عرض العناصر حسب علامة : سورية

قصدت إحدى السيدات السوريات قسم الإسعاف في مشفى دوما الحكومي لإسعاف أبنها المصاب إثر سقوطه في المدرسة على ذراعه اليمنى، إلا أن السيدة اضطرت للانتظار مدة ساعة كاملة قبل أن يتكرم الطبيب المقيم في قسم الإسعاف في المشفى المذكور (هـ) بفحص ذراع ابنها، وبعد طلبه للصورة الشعاعية الخاصة بذراع الصبي واطلاعه عليها، استنتج بحدسه الطبي أن الصبي يعاني من كسر زوريقي في ذراعه اليمنى، ودون إجراء أي علاج مبدئي طلب من السيدة مراجعة المشفى بعد عشرة أيام في حال تفاقم سوء وضع ابنها خلال هذه الفترة، ليتأكد الطبيب من صحة تشخيصه عبر ما قد يحدث من مضاعفات مع الصبي الذي قدر له أن يكون شاهداً وسبباً في كشف عدد من الظواهر السلبية والممارسات اللاأخلاقية لبعض الأطباء المقيمين في قسم الإسعاف بحق المرضى في مشفى دوما.

تتكرر مشكلة المعلمين والمدرسين في المنطقة الشرقية وريف حلب وادلب منذ عشرات السنين، مستنسخة نفسها، وعاماً بعد عام تتفاقم مع تفاقم المعاناة وتنوعها وعدم تأمين أبسط مستلزمات الحياة، حتى ما يتعلق بمستقبل المعلمين وكرامتهم، وهو ما يدفع للتساؤل: هل هناك عجز وقصور في إيجاد الحلول أم هناك من يعمل على عدم حل المشكلة أصلاً؟!.

جاء مرسوم منع الضرب والعنف بشكليه (اللفظي والجسدي) في المدارس، كبشرى سارة تحمل في طياتها أملاً، بأن هناك من أصبح يرى ضرورة في العمل على خلق جيل صحيح نفسياً وجسدياً وتعليمياً.

ذات يومٍ أخطأ الطفل «رام» الإجابة عن سؤال سأله أستاذ إحدى المواد، فطالبه الأستاذ الكبير، الكبير جداً! بأن يفتح يديه الصغيرتين لينال ضربتين بالمسطرة-العصا، ورفض الطفل.

أخذت «قاسيون» على عاتقها، كلسان حال للشيوعيين السوريين، ثم كناطق باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن ضد ما يهدد أمن الوطن والوحدة الوطنية الداخلية، من قوى الداخل والخارج، وحملت لواء النضال بلا هوادة ولا تردد ضد السياسات الداعية لسحب دور الدولة الرعائي، وضد التفريط بالقطاع العام الذي تمارسه الحكومة بمخططات الخصخصة والممارسات الليبرالية الهدامة للاقتصاد الوطني. كما نهجت «قاسيون» نهجاً مشرفاً بمحاربة الفساد وفضح الفاسدين والمفسدين بالوثائق والإشارات المقْنِعة، وطالبت بفتح ملفات التفتيش والتحقيق، وإحالة الفاسدين إلى القضاء لمحاسبتهم والانتصار للوطن والمواطن منهم.

لم يعد المواطن السوري على يقين بأن الحكومة ستفي بوعودها، ولم نعد ندري متى ستُصدِر حكومتنا الرشيدة قرار دعم المازوت، ومتى ستبدأ بتوزيع الدعم على هذا الشعب الصامد الذي تعود من خلال كثير من التجارب السابقة أن يتعرض لأقصى درجات الإذلال والإهانة والخضوع، ويصبر إلى أن تأذن الحكومة بالتكرم عليه بحسنة أو صدقة، وها هو الشتاء قد تغلغل في ليالينا الباردة ولم تأذن الحكومة بعد بإطلاق برنامجها أو آليتها الجديدة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه وأصبح لسان حال المواطنين يقول: «وصل البرد إلى عظامنا ولم يصلنا دعم الحكومة».

103 شروط اعتمدها المسح الاجتماعي لتقديم الدعم المباشر على مادة المازوت ضمن صندوق المعونة الاجتماعية، بالإضافة لتقديم الدعم النقدي للعاملين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ليرة بشرط أن يكونوا متزوجين، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب ألا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ليرة!!.

الأوربيون، وعلى الرغم من تقدمهم الصناعي، ما يزالون يعتمدون على الزراعة، ولم يمنع تقدمهم الصناعي من العناية بالزراعة، وإيلائها الدعم والمكانة المناسبين، لا بل إننا كثيراً ما نلجأ للمقارنة بين حجم دعمهم للزراعة لتبيان طبيعة الفجوة مقارنة بالدعم المتراجع لقطاعنا الزراعي، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف الأراضي الأوروبية تُستغل في الزراعة، كما يفوق عدد المشتغلين فيها عدد العاملين في أي نشاط اقتصادي آخر، إذ يعمل أكثر من 15% من الأوروبيين في القطاع الزراعي، وهذا خلق واقعاً يتصف بأن الأوروبيين ينتجون معظم المواد الغذائية التي يحتاجونها محلياً، إذ لا تستورد القارة أكثر من نحو خمس المواد الغذائية، أي أن ما يميز القارة الأوروبية اليوم هو اكتفاؤها الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية، مما جعلها بمنأى عن الحاجة لغيرها، ففي دول الاتحاد الأوروبي عموماً يحصل مزارع القطن على سعر أعلى مرتين من السعر العالمي، وحتى في فترات السعر المرتفع يأخذ منتجو القطن الأوروبيون دعماً من الحكومة.

عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .

القطاع العام مازال رابحاً رغم كل الصعوبات والعثرات التي يتم وضعها في طريقه، وقد بلغت هذه الأرباح في العام الماضي بحدود /10/ مليار ل.س، ويبلغ معدل العائد على الاستثمار تقريباً 6%، وهو أعلى من معدل الفائدة المصرفية. ولكن الشركات والمؤسسات في القطاع العام تتهاوى شركة بعد أخرى، الرابحة منها في العام ما قبل الماضي أصبحت خاسرة في العام الماضي. والرابحة لهذا العام هناك إجراءات حكومية تُتخذ لإيصالها إلى الخسارة. وهذا يذكرنا بالسيناريو القديم الجديد: 17 شركة مخسرة طرحت عقاراتها للبيع أو المشاركة ولم يتقدم أحد، ورجعت وزارة الصناعة إلى الوراء إلى دراسة وضع كل قطاع وكل شركة وتحديد مشكلاتها الذاتية والموضوعية ووضع الحلول الخاصة بها. وهذه عملية هروب قد تستمر سنوات وبعد ذلك يحدث الانهيار الكامل، وهنا حتى الخصخصة لا يقدم عليها أحد.