عرض العناصر حسب علامة : سورية

تصريح لوحدة الشيوعيين السوريين حول مشروع قانون الانتخابات

بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

التلوث أحد أبواب الفساد: ربح العمال الدعوى.. ولكن!!

يشكو بعض السكان في منطقة قطينة منذ سنوات عديدة من التلوث الذي يتسبب به معمل السماد الآزوتي، والواقع يقول إن التلوث ينتشر في المنطقة المحيطة بشركة السماد بشكل عام، ما أدى ويؤدي إلى أمراض تفتك بالإنسان والأرض والأشجار.

يا وزارتي الري والشؤون الاجتماعية.. النجدة!

في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.

اجتهاد مجروح

نشرت صحيفة تشرين أوائل تموز الجاري، شكوى عمال أحد فنادق «ديديمان» في العاصمة حول عدم حصولهم على الزيادات الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لهذا العام، علماً أنهم قد حصلوا على الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية، وكان آخرها المنحة الصادرة بالمرسوم رقم /92/ لعام 2010 بصرف 50% من الراتب المقطوع ولمرة واحدة.

وزير الإدارة المحلية يحلها أخيراً.. إعادة من كُفت يده إلى العمل في مديرية المصالح العقارية

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

الحركة النقابية ومهامها الآنية

أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).

المطلوب حلول سياسية توقف سفك الدماء

بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..

مشكلة مكتومي القيد.. هل الحل قريب!؟

على الرغم من أن المرسوم الرئاسي أنصف أجانب الحسكة، وأعاد لهم هويتهم السورية التي عانوا كثيراً من فقدها، وذاقوا مرارة التهميش والضياع أكثر من أربعة عقود،

تفاصيل ليست هامشية

تغير المشهد العام في اللوحة الاجتماعية الاعتيادية للعاصمة وضواحيها.. تغيرت تفاصيله النافلة مع تغير طبيعة النبأ التلفزيوني ونوع الأخبار الشفاهية المهموسة وحركة الناس ومراكز تجمعهم ونقاط تفرقهم.. تغيرت ألوان الصباحات والمساءات وطبيعة أحاديث المستيقظين والذاهبين إلى نوم أرِق..