ظهرت انعكاسات النقص الحاصل في الوقود، وتحديداً مادة المازوت على مفاصل الحياة اليومية، حيث سارع بعض سائقي وسائل النقل العامة إلى رفع أجرتهم مباشرةً، كما طرأ ارتفاعٌ على أسعار بعض السلع والمواد، بحجة نقص المازوت وصعوبة الحصول عليه.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يستجب عمال طوارئ «ركن الدين» لشكوى أهالي منطقة «عجك»، الذين لم يستفيدوا من التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء وحتى الخميس، لسبب غير معروف، لكنه ليس بالتأكيد «احتراق كبل أو خزان كهرباء» بحسب بعض السكان.
«سبعة بلمعة» «اجت نقطعت» وغيرها من مصطلحات درج استخدامها مؤخراً بين المواطنين سخرية منهم على وضع الكهرباء المتردي، والذي وصفه البعض بأنه «الأسوأ» على الإطلاق، فقد زادت ساعات القطع في معظم المناطق، فضلاً عن أعطال أدت لقطع التيار لأيام متواصلة في مناطق أخرى، الأمر الذي قابله تبرير حكومي مكرر ووعود مطاطة بالتحسن في الفترة القادمة!..
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر من سماته ومن طبائعه على مر العصور.
أصدرت وزارة الكهرباء القرار 1760 بتاريخ 28-12-2016، في تعديل وتصحيح على قرار التعرفة الأخير، والتصحيح في مفهوم الحكومة هو الرفع، حيث تم رفع التعرفات الكهربائية جميعها، باستثناء الاستهلاك المنزلي. القرار الذي لم ينشر رسمياً بعد حصلت قاسيون على نصه، وسنناقش الأرقام، لنحاول الإجابة عن تساؤل محق: ما الذي يريده مُصْدرو قرارات من هذا النوع؟!
كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟
وصلت ساعات تقنين الكهرباء في دمشق وريفها، إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم في بعض المناطق، بينما انقطع التيار في مناطق أخرى لأيام متتالية.
رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة في اجتماعهم مع نقابات العمال في مجلسهم العام، وضحوا للعمال الصعوبات التي تكتنف عملية تمويل توليد الكهرباء، (فإنتاج الكهرباء يومياً يحتاج إلى مليار ليرة)!
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
ما أن ينقطع التيار الكهربائي عن خط وحدة مياه البوكمال حتى تنقطع المياه عن كامل أحياء المدينة، ما يشكل أزمة خانقة في هذا المجال، ويجعل المواطن في حيرة وتذمر أكثر مما هو عليه، فوحدة مياه البوكمال وبحسب ما أفاد المسؤولون فيها لـ«قاسيون» تمتلك خطاً كهربائياً خاصاً بها، إلا أن كهرباء البوكمال قامت بإيقافه، ويرددون أن هناك خياران للحل؛ فإما أن تستثنى وحدة مياه البوكمال من برنامج التقنين الكهربائي، أو أن يعاد تفعيل الخط الخاص بالمحطة.
