أظهرت بيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 8 أيلول 2025، أنّ طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين إلى دول EU+ (أي: دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الدول المرتبطة في منظومة اللجوء مثل النرويج وسويسرا) قد شهدت انخفاضاً حاداً وغير مسبوق منذ نهاية عام 2024.
يصادف صدور عدد قاسيون هذا، ذي الرقم 1255، يومَ الإثنين 8/12/2025، أي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط سلطة الأسد. وإذا كان من حق السوريين، بعد عقود من الظلم والنهب والقمع، أن يحتفلوا بهذه الذكرى، فإن من حقهم أيضاً أن يدرسوا ما جرى خلال سنة ما بعد السقوط، على مختلف المستويات والصعد، الاقتصادية-الاجتماعية المعاشية، والديمقراطية، والوطنية، والأمنية، والثقافية... إلخ، ليحددوا هل يتم السير فعلاً في الاتجاه الصحيح المطلوب الذي يخدم الشعب السوري ويرفع المظالم عنه ويفتح أمامه طريق التطور والتقدم والازدهار، أم أن السير يجري باتجاه معاكس يعيد تعظيم المخاطر الكبرى التي تهدد وحدته وسلمه الأهلي واستقلال بلاده ووحدتها الجغرافية- السياسية.
في 1 كانون الأول 2025 عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع المنظمات العاملة في قطاع المياه، اجتماع قيل إن هدفه «تعزيز استدامة الخدمات المائية» و«تنسيق الجهود»، لكنه بدا- كغيره من الاجتماعات الأخيرة- وكأنه حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن وحده كلفة الانهيار.
لم يعد الجدل حول الرواتب في القطاع الصحي مجرّد نقاشٍ تقني أو خلافٍ على أرقام هنا أو هناك. فبينما تنفي وزارة الصحة تصريحات منسوبة إلى وزيرها عن رفع الأجور، وتوضح أن الحديث يخصّ «مشفى القلب» المرتبط باتفاقية تعاون مع وزارة الصحة التركية، تتكشف صورة أعمق وأكثر خطورة... تكريس بنية أجرية غير عادلة، قائمة على الاستثناءات والتجزئة، بدل وضع سياسة شاملة تُنصف جميع العاملين في القطاع الصحي العام.
شهدت الساحة النقابية السورية مؤخراً ما اعتُبر «إعادة تشكيل» الاتحاد العام لنقابات العمال، في خطوة اعتبرها الكثيرون ضرورية لتجديد قيادة النقابات بعد سنوات من التعيينات والإشكاليات الإدارية، ومع ذلك تشير تقارير متعددة إلى أن هذه العملية شابتها مخالفات جسيمة تتعلق بقانون التنظيم النقابي السوري رقم 84 وخرقاً للمعايير الدولية لحرية النقابات.
«طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.
يعالج البعض موضوع الطائفية من وجهة نظر أخلاقية وإنسانية عامة، وأحياناً من وجهة نظر وطنية... وهذا كله ضروري ومطلوب، وربما يساعد إلى هذا الحد أو ذاك في تطويق الظاهرة الطائفية، ولكنه بالتأكيد غير كافٍ لمعالجتها بشكل جذري؛ إذ إن الخطابات العامة الإنسانية والأخلاقية والوطنية، تبقى ذات طابع وعظي وشكلي إلى حد بعيد، حين لا تلامس الجوهر الاقتصادي الاجتماعي للمسألة.
تطوّرت التكنولوجيا في عدة موجات متعاقبة منذ فجر الصناعة الرأسمالية وحتى اليوم. ومن المهم إيجاد معايير لتحديد الفترات المختلفة نوعياً في تطوُّر المعدّات والتكنولوجيا، والتي تُحدِّد الاختلافات النوعية في الاحتياجات الاجتماعية ونطاقها وسبل إشباعها. ينبثق هذا التحديد، القائم على المعايير النوعية، من نظرية «الأنماط التكنولوجيّة» التي وضعها سيرغي غلازييف وديمتري س. لفوف، وأعاد بودرونوف إنتاجها وعرضها في كتابه «النوونومي».
في مقالٍ نُشر في «كونتر تام» بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025، يقترح أنطوان سال-بابو، المسؤول عن مدرسة التكوين في معهد «Institut La Boétie» الذي أنشأته حركة «فرنسا الأبية»، الردّ على مقالٍ نشره فريديريك لوردون في «لوموند ديبلوماتيك» بتاريخ 3 تشرين الأول 2025، بعنوان: «هل تُعَدّ فرنسا الأبية حركةً مناهضةً للرأسمالية؟». يدّعي سال-بابو أنّه، وفي التحليل الملموس للوضع الملموس الراهن، ينبغي قلبُ الانقلاب الذي أحدثه ماركس في «رأس المال» بين دائرة التداول ودائرة الإنتاج، «ماركس يقول: القيمة لا تُنتَج في التداول، بل تتحقّق فقط. الإنتاج يخلق القيمة، والتداول يُظهرها ويحوّلها إلى مال».
