عرض العناصر حسب علامة : مصر

تعكس الزوبعة التي تثيرها الحكومة والبعض من فصائل المعارضة حول تحقيق جماعة الإخوان (المحظورة رسمياً) لانتصارات واضحة في انتخابات مجلس الشعب، أزمة داخل هذه الفصائل ذاتها، وأزمة في علاقتها المباشرة بجماهير الشعب المصري، والغريب أن كل المترديات والمآسي التي شهدها المصريون في السنوات الأخيرة من فقر وبطالة وفقدان أمل، لم تؤثر في المعارضة واحد بالمائة من تأثرها وانفعالها بما حاز عليه الإخوان من مقاعد في مجلس الشعب 2005 ..

احتجز مئات من عمال مصنع اسمنت بورتلاند طره في مصر أواسط الشهر الحالي أكثر من 20 مسؤولا بينهم 4 خبراء أجانب كرهائن داخل المصنع لحين الاستجابة لمطالبهم بزيادة أجورهم وصرف الأرباح الحقيقية.. وكان العمال داخل المصنع قد قرروا الاعتصام ورفضوا خروج بعض قيادات المصنع من المهندسين والفنيين وبينهم 4 مهندسين وخبراء أجانب.

سياسة القمع الأمني للمرشحين والناخبين والقضاة، التي طبقتها قوات الشرطة المصرية بعد أن بدا أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لأكثر مما جرى الاتفاق عليه تحت الطاولة برعاية أمريكية، جاءت بالنتائج المرجوة، وجاءت قوائم الناجحين في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، وعلى عكس المراحل السابقة، خالية من أسماء مرشحي جماعة الإخوان المسلمين، والبالغ عددهم 47 مرشحاً، حيث بقي مصير 35 منهم معلقا بانتظار جولة الإعادة.

كانت نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري 2005 هي الشرارة الحقيقية التي أشعلت السهل في قرية «كمشيش» _ إحدى قرى دائرة تلا_ عندما عاد أهل القرية من مركز شرطة مدينة تلا حيث كانت تجري عملية فرز الأصوات - في حالة من الغضب العارم بسبب تيقنهم من الخديعة التي تعرض لها مرشح القرية علي مقلد (فئات) على يد جماعة الإخوان المسلمين، وانزعاجهم من تنصل الجماعة من تعهداتها بدعم مرشحهم خارج «كمشيش» في مقابل تصويت أهل القرية لمرشح الجماعة..

ولي وطن آليت ألا أبيعه

ولا أرى غيري له الدهر مالكاً

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية عمق الأزمة التي يعاني منها الحزب الوطني الحاكم، والسلطة والنظام المصري بشكل عام.

أخذت القوى السياسية المصرية في الأيام القليلة الماضية بتكثيف نشاطها في الشارع المصري استعداداً للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية المقررة الأربعاء 9/11/2005، والتي يتنافس فيها 1500 مرشح على 162 مقعداً في 8 محافظات.

 يستطيع المراقب لتتابع الأحداث في مصر أن يرى حجم التغير في قواعد اللعبة السياسية المصرية، فالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 والتي تتطلب وجود نسبة معينة من المؤيدين من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية سواء للمرشح الحزبي أو المستقل على حد سواء وهو التعديل الذي جعل المراقبين يتوقعون تنازل الحزب الحاكم مرغما عن عدد من المقاعد للمعارضة والمستقلين لإتاحة الفرصة لأي منهم للمنافسة على مقعد الرئاسة حتى يكتمل الديكور الديمقراطي، وهنا يرى المراقبون أن الحزب ربما يتعمد اختيار عناصر ضعيفة في بعض الدوائر لإتاحة الفرصة للمعارضة أو المستقلين لاقتناص عدد من المقاعد.

 لم يكن احد يتوقع الكثير من «القمة» التي كانت ستجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حكومة الكيان الصهيوني «ارئيل شارون»...

 يقال أن حسني مبارك قد حصل على تأييد حوالي 88% من الشعب المصري وحسبما هو مذاع فإن عدد الأصوات التي حصل عليها مبارك كانت حوالي 6 ملايين صوت (دون البحث في صحة الرقم أو دقته) بحساب بسيط يكون تعداد الشعب المصري حوالي 14 مليون نسمة أي أقل بحوالي 4 مليون نسمة عن تعداده في بداية ثورة 6.000.000 = 88 % 100 % = 14.000.000 تبعا لذلك وحيث أن الآرقام لا تكذب مطلوب التأكد مما يلي: