حتى الثمانينيات كانت لا تزال مهمة إيصال الكهرباء موضوعة على جدول أعمال بعض المحافظات السورية لبعض القرى والبلدات، وفي العقد الماضي في سورية بدأت تظهر بوضوح أثر إخفاقات هنا وهناك في مواجهة الأحمال على الشبكة، مع توسع الأحياء والنشاطات الاقتصادية التي تولد في الظل، وتسرق حاجاتها الكهربائية أما اليوم فالكهرباء المقننة أصبحت المقياس الأهم على شدة التدهور...
بنتيجة الحرب والأزمة التي تمر بها البلاد، وكتداعيات لها وعلى هامشها، ظهرت أنواع وأشكال عديدة من الأزمات الأخرى التي تمس حياة المواطنين اليومية، ومنها أزمة الكهرباء، وخاصة على مستوى ساعات التقنين، التي كان لمحافظة الحسكة النصيب الأكبر منها.
تراجع الناتج السوري بنسبة 63% وتراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 61% خلال ست سنوات من الأزمة، ولهذا التقارب في النسب دلالاته الهامة التي ينبغي الانطلاق منها عند الحديث عن التعافي الاقتصادي.
تكرر الحديث عن مشكلة تأمين التيار الكهربائي والانقطاعات الدائمة، سواء من قبل المواطنين على شكل شكاوى قديمة ومتجددة، أو من قبل المعنيين من الرسميين الذين يقعون بتناقض عبر تصريحاتهم، بين مضمون تلك التصريحات والواقع الملموس من قبل المواطنين.
ما زالت السرقات والتخريب هي الفيصل المانع في موضوع استعادة الحياة لشرايين حلب المقطوعة كهربائياً.
ظهرت انعكاسات النقص الحاصل في الوقود، وتحديداً مادة المازوت على مفاصل الحياة اليومية، حيث سارع بعض سائقي وسائل النقل العامة إلى رفع أجرتهم مباشرةً، كما طرأ ارتفاعٌ على أسعار بعض السلع والمواد، بحجة نقص المازوت وصعوبة الحصول عليه.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يستجب عمال طوارئ «ركن الدين» لشكوى أهالي منطقة «عجك»، الذين لم يستفيدوا من التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء وحتى الخميس، لسبب غير معروف، لكنه ليس بالتأكيد «احتراق كبل أو خزان كهرباء» بحسب بعض السكان.
«سبعة بلمعة» «اجت نقطعت» وغيرها من مصطلحات درج استخدامها مؤخراً بين المواطنين سخرية منهم على وضع الكهرباء المتردي، والذي وصفه البعض بأنه «الأسوأ» على الإطلاق، فقد زادت ساعات القطع في معظم المناطق، فضلاً عن أعطال أدت لقطع التيار لأيام متواصلة في مناطق أخرى، الأمر الذي قابله تبرير حكومي مكرر ووعود مطاطة بالتحسن في الفترة القادمة!..
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر من سماته ومن طبائعه على مر العصور.
أصدرت وزارة الكهرباء القرار 1760 بتاريخ 28-12-2016، في تعديل وتصحيح على قرار التعرفة الأخير، والتصحيح في مفهوم الحكومة هو الرفع، حيث تم رفع التعرفات الكهربائية جميعها، باستثناء الاستهلاك المنزلي. القرار الذي لم ينشر رسمياً بعد حصلت قاسيون على نصه، وسنناقش الأرقام، لنحاول الإجابة عن تساؤل محق: ما الذي يريده مُصْدرو قرارات من هذا النوع؟!
