«جدار مصر الفولاذي» في أخطر مراحله

ووفقا لتلك المصادر فقد اقتربت أعمال البناء من منطقة صلاح الدين، ذات الكثافة السكانية العالية، والتي خضعت لعمليات مسح سكاني، وحصر للمباني، تمهيداً لإجلاء الأهالي من المساكن المتاخمة للشريط الحدودي، وتعويضهم بأراض بديلة.

وأشارت مصادر أن الشرطة المصرية كثفت من حواجزها في الطرقات المؤدية إلى مدينة رفح المصرية الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة نقل البضائع عبر الأنفاق، فيما أكد شهود عيان أن السلطات المصرية قامت بتفجير أعداد كبيرة من الأنفاق في حين أدى بناء الجدار الفولاذي «تحت إشراف أمريكي­ فرنسي» إلى تدمير عدد كبير منها. وكشفت المصادر أن هناك تضييقاً كبيراً على حركة الأنفاق من جراء إغلاق عدد كبير منها من الجانب المصري حيث كان يوجد قرابة 1400 نفق إلى وقت قريب لم يتبق منها الآن إلا 400 نفق بفعل عمليات التفجير والجدار الفولاذي.

وتتوقع مصادر أمنية أن تكون المنطقة المتبقية في قرب بوابة صلاح الدين هي من «أكثر المناطق ازدحاماً بالأنفاق، مما استدعي وجوداً أمنياً مكثفاً، ومنعاً للشاحنات المحملة بالبضائع من الوصول إليها».

وقال مصدر أمني فلسطيني لصحيفة «القدس» إن سلطات الأمن المصرية شرعت منذ نحو عشرة أيام في إقامة الجدار في الناحية الغربية من بوابة صلاح الدين في مدينة رفح وصولاً إلى منطقة «البراهمة» وهي المنطقة المكتظة بأنفاق التهريب.

وقال عدد من أصحاب الأنفاق للصحيفة الفلسطينية إنهم «بدأوا يشعرون بخطر تشييد الجدار، رغم أن تأثيراته لم تظهر بعد». وقال بعضهم  أن الأمور «ستصبح صعبة للغاية بعد الانتهاء من بناء الجدار» موضحين أن «الصعوبات الآن تكمن في إيصال البضائع إلى الأنفاق على الجانب المصري للحدود، إذ يضيق الأمن المصري الخناق على عملنا إلى أبعد الحدود».

وبحسب المصدر الأمني فإن السلطات المصرية لم تعمد إلى إدخال الألواح الفولاذية بصورة كاملة إلى باطن الأرض في هذه المرحلة، الأمر الذي يبرر استمرار عمل الأنفاق حتى الآن، لافتاً إلى استخدام تربة رملية ذات مسامات واسعة بجانب الألواح الفولاذية بهدف ضخ المياه فيها لتتسبب بانهيار الأنفاق.