ليس هناك قانون للحمير!
هل ينبغي لأهالي حمص المطالبة بإستصدار قانون خاص بالحمير؟! أو أن عليهم تشكيل جمعية للدفاع عن حقوق الحمير وحرياتها؟! أو أنهم سينتظرون المرض والموت على موائد قوامها لحم الحمير المشوي؟!
القضية جريمة لاتغتفر، وليس على أصحاب الرقابة ومن ثم المعنيين أن يتركوها تتكرر، كما ليس على المجرمين أن يفلتوا من العقاب الشديد بهذه البساطة. وإذا ما كان السبب في تهاون الجهات الرسمية في حمص هو التسامح الذي يمليه عليهم شهر رمضان الكريم، فالأولى بحفنة التجار مرتكبي الجرائم تلك، أن يضعوا اعتباراً لشهر رمضان، ولأرواح البشر وصحتهم سواء أكان رمضاناً أو شعبان..
عمليات من الذبح والسلخ للحمير والبغال والكدش التي شهدتها مدينة حمص مؤخراً تجري دون رادع أو ضمير، حيث قام المجرمون بذبح هذه الحيوانات في خان تقدر مساحته بألف متر مربع بين أراضي (زيدل) و(فيروزة)، ويوزعون اللحوم يومياً بسيارات معبأة بأكياس كبيرة من هذه اللحوم في فترة المساء، وحينما داهمت الشرطة الخان، وجدت فيه حفراً كبيرة مملوءة بدماء الحمير (المساكين) وبقايا عظام وأحشاء تعود لها، وأكياس في كل مكان، معدة لتوزيع اللحوم وتعبئتها فيها.
المستغرب من الجهات المعنية، هو تحديد عقوبة للمجرمين لاتتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر لكل منهم لعدم وجود نص قانون رادع بحق مرتكبي الجريمة!
حمص ـ مراسل «قاسيون»
■ ياسين قشاش
