حملت الأيام الأخيرة، كمّاً من التصريحات/ المواقف لرموز سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة، فاض عن «المحتمل» لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وأمتنا، في ظل احتدام «المعركة» حول أحجية تجميد بناء المستعمرات لشهر أو شهرين أو... وكأن جذر القضية أصبح- كما يريد رجال السلطة الأكذوبة «هذا الوصف أطلقه عباس على سلطته»- هو جديد تلك الوحدات السكنية فقط! لقد كان لصاحب ملكية «وثيقة جنيف» المشؤومة، الأسبقية في «النعيق» بمقدمة أسراب البوم، عن «يهودية الدولة أو صينيتها»، كما قال قبل بضعة أيام، شريطة أن تتقدم الولايات المتحدة، بخارطة لحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، التي لم يبق لها سوى قطع من الأرض، تتناثر على بضعة كيلومترات. والواضح في تلك التصريحات التي جاءت على لسان ما يسمى «أمين سر اللجنة التنفيذية» لمنظمةٍ مختطفة يتم استحضارها في لقاءات التنازلات، لتمهر باسمها «زوراً وبهتاناً» سندات البيع، ممن لا يملك، بأنها- التصريحات- كانت المقدمة الضرورية لتلك المواقف التي تحدث بها رئيس سلطة تلك المقاطعة للقناة الأولى في تلفزيون العدو يوم الأحد المنصرم.