تغيير النظام في سورية.. القضية الخاطئة(1 - 2

الأجندة الأمريكية الصريحة

بحلول كانون الأول، كان كبار المسؤولين الأميركيين صريحين بشأن أجندتهم حول تغيير النظام في سورية. وقد فسر طوم دونيلون، مستشار الأمن القومي الأميركي، قائلاً: إن «نهاية نظام الرئيس بشار الأسد ستشكل أكبر نكسةلإيران في المنطقة حتى الآن – ضربة استراتيجية ستؤدي إلى تحول أكبر في توازن القوى في المنطقة ضد إيران».

قبل ذلك بوقت قصير، صرح جيفري فيلتمان، في جلسة استماع بما يتعلق بتفعيل هذه السياسة بأن الولايات المتحدة سوف «تواصل من دون هوادة إستراتيجيتنا ذات المسارين بدعم المعارضة وخنق النظام السوري دبلوماسياً ومالياًإلى حين تحقيق النتيجة».

ما نراه في سورية هو حملة مدروسة، مقصودة ومحسوبة لإسقاط حكومة الأسد ليحل مكانها نظام «أكثر ملاءمة» للمصالح الأميركية في المنطقة.

إن المخطط لهذا المشروع هو، بالأساس، تقرير صادر عن معهد بروكنز التابع للمحافظين الجدد لتغيير النظام في إيران في العام 2009. فالتقرير– ما هي الطرق إلى بلاد فارس؟» ـ لا يزال هو المقاربة الإستراتيجية الشاملةبخصوص تغيير النظام في المنطقة بقيادة أميركا.

إن إعادة قراءة للتقرير، مع قراءة التقرير الصادر أخيراً «نحو سورية ما بعد الأسد»، (الذي يتبنى اللغة والتصور نفسيهما، إنما يركز على سورية، والصادر مؤخراً عن مركزيْ أبحاث أميركيين تابعين للمحافظين الجدد)، تبين لناالكيفية التي تشكلت بها التطورات في سورية وفق مقاربة الخطوة ـ خطوة المفصلة في تقرير «الطرق إلى بلاد فارس» مع وجود الهدف الأساسي نفسه: «تغيير النظام».

إن واضعيْ هذين التقريرين هما، من بين آخرين، جون حنا ومارتين إنديك، وكلاهما من كبار مسؤولي المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش/ ديك تشيني، وكلاهما يريد تغيير النظام في سورية. وليست هذه هي المرةالأولى التي نشهد فيها تحالفاً وثيقاً بين المحافظين الجدد الأميركيين/ البريطانيين مع إسلاميين للعمل معاً لإحداث تغيير بالنظام في دولة «عدوة». (بما في ذلك تقارير تظهر بعض الروابط مع القاعدة).

يمكن القول جدلاً، بأن أهم مكوِّن في هذا النزاع بالنسبة لـ«الجائزة الإستراتيجية» كان البناء المقصود والمدروس لرواية مزيفة توغل، إلى حد كبير، بمقتل المئات والآلاف في تظاهرات ديمقراطية غير مسلحة، هؤلاء المتظاهرونسلمياً ضد نظام قمعي عنيف، «آلة قتل» بقيادة الأسد «الوحش».

بينما في ليبيا، فإن زعم حلف شمال الأطلسي أن «لا تقارير مؤكدة لديه عن سقوط ضحايا مدنيين» لأن «التحالف أحدث تعريفه الخاص لكلمة (مؤكد): حالات الموت التي يحقق فيها الناتو بنفسه ويؤيدها يمكن تسميتها مؤكدة»بحسب ما كتبت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً.

«لكن لأن التحالف رفض التحقيق بالمزاعم، فإن سجل الضحايا، بحسب هذا التعريف، لا يمكن أن يتزحزح عن الصفر» بحسب ما كتبت مجلة التايمز.

أما في سورية، فنحن نرى العكس تماماً: معظم وسائل الإعلام الغربية السائدة، إلى جانب إعلام حلفاء أميركا في المنطقة، تحديداً قناة الجزيرة وقناة العربية التابعة للسعودية، تتعاون بفعالية مع رواية وأجندة «تغيير النظام» معافتقار تام تقريباً للتساؤل أو التحقيق بالإحصاءات والمعلومات التي تنشرها منظمات ووسائل إعلامية هي إما ممولة وإما مملوكة من جانب التحالف الأميركي/ الأوروبي/ الخليجي، البلدان نفسها المحرّضة على مشروع تغييرالنظام في المقام الأول.

إن المزاعم المتعلقة بـ«المجازر، وحملات الاغتصاب التي تستهدف النساء والفتيات في بلدات سنية بغالبيتها» إضافة إلى (تعذيب) وحتى (اغتصاب الأطفال) كلها أمور مذكورة في تقارير الصحافة الدولية بناء، إلى حد كبير، علىمصدرين: مرصد حقوق الإنسان السوري في لندن ولجان التنسيق المحلية، من دون أدنى حد من التدقيق والتحقق الإضافيين من هذه الأمور.

تحالف «تغيير النظام»

بالتلطي وراء عنوان «لسنا قادرين على التحقق من هذه الإحصاءات»، كان الافتقار إلى النزاهة في إعداد التقارير من جانب وسائل الإعلام الغربية السائدة ظاهراً بشكل حاد منذ بداية الأحداث في سورية. فبعد عقد من الزمن علىحرب العراق، يبدو أن ليس هناك من عِبر مستقاة منذ العام 2003 – من تشويه صورة صدام حسين وشيطنته وصولاً إلى أسلحة الدمار الشامل المزعومة لديه.

فمن بين المصادر الثلاثة الرئيسة لكل المعطيات والبيانات حول أعداد المتظاهرين القتلى وأعداد الناس المتظاهرين، أعمدة الرواية الأساسية، نرى أنها كلها كانت جزءاً من تحالف «تغيير النظام».

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحديداً، ممول، بحسب ما يقال، من خلال صندوق مركزه دبي بأموال غربية، خليجية مجمعة، ولذا فهو قابل للإنكار. (خصصت السعودية وحدها، بحسب ما قال إليوت آبرامز، مبلغ 130مليار دولار لتهدئة جماهير الربيع العربي).

فما يبدو منظمة مركزها بريطانيا يتعسر وصفها، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان محورياً وبالغ الأهمية في إدامة رواية عمليات القتل الجماعية لآلاف المتظاهرين السلميين مستخدماً أرقاماً، «حقائق»، وغالباً مزاعم مضخمةمبالغاً بها عن «مجازر» أو حتى «إبادة»، كما حدث مؤخراً.

رغم أن المرصد يزعم أنه موجود في بيت مديره، فقد كان يوصف بأنه «مكتب جبهة» لبروباغندا إعلامية كبيرة وضعت أسسها المعارضة السورية والداعمون لها. وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية بحدة: إن أجندة المجلسالانتقالي السوري شكلها المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن... هناك أيضاً يتم تصنيع صور «الرعب» في سورية لإثارة الكراهية تجاه نظام الأسد.

إن المرصد السوري ليس مسجلاً قانونياً لا كشركة ولا كجمعية خيرية في بريطانيا، بل يعمل بشكل غير رسمي؛ لا مكتب له، لا فريق عمل، ومديره غارق بالأموال، بحسب ما يقال.

ويقول المدير إنه يتلقى معلوماته من شبكة من «الناشطين» في سورية؛ أما صفحته باللغة الإنكليزية على الشبكة العنكبوتية فهي عبارة عن صفحة واحدة مع الجزيرة بدلاً من وجود صفحة مدونة حية له لمتابعة الأحداث دقيقة بدقيقةمنذ بداية التظاهرات.

أما المصدر الثاني، لجان التنسيق المحلية، فإنها الجزء الأكثر علانية للبنية التحتية الإعلامية للمعارضة، وأرقامها وتقاريرها مشمولة، بشكل مماثل، ضمن سياق هذه الرواية الرئيسة فقط: في تحليل لتقاريرها اليومية، لم أتمكن منأن أجد إشارة واحدة لأي من المتمردين المسلحين المقتولين: فالقتلى بحسب التقارير هم «شهداء»، «جنود منشقون»، وقتلى في «تظاهرات سلمية» وتوصيفات أخرى مشابهة.

المصدر الثالث هو «الجزيرة»، التي كان دورها المنحاز في «تقاريرها» عن النهضات موثقاً بشكل جيد. وبحسب توصيف لأحد المحللين الإعلاميين المخضرمين بصفتها «الناطقة المتمرسة باسم دولة قطر وأميرها الطموح»،الجزيرة جزء لا يتجزأ من «طموحات السياسة الخارجية لقطر».

على الجزيرة توفير الدعم التقني، والتجهيزات، واستضافة ناشطي ومنظمات المعارضة السورية وإعطاؤهم «المصداقية»، وهي لا تزال تقوم بذلك. وتظهر التقارير أن الجزيرة كانت ومنذ شهر آذار 2011، توفر المراسلة والدعمالتقني لناشطي المعارضة السورية في المنفى، الذين كانوا حتى في كانون الثاني 2010 ينسقون نشاطات مراسلاتهم من الدوحة.

التغافل عن نتائج الاستطلاعات

في كل الأحوال، وبعد 10 أشهر تقريباً، وبرغم الانقضاض الإعلامي الدولي اليومي، فإن المشروع لا يصل إلى مبتغاه تماماً: أظهر استطلاع لـYouGov بتكليف من «مؤسسة قطر» أن 55% من السوريين لا يريدون أن يستقيلالأسد، وأن 68% من السوريين لا يوافقون على عقوبات الجامعة العربية المفروضة على بلادهم.

وبحسب الاستطلاع، لقد زاد الدعم للأسد بشكل مؤثر منذ بداية الأحداث ـ 46% من السوريين كانوا يشعرون بأن الأسد رئيس «جيد» لسورية قبل الأحداث الحالية في البلاد ـ أمر لا يتناسب والرواية المزيفة التي يتم الترويج لها.

وكأنما يحشد لنجاح حملته البروباغندية، يتوصل ملخص الاستطلاع إلى النتيجة التالية:

إن أكثرية العرب يعتقدون بوجوب استقالة الرئيس السوري بشار الأسد في بداية معاملة النظام الوحشية للمتظاهرين... 81 % من العرب يريدون تنحي الرئيس الأسد. إنهم يعتقدون بأن سورية ستكون بحال أفضل إذا ما أجريتانتخابات ديمقراطية حرة بإشراف حكومة انتقالية.

المرء يتساءل هنا: الأسد مُحاسب أمام من؟ الشعب السوري أم الشعب العربي؟ خطوط ضبابية قد تكون مفيدة هنا ربما، حيث إن مجموعتين رئيسيتين من مجموعات المعارضة السورية كانتا قد أعلنتا لتوهما بأنه في الوقت الذيهما فيه ضد التدخل العسكري الخارجي، فإنهما لا تعتبران «التدخل العربي» تدخلاً خارجياً.

ومما لا يثير الدهشة ألا تذكر أية صحيفة أو وسيلة إخبارية كبرى نتائج استطلاعات YouGov، فهي لا تتناسب مع روايتهم.

أما في بريطانيا، فقد كانت صحيفة Muslim News التطوعية، الصحيفة الوحيدة التي ذكرت نتائج الاستطلاع؛ مع ذلك، وقبل أسبوعين فقط من التفجيرات الانتحارية في دمشق وما ترتب عليها، كانت الغارديان، كوسائل إعلاميةأخرى، تنشر، في غضون ساعات من التفجيرات، تقارير مثيرة غير مؤكدة مصدرها مدونون، بما في ذلك أحدهم الذي كان «واثقاً من أن بعض الجثث... تعود إلى متظاهرين».

لقد قال: «لقد زرعوا الجثث من قبل. لقد أخذوا الموتى من درعا (في الجنوب) وأظهروا للإعلام جثثاً في جسر الشغور (قرب الحدود التركية)».

طرحت التقارير الأخيرة شكوكاً جدية حول دقة الرواية المزيفة المروج لها يومياً من الصحافة الدولية السائدة، تحديداً المعلومات المنشورة من المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية.

وفي كانون الأول، حذرت «ستراتفور» مجموعة الاستخبارات الأميركية من الأمور التالية:

لقد تحولت معظم أخطر مزاعم المعارضة السورية لتصبح مزاعم مبالغاً بها بشكل فادح أو هي غير صحيحة، بكل بساطة... ما يكشف عن ضعف المعارضة أكثر مما يكشف عن مستوى عدم الاستقرار داخل النظام السوري.

على امتداد الشهور التسعة من الثورة، قدمت ستراتفور نصيحة بشأن توخي الحذر حول دقة الرواية السائدة حول سورية: ففي أيلول علقت ستراتفور بالقول، «مع وجود جانبين في كل حرب... فإن حرب التصورات في سوريةليست استثناء».

تقول ستراتفور إنه «ينبغي النظر إلى تقارير المرصد السوري ولجان التنسيق، كتلك التي للنظام، بعين الشك. فالمعارضة تفهم بأنها بحاجة لدعم خارجي، الدعم المالي بشكل خاص، إذا ما كانت تريد أن تكون حركة أقوى مما عليهاالآن. ولتلك الغاية، لديها كل الأسباب الموجبة لتقديم الحقائق على الأرض بطريقة تصنع منها قضية بغرض الحصول على الدعم الخارجي».

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد أدلى بملاحظة قال فيها، «من الواضح أن الهدف هو إحداث كارثة إنسانية، للحصول على ذريعة وطلب التدخل الخارجي في هذا الصراع». وبشكل مماثل، ذكرت American Consevative في تقريرها في منتصف كانون أول التالي:

إن المحللين ووكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) يشككون بشأن المضي في حرب. فتقرير الأمم المتحدة المستشهد به تكراراً والذي يذكر مقتل أكثر من 3500 شخص على يد الجنود السوريين مبني، إلى حد كبير، على مصادرالمتمردين، وهي مصادر غير مؤكدة. وقد رفضت الوكالة التوقيع على هذه المزاعم.

كذلك الأمر تبدو الروايات حول الانشقاقات الضخمة عن الجيش السوري والمعارك الضارية بين الجنود المنشقين والموالين للنظام مفبركة أيضاً، مع وجود انشقاقات قليلة مستقلة مؤكدة. إن مزاعم الحكومة السورية حول تعرضهالهجمات من متمردين مسلحين، مدربين وممولين من حكومات أجنبية أمر يحتمل الصحة أكثر من الخطأ.

في الآونة الأخيرة، وفي شهر تشرين الثاني، أوحى الجيش السوري الحر بأن عديده سيصبح أكثر ، لكن الجيش ينصح المتعاطفين معه بتأخير انشقاقهم لحين تحسن الظروف الإقليمية، بحسب ما قالوا لأحد المحللين.

دليل لتغيير النظام

بما يتصل بسورية، يعتبر القسم الثالث من تقرير «الطرق إلى بلاد فارس» ذا صلة تحديداً – إنه دليل الخيارات التفصيلية خطوة بخطوة للتحريض على قيام ثورة شعبية ودعمها، الإيحاء بتمرد و/ أو التحريض على انقلاب. ويكتملالتقرير مع قسم «الإيجابيات والسلبيات»:

من الأسهل، غالباً، التحريض على تمرد ما ودعمه من الخارج... فحالات التمرد دعمها زهيد، وهذا مشهور...فالدعم الخفي لتمرد ما سيوفر للولايات المتحدة «القدرة المعقولة ظاهرياً على الإنكار».. برد فعل دبلوماسي وسياسيأقل عنفاً مما لو قامت بعمل عسكري مباشر... وما إن يعاني النظام من انتكاسة كبرى، فإن ذلك سيوفر فرصة للعمل ..

إن العمل العسكري، بحسب التقرير، لن يتم اتخاذه إلا إذا أظهرت الخيارات الأخرى المجربة فشلها بحيث إن «المجتمع الدولي» سيستنتج بأن أي هجوم قد يحصل سيكون هو «ما جلبته الحكومة لنفسها» برفضها صفقة جيدة جداً.

إن الجوانب الأساسية للتحريض على ثورة شعبية وبناء «تمرد مكتمل النمو» واضحة بما يتصل بالتطورات في سورية.

وتتضمن هذه الجوانب:

• «تمويل الخصوم المحليين للنظام والمساعدة على تنظيمهم» بما في ذلك استخدام المجموعات العرقية «غير السعيدة»..

• «بناء القدرة لمعارضات فعالة يمكن العمل معها لخلق قيادة بديلة للإمساك بالسلطة»..

• «توفير التجهيزات والدعم الخفي لمجموعات، بما في ذلك السلاح – إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، إضافة إلى ماكينات الفاكس... إمكانية الدخول إلى الإنترنت، التمويل» (بالنسبة لإيران، أشار التقرير إلى أن على وكالةالاستخبارات الأميركية الاعتناء بمعظم الإمدادات وتدريب هذه الجماعات، كما فعلت لعقود في كل العالم).

• تدريب وتسهيل مراسلات ناشطي المعارضة.

• إحداث رواية «بدعم من وسائل الإعلام المدعومة أميركياً التي بإمكانها تسليط الضوء على قصور النظام وجعل الانتقادات الغامضة والملتبسة أكثر بروزاً»، جعل النظام فاقداً للمصداقية في أوساط الذين يشكلون الرأي العام أمراًحاسماً لانهياره.

• إنشاء موازنة تمويل كبيرة لتمويل مروحة واسعة من المبادرات بقيادة المجتمع المدني ( ما يسمى بـ«صندوق الـ75 مليون دولار» التابع لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس ومجموعات المجتمع المدني الممولة،بما فيها «مجموعة من مراكز الأبحاث والمعاهد ومركزها Beltway التي أعلنت عن مكاتب إيرانية جديدة)».

• الحاجة لممر بري متاخم في بلد مجاور «للمساعدة على تطوير بنية تحتية لدعم العمليات».

ويتابع التقرير فيقول، «أبعد من هذا، بإمكان الضغط الاقتصادي (وربما الضغط العسكري أيضاً) تشويه سمعة النظام، ما يجعل الشعب متعطشاً لقيادة منافسة».

قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها، تحديداً بريطانيا وفرنسا، بتمويل المعارضة وساعدوا على تشكيلها منذ البداية.. البناء على محاولات بدأتها الولايات المتحدة في العام 2006 لإنشاء جبهة موحدة ضد حكومة الأسد، والبناء أيضاًعلى النجاح المتصور لنموذج المجلس الوطني الانتقالي الليبي.

برغم مرور شهور من محاولات تملق المجموعات المختلفة من  الغرب عموماً لإحداث حركة معارضة متقنة موحدة، فإن هذه المجموعات لا تزال «مجموعة متنوعة، تمثل انقسامات البلد الإيديولوجية، المذهبية، والجيلية».

«لم يكن هناك، وليس هناك، الآن من أية توجه نحو الوحدة بين هذه المجموعات، بما أنها تنتمي إلى خلفيات إيديولوجية مختلفة بالكامل ولديها رؤىً سياسية مضادة» بحسب ما استنتج أحد المحللين.

وفي اجتماع تم مؤخراً مع وزير الخارجية البريطانية، لم تكن المجموعات المختلفة لتجتمع معاً مع وليام هيغ حتى، بل اجتمعت معه بشكل منفصل.

مع ذلك، وبرغم الافتقار إلى الانسجام والمصداقية والشرعية الداخلية، فإنه يتم إعداد وتهيئة المعارضة للمناصب، تحت مظلة المجلس الوطني الانتقالي عموماً. هذا يتضمن بناء القدرات، كما أكد على ذلك رفيق جويجاتي، السفيرالسوري الأسبق في الولايات المتحدة والذي هو الآن جزء من المعارضة.