين بالهدم والمخصصين بمقسم فارغ، وإلا سيتم هدم البناء أو تسليمه فارغاً للمخصصين به وستؤول ملكيته للمالكين المشتركين بالطابق نفسه أو مجلس المدينة..

تلجأ شركات ومحلات التغذية والوجبات السريعة في بعض دول العالم، وفي سورية بشكل خاص، إلى عدم استبدال مادة الزيت المستخدمة في عملية قلي المأكولات، وذلك لغايات اقتصادية تتمثل بتقليل التكلفة والسعي غير الشرعي وراء أكبر قدر من الربح، رغم أن الاستعمال المتكرر لزيوت القلي تتسبب بمشكلات هضمية كثيرة وأمراض سرطانية، وهو ما أثبت طبياً

كلنا يعلم الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها الأغلبية الساحقة من المجتمع السوري والتي تهدد الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الوطني، بسبب تلك السياسيات التي يقودها جهابذة الاقتصاد والسياسة في حكومتنا «الألمعية» ومؤسساتها المتفرعة منها. وتحظى المحافظات الشرقية وخصوصاً الجزيرة التي كانت تسمى سابقاً «سلة الاقتصاد الوطني، وعموده الفقري» بحصة الأسد من هذا التردي، مشفوعةً بحالة الجفاف والتصحر التي هجمت بقوة على هذه البقعة الهامة من هذا الوطن العزيز. ومما يزيد الطين بلة - كما يقولون - تلك الممارسات اللامسؤولة التي تقوم بها بعض الجهات، بحجج مختلفة، أو ربما بكلام حق يراد به باطل، والتي تحدث في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة ـ ونحن من مؤيديها في هذا المجال ـ تقديم المساعدات من السلات الغذائية لمنكوبي الجفاف، أو إعمار المناطق الشرقية وتنميتها.

أبعد ما يمكن أن يتوقعه أو يتصوره الطالب في حياته أنه بعد إتمامه اثنتي عشر سنة من الدراسة، ولدى ذهابه لتحقيق حلمه وحلم أهله بنيل مقعد في الجامعة، سوف يتعرض للضرب والإهانة والإذلال.

هناك نحو100 عامل مسجل في صندوق التكافل الاجتماعي، بين منقول ومتقاعد، كانوا بالأصل عمالاً في شركة ريما، وأصبحوا فيما بعد على ملاك المؤسسة العامة للمشاريع المائية التي تكونت نتيجة دمج شركتي الرصافة وريما، واليوم تتوه خطوات هؤلاء العمال في متاهة الروتين والخلل الإداري الذي طال كل شيء.

يبدو أن عمال القطاع الخاص الذين يفوق عددهم مئات الآلاف لن يروا ذلك اليوم الذي يلغى فيه التسريح التعسفي الذي أصبح بمثابة السيف المسلط على رقاب العمل، وهم في الأصل يعيشون في سجن كبير نتيجة القوانين التي وضعت معظمها لمصلحة أرباب العمل، على الرغم من لجوء العديد من العمال في هذا القطاع إلى المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي يعتبر الغطاء القانوني لحماية العامل من الظلم الذي يتعرض له من صاحب العمل، مع العلم أن عدداً لا بأس به من العمال لا يلجؤون إلى هذا المرسوم بسبب توقيعهم لاستقالات مسبقة لأصحاب العمل، ليفقدوا بذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم. وتكون النتيجة زيادة عدد العاطلين عن العمل، الذين يلتحق بهم كل عام  /200/ ألف مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

عقد اجتماع نوعي في مقر هيئة الضرائب والرسوم بين رئيس الهيئة جمال مدلجي ورئيس نقابة المصارف حسام منصور وجميع أعضاء اللجنة النقابية في الهيئة، حيث تناول الاجتماع القضايا العمالية التي تم طرحها في اللقاءات الدورية والمؤتمرات النقابية، وأهمها الإسراع بإجراءات الانتقال إلى المبنى الجديد للهيئة، إضافة إلى تأمين وسائط نقل لكافة العاملين.

تعد المهمات الخارجية إحدى طرق الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين في القطاع الحكومي، لكنها في ظروف بلادنا، تعد أيضاً إحدى قنوات تحسين الدخل لما يحصل عليه المكلف من مبالغ مالية. وانطلاقاً من الاعتبار الثاني، يأمل معظم العاملين في مؤسسات الدولة أن يكونوا في عداد المكلفين بالمهمات الخارجية، ولكن الذي يحصل في الكثير من الدوائر (فرع حبوب القامشلي نموذجاً) أن معظم التكليفات بالمهمات الرسمية لا تخضع لمعايير قانونية محددة، بل تخضع لاعتبارات قوة النفوذ، والمحسوبيات و... و..

بعد المطالب المتكررة في المؤتمرات النقابية بضرورة تشميل العمال في المؤسسات العامة بقانون الضمان الصحي، على اعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية لأبناء الطبقة العاملة، تكللت جهود الاتحاد العام لنقابات العمال بالنجاح مبدئياً، وذلك بتوقيع المؤسسة العامة للأسمنت عقداً مع المؤسسة السورية للتأمين لتغطية عمال المؤسسة بالمظلة التأمينية، وذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1542/1 تاريخ 22/2/2009، ومن المفترض أن يبدأ العمل  بمواد العقد بتاريخ 1/9/2009.