حي الشماس الحمصي برسم الإنذار مجدداً

يؤكد كل من تضرر في هذا الحي أن هذه الإجراءات التي تقوم بها المحافظة وراءها مصالح شخصية بحتة لأعضاء في مجلس مدينة حمص بالاتفاق مع التجار: د. منذر إبراهيم، وعبد الله حمام، وغيرهم، (وهي أسماء واردة في مذكرة مرفوعة لرئاسة الجمهورية) الذين يقومون بشراء هذه المقاسم من المنذرين بالهدم، لأن المنذرين لا يستطيعون البناء والسكن بجوار وفوق أسطح منازل المالكين الأساسيين، وكونهم مدركين أنه لا يمكن للمالكين الأساسيين التنازل عن أملاكهم بهذه السهولة. وفي رسائلهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بين المتضررون أنهم يملكون المقاسم المشار عليها بموجب سندات تمليك، أو كاتب بالعدل موثقة أصولاً، فالعقيد المتقاعد محمود محمد حمزة عضو رابطة المحاربين القدماء في حمص يؤكد أن منزله ضمن المخطط التنظيمي لحي الشماس، وليس متجاوزاً وهومأهول بأسرة كبيرة تضم /26/ فرداً منذ عدة سنوات، وأن كل الادعاءات والتبريريات التي يقدمها مجلس المدينة ليست صحيحة.

أما المواطن محمد قاسم السلومي فيقول: في آخر مراجعة قانونية بالمحافظة أجاب جعفر عباس نقلاً عن غسان الحلبي مستشار المحافظ أنه كان بمقدورهم «ترحيل هؤلاء المواطنين القاطنين في حي الشماس واستبدالهم بمواطنين حسب رغبتهم». يضيف محمد قاسم متسائلاً: هل يعقل أن نعامل بهذه المعاملة ونحن مواطنون سوريون أباً عن جد، وقمنا بالدفاع عن الوطن وكرامته، ولم نتهاون للحظة واحدة؟ ماذا تريد هذه الجهات التي تضرب الحصار علينا وعلى عائلاتنا وأطفالنا؟

إن ما يتعرض  له أهالي حي الشماس جزء من لعبة الفساد المشرعن الذي لابد من وضع حد له وإعادة الحق لأصحابه خصوصاً وأن ملكياتهم للمقاسم المذكورة مثبتة فهل يتحقق حلم هؤلاء المواطنين؟ أم سيبقون عرضه للابتزاز على مدى عمرهم؟