يعتبر الملح الصخري المنتج من منجم «التبني» غرب دير الزور بأربعين كم من أنقى أنواع الملح، وهو كاف لحاجة الوطن ويزيد، إضافة للملح المنتج من البوّارات، وكان العمال فيه يعملون بثلاث ورديات، يضاف لهم حوالي مائة وعشرين عاملاً مؤقتاً. لكن سياسة الطاقم الاقتصادي والحكومة ومن ورائهم الليبراليين والتجار،
سبق أن تناولت قاسيون معاناة أصحاب الأكشاك التي أزيلت بعد أن باعت وزارة الأوقاف عقارات لأحد المستثمرين بسعر زهيد، وقد جرى استبدال العقارات باعتبارها مقابر،
وصلت إلى قاسيون نسخة من برقية مستعجلة إلى السيد رئيس الجمهورية، رفعها بعض أهالي محافظة دير الزور، وهم أولياء أمور طلاب العديد من خريجي معاهد الموسيقى والرسم والرياضة الناجحين في مسابقة وزارة التربية في 3/8/2008 والبالغ عددهم 747 خريجاً، ولم يعينوا حتى الآن..
إذا تجول المرء في شوارع مدينة دير الزور ما بعد الخامسة مساءً، سيجد أصحاب المحال التجارية يغرقون الشوارع بالماء، ومثلهم أصحاب السيارات الخاصة والعامة، بالإضافة لربات المنازل اللواتي أرهقهن العجاج، ولا بد لهن من إزالة نتائج عدوانه المستمر ليل نهار على بيوتهن. وهكذا لا يكاد المواطن يهرب من طرطشات السيارات وسواقي ومستنقعات الطرقات المحفّرة، حتى يستحم بالمطر الملوث المتساقط من المزاريب، وهذا الهدر لثروتنا المائية يحرم أحياء كثيرة من المدينة من مياه الشرب، فيضطر العديد من سكانها للانتظار إلى ساعة متأخرة من الليل حتى يحصلوا على ما يروي عطشهم، وفي بعض القرى يشتري المواطنون برميل الماء بخمسين ليرة، وهذا يضع مجلس المدينة في موقع المساءلة..
هل أصبحت حياة المواطنين وأرواحهم رخيصة لدى قوى الفساد ومن يدعمها ومن يحميها ليخفوا حقيقة بدء تفشي مرض خطير كالكوليرا!؟ وهل مازال البعض ونحن في زمن ثورة الاتصالات يظن أنه إذا أخفى رأسه كالنعامة، لا يراه أحد!؟
ولماذا التكتم على أمر خطير كانتشار وباء، بدل أن تتم حملة توعية وقائية علنية مترافقة مع حملة العلاج والمكافحة قبل أن تستفحل الأمور!؟
أسئلة نسوقها لمتابعتها وتلافي نتائجها، ولمعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لأن حياة المواطنين ليست رخيصة كما يسعى الفاسدون أن يجعلوها..
أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
مفارقات كثيرة وصور متناقضة نشاهدها كل يوم في الواقع الزراعي على امتداد البلاد، سواء على مستوى السياسة الزراعية المتبعة التي لم تؤدّ إلا إلى الفاقة والعوز، أو على مستوى الممارسات الغريبة التي تحدث هنا وهناك في الوزارة والمديريات، خصوصاً من حيث الخطط وتوفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأدوية زراعية ومحروقات وغيرها.. وكلها تنعكس بشكل مباشر على الفلاح أولاً، وعلى اقتصاد الوطن والأمن الغذائي الوطني، وما حدث في السنوات الأخيرة من تراجع مرعب في أرقام مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني أكبر مؤشر على خطورة ذلك..
الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى عهدة المفتش الذي استلم ملف فرع مؤسسة عمران في المحافظة، لأنه عندما تتعلق الأمور بأقربائه وأصدقائه يعبر بصراحة قوية عن ولائه وتعاطفه الأعمى تجاههم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشرف الوظيفي والمال العام، وبالتالي يعمل على تبرئتهم من قضايا، لو تم التحقيق فيها من مفتشين وقضاة عادلين وشرفاء، لكان مكان هؤلاء الفاسدين السجن والصرف من الخدمة.
تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا
وجه مجلس مدينة دير الزور إنذارات إخلاء لسكان عدد من المنازل في منطقة «طب الصناعة» بحجة أنها واقعة ضمن أراض مبيعة للجمعيات السكنية، علماً أن هذه المنازل بنيت بموجب رخص أصولية، والمخالف منها تمت تسوية وضعه مع مجلس المحافظة، وبذلك تم تخديم المنطقة بالكهرباء والمياه والهاتف، خاصة وأن معظم هذه المنازل جرى بناؤها قبل صدور مرسوم الاستملاك، وهي متوافقة مع المخطط التنظيمي للمدينة… فما الذي تغير؟!
