في مدينة قطنا: شارع جديد لحساب متنفذين وعلى حساب الناس «استملكوا بيوتنا واعتبرونا متخلفين عقلياً»!

واحد وعشرون شخصاً يعيشون في المنزل الذي قام رئيس مجلس مدينة قطنا، ومعه أحد أعضاء المجلس بهدم جزء منه دون سابق إنذار يعتبرها أصحاب المنزل (العقار  1066قطنا الشمالية) أسباباً مردها المنفعة الشخصية للرجلين.

■ «كان ياماكان.. كان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان»... (وكان في 17 شجرة زيتون)...

الشارع الجديد

 محي الدين البطح وهو عضو مجلس مدينة والمالك لعقار محاذ للعقار المهدوم كان قد تجاوز العقار الأخير بحوالي مائة متر مربع قبل أن يصبح عضو مجلس مدينة وكان قد وقع عقد تراض مع جيرانه يثبت فيه مخالفته وتجاوزه هذين.

وبتاريخ27/9/2003 فوجىء قاطنو المنزل بجرافة تقتلع جزءاً كبيراً من منزلهم على عرض سبعة أمتار من إحدى جهاته لتصل إلى عرض قدره خمسة أمتار في الجهة المقابلة وعلى طول قدره ثلاثون متراً تقريبا  ذلك دون أن يلغى التجاوز الحاصل من قبل (البطح).مع العلم أن هذه الأرض غير مستملكة من قبل مجلس المدينة كما أن أصحابها لم يتنازلوا عنها لصالح المجلس ومع العلم أيضاً بأن هنالك طريقاً آخر نظامياً ويفي بالغرض وهو مخدم منذ عشرين عاماً ولا ينقصه سوى التعبيد بعد آن أهمل طوال هذه المدة وهو مستملك من قبل المجلس (الطريق المحاذي للعقار 1513).

الجرافة التي هدمت هذا الجزء من المنزل العربي اقتلعت مع هذا الجزء 17 شجرة زيتون عمر كل منها 15سنة وكذلك أشجار حور وخزان مازوت وبعض أثاث المنزل الموضوع في ساحة الدار وذلك كله تم بحضور وموافقة رئيس المجلس شخصياً ودون حضور المهندسين المعنيين.

لفلفة وتزوير!

في اليوم الثاني مباشرة جاء السيد البطح ل(يلفلف) الموضوع مع أصحاب العقار (مالكي العقار خمسة أشخاص) وعرض عليهم أن يعطيهم تراخيص اسمنت لإعادة بناء سور المنزل الذي بات مكشوفاً مباشرة على الشارع الجديد ولم يكن موجوداً في المنزل المهدوم آنذاك على حد قول أصحاب المنزل سوى ثلاث نساء من أصل خمس مالكين للعقار وافقن على التوقيع على طلبات الترميم (التي لا يجوز تنظيمها أصلاً إلا في الدوائر العقارية) ويقول أصحاب المنزل في شكواهم المرفوعة إلى السيد المحافظ  أن البطح قام بتزوير مضمون الورقة واعتبرها تنازلاً عن العقار مع العلم أن التنازل يجب أن يكون موثقاً بكاتب العدل خاصة وأن طلبات الترميم موقعة بنفس الخط وإحداها لا تحمل توقيعاً باعتبار أن أحد مالكي العقار أمية وكانت قد بصمت بباهمها على الورقة التي جلبها البطح ولم توقع بالقلم.

متخلفين عقلياً؟!

لماذا فعل عضو مجلس المدينة ذلك؟ يجيبنا أحد المالكين قائلاً: «كان ذلك فخاً منصوباً لنا، كان يريدنا أن نعيد البناء لكي تعتبر المخالفة حديثة ولا يشملها مرسوم السيد الرئيس وبذلك سيستطيع الحصول على ورقة رسمية من المحافظ بإعادة الهدم مرة أخرى وهذا سوف يرتب مخالفات قانونية علينا في حال مانعنا الهدم وبذلك يصبح كل شيء رسمياً!».

بتاريخ 29/9 تقدم أصحاب العقار بشكوى رقم (3069) إلى السيد المحافظ وفي اليوم الثاني جاء المحافظ في زيارة إلى قطنا لهدف آخر فقابله مالكو العقار واشتكوا إليه مرة ثانية بما حل بهم وذلك عبر ورقة مكتوبة قدموها إليه ويتابع أحد مالكي العقار: «رئيس البلدية انتزع الشكوى من يد المحافظ وقال له إن هذا المنزل تقطنه نسوة كبار بالسن وهن متخلفات عقلياً، ووعد المحافظ بأنه سيحل القضية بنفسه».

بناءً على طلب..

استطاع البطح بالفعل وبتاريخ 2/10/2003 الحصول على برقية من المحافظ لمعاودة الهدم وتنظيم ضبط بحق «المخالفين» وإحالتهم إلى النيابة العامة فأوقف اثنان من مالكي العقار بتهمة منع الموظف من القيام بعمله(ممانعة موظف) ونظم ضبط فيهما في مخفر شرطة قطنا ومن ثم أحيلا إلى القضاء العسكري وكان الشهود الذين ادعوا على المالكين قد غيروا من بعض أقوالهم المذكورة بالضبط (لما يرافق الشهادة من حلفان يمين)  وأحد الشهود وهو شرطي يدعى إبراهيم قال في إفادته الثانية: «إن الإفادة التي أدليت بها في ضبط الشرطة في مخفر قطنا جاءت بناء على طلب مدير المنطقة»!.

الصهر مسند ظهر

جميع الشكاوى التي قدمت إلى السيد المحافظ فيما بعد(وهي تزيد عن عشرة شكاوى أرقامها موجودة لدى قاسيون) جميعها ذهبت أدراج الرياح وكل شكوى تقدم إلى ديوان محافظة ريف دمشق تعود إلى رئيس مجلس مدينة قطنا(وهو الخصم والحكم)!.

راجع المتضررون رئيس هيئة الرقابة والتفتيش بريف دمشق وقدموا شكوى إليه جاء فيها أن:                               

«جميع الشكاوى تصل إلى يد المهندس المسؤول في المحافظة ولكن دون جدوى كون ذلك المهندس له مصالح شخصية مع رئيس البلدية.. كل هذه الأعمال التي قاموا بها هي من أجل تحسين وتخديم عقار عضو المجلس البلدي مفيداً بذلك أقرباءه المجاورين لعقارنا بالإضافة لزوجته الثانية مقابل مبلغ مالي اتفق معهم عليه وتم فتح الطريق ضمن عقارنا لتحسين عقارهم».

النتيجة كانت أن نصح رئيس هيئة الرقابة المواطنين المتضررين بمراجعة القضاء قائلا «هي مو عندي.. هي بالقضاء»!.

أحد أهالي المنطقة يقول إن «صهر البطح هو عضو مكتب تنفيذي بالمحافظة» مضيفاً: «طبعاً، الصهر مسند ظهر» أما المتضررون الذين لا مسند ظهر لهم فإنهم بانتظار معجزة تأتيهم من السماء.

 

■ المحرر