العمال والسترات الصفراء في فرنسا يتظاهرون احتجاجاً على ارتفاع البطالة و«مشروع قانون الأمن الشامل»

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في فرنسا حوالي 3 ملايين شخص، وكانت إحصاءات رسمية قد أفادت بارتفاع معدل البطالة إلى 9% في الربع الثالث من عام 2020، ليشكل أعلى مستوى له مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

أما بالنسبة لـ«قانون الأمن الشامل» الذي يخول السلطات الفرنسية انتهاك حقوقٍ وحريات ديمقراطية أساسية، والمقدَّم من جانب نواب من الحزب الرئاسي، فإنه يواجه اعتراضات واسعة في المجتمع الفرنسي، نظراً للتدابير المثيرة للجدل الواردة فيه، والتي تتضمن فرض رقابة شاملة، ورقابة جوية جماعية، ومنع توثيق عمل الشرطة. وقال أحد أعضاء حركة السترات الصفراء: «كانت المسألة تؤثر على مجموعة محددة من الناس مثل المشردين والعاطلين عن العمل والفقراء، ولكن الآن باتت تؤثِّر على الجميع».

وسارعت قوات شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بالوصول إلى مكان التظاهرات مرافقةً المتظاهرين. وكان من بين المشاركين في مظاهرة العمال أفراد من قطاع الضيافة ومن نقابات عمالية متعددة مثل الاتحاد العام للشغل واتحاد نقابة سوليدير. وارتدى بعض المتظاهرين من العمال سترات وخوذات برتقالية كالتي تلبس في بعض قطاعات العمل، ورددوا الشعارات عبر مكبرات الصوت أثناء سيرهم. وقال أحد المتظاهرين الذي يرتدي سترة برتقالية «يتوجب عليهم الكفّ عن تدمير الشركات وعليهم محاولة توفير فرص عمل وخاصة في هذا الوقت حيث يتفشى كوفيد-19...».

وواصل موكب المتظاهرين، قبل تفريقهم، السير صوب مقر «ميديف» وهو أكبر فيدرالية لزعماء الشركات وأرباب العمل في فرنسا.