أجرت جريدة بلدنا لقاء مع الرفيق د. قدري جميل يوم الثلاثاء 06/09/2011، وحاورته في شؤون الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر.. ونظراً لأهمية الحوار نعيد نشره في قاسيون..
لعل أبرز الشعارات التي ملأت أعمدة الصحف ووسائل الإعلام المتنوعة منذ بدء الحركة الشعبية في سورية في 15 آذار 2011، كان شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، والحقيقة أن هذا الشعار ما هو إلا تعبير عن السخط الشعبي تجاه الفساد، بغض النظر عن طريقة وسرعة رفعه الملحوظ في سورية. ففي البداية كانت الشعارات التي رفعها المحتجون في المظاهرات تطالب فقط بإسقاط رموز وأساطين الفساد، الذين عاثوا في بعض المحافظات فساداً، وكانوا أشبه بالملوك فيها، ولكن اللافت أن هذا الشعار وما يشابهه من الشعارات التي رافقت الحركة الشعبية الوليدة منذ بدايتها، حتى عندما كانت الحركة محدودة كماً ونوعاً، لم تولد موضوعياً على الأرض، وخصوصاً في درعا وحمص اللتين اندلع الحراك فيهما مبكراً، وإنما تم رفعها إما بسبب القمع الشديد المثير للريبة، أو بسبب تدخل جهات أخرى حاولت توجيه الحراك وتمثيله دون أن يعطيها أحد الحق في ذلك..
انطلقت الحركة الشعبية في سورية بعد جمود دام نحو أربعين عاماً، وجاء انطلاقها كنتيجة موضوعية ناشئة عن كل التناقضات التي اشتدت في المجتمع السوري وتزايد معدل حدتها بتسارع مخيف في السنوات الخمس الأخيرة.. اشتعلت تلك التناقضات حراكاً شعبياً وليداً متصاعداً، سر به من سر وكرهه كارهون كثر، ربما كان أخطرهم من يتواجدون في صفوفها سراً أو علانية تحت مسميات كثيرة توحي زيفاً بارتباطهم بآلام الشارع السوري..
تجحظ عيون البعض وترتعش يداه وتضعف رجلاه عن حمل وزنه، حتى ولو كان من وزن الريشة، وهو ينظر إلى المشهد السوري المصطبغ باللون الأحمر الداكن، فما يجري لم يكن له أي داع موضوعياً.. وإن الوضع المأساوي الذي تمر به سورية وشعبها لهو أكبر وأعظم من أن يتحمله كل وطني غيور على سلامة البلاد وأمنها واستقرارها..
يستطيع المرء إذا ما أراد الإصرار على متابعة بعض الأقلام التي تَنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية ذات الطابع القومي, أن يصل إلى نتيجة مفادها أن هناك بعض القوى والشخصيات, ممن لا يرى في سورية أكثر من بندقية حربية، واجبها الوحيد والأوحد تحرير الأرض والتوقف من ثم عند هذه المهمة, أو حتى تضخيمها بحيث تغدو «المقاومة» بنية سياسية مستقلة متكاملة متمايزة تماماً, منفصلة عن باقي مسارات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية. ويطلق عليها - أي على المقاومة - صاحب المقال تسميات سياسية مختلفة, تصب في مجملها في خدمة تيار يرى أن مهمة النظم السياسية اليوم, تتمثل في إخراج الدول من التبعية بناء على توصيفه للمرحلة الحالية على أنها مرحلة تبعية الدول للنظام الرأسمالي العالمي, فإذاً فالمهمة تتلخص لديه اليوم بالانتقال من حالة التبعية إلى حالة «فك التبعية», وبناء على مقدار نجاح أي نظام سياسي في هذه المهمة يتحدد موقف هؤلاء الكتاب منه.
منذ سنةٍ تقريباً امتلأت سورية بجماعاتٍ مسلحةٍ شديدة التنظيم، قامت بتنفيذ عمليات تخريبية على كامل التراب السوري، إلا أن أحداً لم يلتفت لها أو يقلق بشأنها ...
الإعلام التلفزيوني السوري العام والخاص، وبمواكبة الإعلام الورقي العام والخاص أيضاً، يثير استهجان المواطن حين يتحفه بمناظر مؤطرة ومحددة.. وكمثال عاجل على ذلك الإتحاف.. منظر باب مسجد من المساجد أو شارع من الشوارع أو سوق من الأسواق مع تعليق مهذب ومقتضب: الناس يتحركون بأمان واطمئنان ولا شيء غير ذلك!.
بينما كل الناس يرون بعيونهم وأبصارهم خارج الشاشة عناصر حفظ النظام وسواهم من مختلف أسماء وأنواع الأجهزة التنفيذية ينتشرون في كثير من الأماكن متربصين بكل من تسول له نفسه أن يقول: «به».
أما الإعلام الخارجي، إلا ما ندر، فيقدم بضاعته مسوقاً لها كأمهر لاعبي الكشتبان... وفهم المواطنين كفاية!! والأمثلة إطلالات هيلاري ومن في مستوياتها.
تشير الإجراءات والتصريحات التي صدرت عن التحالف الأطلسي مؤخّراً، بعد مرور حوالي ستة أشهر على اندلاع الأحداث السورية المتصاعدة، إلى أنّ هذا التحالف ربّما حسم أمره تجاه الوضع السوري في مسألتين: الأولى مسألة السلطة الحاكمة التي ينبغي تغييرها حسب تأكيدات قادة التحالف، والثانية مسألة الشعب الثائر الذي ينبغي تغييره أيضاً، سواء بإخضاعه واحتوائه أم بتدميره وتخطّيه، وهو ما تدلّ عليه المناورات الغامضة لهؤلاء القادة، سواء في ما بينهم أم مع أطراف من المعارضة المغتربة والمقيمة
امتازت سورية عبر التاريخ بخصائص منفردة ومقومات ذاتية وطبيعية وجغرافية، من محبة وتآلف أهلها على امتداد مساحتها، والموقع الممتاز الذي يتوسط خطوط التجارة الدولية القديمة، وخيراتٍ وثرواتٍ وافرة جعلت منها هدفاً للأطماع والمؤامرات والمخططات الاستعمارية منذ القديم. وفي العصر الحديث أصبحت هذه الأطماع والمخططات تنفَّذ بشكل «حضاري» وسلمي بأساليب وطرق مختلفة، لعل أهمها عن طريق الشركات العابرة للقارات، وعلى رأسها الشركات النفطية التي تستنزف (من خلال عقود رسمية وقانونية) خيرات البلدان ومقدراتها، وهي نموذج فاضح للاستعمار الاقتصادي الحديث، خاصة وأن لها في الداخل أياديٍ وأدوات تؤمن مصالحها وتنفذ مخططاتها، وتؤمن لها إمكانية الحصول على امتيازات الاستكشاف والاستخراج والاستثمار، وتحقيق أرباح خيالية، بينما ترمي للشعب صاحب هذه الثروة الحقيقي، الفُتاتَ الذي تعافه نفسها، وبما يبدو تكرُّماً منها!.
عندما أُنشأت وزارة دولة للبيئة استبشرنا بها خيراً، لاسيما بعد الخراب الهائل الذي أصاب البيئة السورية بهوائها ومياهها وتربتها وسمعها وبصرها، ولكن فرحتنا بها لم تكتمل لأسباب كثيرة، أهمها أن الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة لم يكتمل على ما يبدو حتى الآن، ولكونها وزارة متخصصة بشؤون البيئة كنا نتوسم منها الخير الكثير للحد من هذه التلوث، ولو أنها تبذل جهوداً في بعض المحافظات من أجل الغاية التي وجدت لأجلها رغم محدودية إمكانياتها.
