من التوقيف إلى التسريح
يبدو أن عمال القطاع الخاص الذين يفوق عددهم مئات الآلاف لن يروا ذلك اليوم الذي يلغى فيه التسريح التعسفي الذي أصبح بمثابة السيف المسلط على رقاب العمل، وهم في الأصل يعيشون في سجن كبير نتيجة القوانين التي وضعت معظمها لمصلحة أرباب العمل، على الرغم من لجوء العديد من العمال في هذا القطاع إلى المرسوم التشريعي رقم /49/ الذي يعتبر الغطاء القانوني لحماية العامل من الظلم الذي يتعرض له من صاحب العمل، مع العلم أن عدداً لا بأس به من العمال لا يلجؤون إلى هذا المرسوم بسبب توقيعهم لاستقالات مسبقة لأصحاب العمل، ليفقدوا بذلك حقهم في الدفاع عن حقوقهم. وتكون النتيجة زيادة عدد العاطلين عن العمل، الذين يلتحق بهم كل عام /200/ ألف مواطن من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وقد تناولت العديد من الصحف الرسمية و غير الرسمية هذا الموضوع، خوفاً من تمريره في قانون العمل الجديد، نظراً للتناقض الواضح في التصريحات التي يطلقها عدد من المسؤولين والوزراء الذين يستحقون جائزة الإبداع في عدم ربط القول بالفعل، وفي التنصل من المسؤولية.
والأنكى من كل هذا تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة التريث لحين وصول توجيهات رئيس مجلس الوزراء ورأي وزير العدل حول الموضوع المثار، وصدور قرار محكمة النقض حول الطعن القضائي المقدم من المحامي العام الأول بدمشق، وهذا يؤكد عدم صواب رد الوزيرة على القيادات النقابية التي اتهمتها بأنها صاحبة القرار في لجنة قضايا العمل.
إن تصريح الوزيرة المذكور يلغي مرسوماً جمهورياً صدر بخصوص قضية التسريح، ويؤشر على أن التسريح التعسفي قد أصبح الآن على بساط البحث، وعلى الاتحاد العام لنقابات العمال رفضه قلباً وقالباً حرصاً على مصلحة الوطن والمواطن.
