لم يكن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي أعلنته وزارة الطاقة مؤخراً سوى إعلان صريح عن السير في الطريق المعاكس تماماً لمصالح السوريين، وعن الاستمرار في المنهجية التي أثبتت الوقائع مراراً وتكراراً أنها لا تقود إلا إلى الخراب: رفع الأسعار قبل رفع الأجور بشكلٍ حقيقي، وتحميل الفقراء كلفة ما دمرته السياسات الخاطئة التي تراكمت عبر عقود ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة
* الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري
* الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم
* الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية)
* التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي
* المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً
لا يزال الاتفاق الأخير في غزّة يواجه عقبات يومية، وخصوصاً مع الخلافات التي تظهر على السطح مع كل خطوة جديدة، ويجري كل ذلك مع تكرار الخروقات "الإسرائيلية" لكن وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يزال هشاً تظهر أمامنا جملة من المعطيات المهمة.
يشهد متقاعدو محافظة السويداء أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، بعد أن تأخرت الجهات المعنية في صرف مستحقاتهم الشهرية. فبينما لم يتسلّم متقاعدو مؤسسة التأمينات الاجتماعية رواتبهم نهائياً منذ عدة أشهر، لم يتقاضَ متقاعدو مؤسسة التأمين والمعاش سوى راتب شهر واحد فقط، وسط تبريرات رسمية بأن السبب يعود إلى «صِغَر الكتلة المالية المخصصة لهم».
في تصريح رسمي لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، كشف أن فرق الطوارئ استجابت منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية أيلول لأكثر من 2000 حادث سير في مختلف المحافظات السورية، نتج عنها 1,899 إصابة بينهم 258 امرأة و363 طفلاً، في حين أودت هذه الحوادث بحياة 120 شخصاً، بينهم 10 نساء و15 طفلاً.
في منطقة عفرين، تحوّل ما يُسمّى بعملية «توثيق الملكيات» إلى سلاح إداري بوجه أصحاب الأرض بدل أن يكون وسيلة لحماية حقوقهم. فبعد فرض الإدارة الحالية على المزارعين والعائدين إبراز وثائق ملكية حديثة صادرة من حلب وموثقة من المختار، وجد كثيرون أنفسهم أمام طريق مسدود. فمنهم من فقد أوراقه خلال الحرب والنزوح، ومنهم من يعيش خارج البلاد، فيما تُرفض القيود القديمة بحجة أنها «صادرة عن النظام السابق»، لتصبح تلك الذريعة باباً لابتزاز جديد وضياع متكرر للحقوق.
أصدر مصرف سورية المركزي أخيراً قراراً حاسماً يُلزم المصارف التجارية بالاعتراف بـ 100% من الانكشاف المالي على النظام المصرفي اللبناني، مع تكوين مخصصات كاملة لتغطية الخسائر المحتملة، وتقديم خطة لإعادة الهيكلة خلال فترة ستة أشهر. القرار جاء في وقت يُعاني فيه الاقتصاد السوري من هشاشة شديدة، مع تضخم مرتفع، انخفاض القدرة الشرائية، ونقص السيولة، وضعف النشاط الإنتاجي، ما يجعل أي صدمة مصرفية كبيرة قادرة على تفاقم الأزمة الاقتصادية بسرعة.
الشعب السوري وحدة سياسية تاريخية متكاملة، ولا يمكن تعريفه بكونه جمعاً حسابياً لقوميات وأديان وطوائف وعشائر. هذه الوحدة المتكاملة تتضمن تناقضاً بين الناهبين والمنهوبين؛ الناهبون الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، وينتمون إلى كل القوميات والأديان والطوائف، والمنهوبون الذين يزيدون على 90% من السكان، وينتمون أيضاً إلى كل القوميات والأديان والطوائف.
طرحت وزارة التنمية الإدارية منذ أسبوعين مشروع قانون الخدمة المدنية للنقاش العام، تمهيداً لإقراره بعد تشكيل مجلس الشعب، حيث سيكون بديلاً عن قانون العاملين الأساسي بالدولة لعام 2004 ويطبق القانون على كافة الجهات العامة.
