جمعية لمحاربة الفساد وفضح رموزه وثقافته قد يكون أفضل نضال للشيوعيين السوريين (اللجنة الوطنية) وحلفائهم من القوى الحية والشريفة، على شرط أن يكون أعضاء هذه الجمعية غير متورطين بقضايا فساد من قريب أو بعيد، ويحظون باحترام الشعب السوري، لكي يحترمنا هذا الشعب لو لمرة واحدة.
تلقى المهتمون بالشأن العام بارتياح نبأ تنفس السادة الأفاضل من ربيع دمشق: رياض سيف، وحبيب عيسى، ووليد البني وزملائهم نسيم الحرية... لكن الفرحة لم تكتمل مع بقاء الدكتور في علم الاقتصاد عارف دليلة وراء القضبان، والذي حكم لمدة عشر سنوات لأسباب غير مبررة... فضلاً عن بقاء سيف حالة الطوارئ مسلطاً، وعدم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن الاعتقال بسبب الرأي...
قد يستغرب المرء حينما يقف على سوء ومحاولة الآخرين زيادة حجمه وتكريس خرابه، فالفلاح السوري المنتهك تماماً والمتهالك على نفسه، تخترقه القرارات، وما بقي له إلا الريح تحمله وتطرحه جفافاً إلى درك يضعه له القائمون على القرار معتمدين على البساطة والثقة التي يضعها الفلاح في غير أهلها، ففي الوقت الذي يحتاج فيه إلى من ينهض به، نجد من يدفع به إلى أسفل وأسفل.
وصلت إلى قاسيون رسالة من أهالي حي «مرج حلكو» في مدينة القامشلي، هذا نصها:
أوردت صحيفة تشرين الرسمية خبراً عن مخالفات مالية كبيرة قام بها بعض الموظفين الفاسدين في مركز هاتف ببيلا في محافظة ريف دمشق. وحسب الصحيفة، فقد كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عمليات اختلاس تقدر قيمتها بحدود ثلاثة ملايين ل.س في هذا المركز، وقد أصدر وزير المالية بناء على كتاب الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض العاملين في المركز والذين أثبتت تحقيقات الهيئة مسؤوليتهم.
أكد وزير الصحة أن انتشار الأورام في سورية لم يتجاوز النسب العالمية في أي محافظة من المحافظات بما فيها محافظة دير الزور الذي أعرب رئيس اتحاد عمالها عن قلقه من الواقع البيئي الصحي في هذه المحافظة، مشيراً إلى وجود نسبة 35% من الأطفال المصابين بالأورام في مشفى طب الأطفال.
استكمالاً للموضوع الذي ناقشناه في العدد/ 264 / حول عمل المرأة السياسي (وجوده – إمكاناته – دوافعه- صعوباته – و آفاق تطوره) و أخذ وجهات نظر بعض النساء تتابع قاسيون استطلاعها و تأخذ وجهات نظر بعض الرجال حول الموضوع نفسه بغية الخروج باستنتاجات قد تفيد في إشراك المرأة في بناء الحياة و المستقبل .
لا أحد يشك بمستوى الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة ولا سيما الطبية منها، فمشافي القطاع العام على روتينيتها ورتابتها، تعد الحلّ الأمثل لذوي الدخل المحدود والمسدود على حد سواء، لأن بديلها غير الوطني يشبه كثيرا نظام اقتصادالسوق غير الاجتماعي فهو يعمل على مبدأ: اربح ثم اربح ثم اربح . لكن ... ولكن هذه لها شجون مع رواد بعض المؤسسات الخدمية العامة.
إلى صحيفة قاسيون الغراء
تحية وطنية وبعد:
أن يتنفس المواطن أو أن يتنشق الهواء، عليه أن يدفع رسم رفاهية لوزارة المالية العتيدة، هكذا هي الأمور على ما يبدو. والأمثلة كثيرة... رسم الرفاهية على السيارات، والهاتف الأرضي، والخليوي، وأخيراً وليس آخراً رسم رفاهية على المسافر وعلى شحن الطرود والبضائع والحوالات وذلك وفق أحكام المرسوم رقم 44 لعام 2005 وتعليماته الواردة في الفقرة السادسة والسابعة من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم.
