منجم الملح وعماله في خطر

سببت وتسبب قتلاً متعمداً لهذه المنشأة الاقتصادية الرابحة، إذ سمح للتجار باستيراد الملح المصري ذي المنشأ البحري وذي السمية العالية بأسعار أقل، مما أدى إلى تراكم إنتاج المنجم وخاصة أن تسويقه محصور فقط بالمؤسسة الاستهلاكية، والتي تأخذ عمولة لقاء ذلك دون أن تكون قادرة على تصريف كميات الإنتاج. وقد أدى ذلك إلى توقف المنجم عن الإنتاج في 21 /6 /2009 وكان لذلك التوقف انعكاسات على العمال والمنجم، إذ تم تسريح العمال المؤقتين، وحرمان العمال المثبتين من الحوافز وغيرها من التعويضات التي تعتمد على العمل، وقد سبق أن طالب العمال عبر اللجنة النقابية ومكتب نقابة عمال الصناعات الكيماوية واتحاد عمال دير الزور والمكتب العمالي في فرع حزب البعث والقيادة السياسية عموماً، بإيجاد الحلول ومنها منع استيراد الملح المصري حرصاً على إنتاجنا المحلي وعلى صحة المواطنين، والسماح للمنجم ببيع إنتاجه خارج نطاق المؤسسة الاستهلاكية من أجل استمرار العمل والإنتاج، ورفعت المطالب إلى كل الجهات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي، بل كانت تقدم تبريرات واهية كالاتفاقات التجارية مع الحكومة المصرية – المعروفة للجميع بارتباطاتها مع الامبريالية والعدو الصهيوني – وهنا يبدو واضحاً التخريب المتعمد لمنشآت واقتصاد الوطن، وضرب مصالح عمال المؤسسات الناجحة في القطاع العام.
وقد أقلع المنجم مجدداً لكن  بوردية واحدة فقط ودون العمال المؤقتين في 12 / 7/ 2009، رغم أن آلات العمل والإنتاج قد جُدّدت منذ فترة قريبة وزادت طاقته الإنتاجية!!
ونتوجه إلى وزير الاقتصاد والتجارة  والطاقم الاقتصادي ومن ورائهم: أنتم ترتكبون جريمة علنية مع سبق الإصرار والترصد بحق الشعب والوطن، وتخالفون الدستور علناً!! ويحق ويجب على الشرفاء في المجتمع والدولة والمنظمات النقابية العمالية الوقوف في وجه هذه السياسة ومنفذيها ومحاسبتهم على هذه الجريمة، للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار.