إضراب موظفي الكهرباء في عين العرب ــ كوباني

أجور لا تتناسب مع الأسعار
أعلن جميع الموظفين والعاملين في لجنة الكهرباء في مدينة عين العرب/كوباني باستثناء مدير اللجنة، إضرابهم عن العمل منتصف شهر أيلول الحالي احتجاجاً على مستوى رواتبهم والذي لا يتناسب مع مستوى غلاء المعيشة والأسعار المرتفعة، هذا وكانت تبلغ أجور ورواتب موظفي الكهرباء عشية الإضراب 55 ألف ليرة سورية شهرياً أي: حوالي 100 دولار أمريكي.

من المطالبات إلى الإضراب عن العمل
أكد الموظفون البالغ عددهم 45 موظفاً وعاملاً في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية محلية في مدينة عين العرب/ كوباني مثل «كوردستريت» و«كوباني كرد» أنهم طالبوا أكثر من مرة بزيادة رواتبهم إلا أن المسؤولين لم يستجيبوا لهم، بل كانت المطالبة بزيادة الأجور تواجه بأذن من طين وأذن من عجين، ثم لجأ المسؤولون إلى الوعود التي لا تنفذ، قالوا: سنزيد الرواتب والأجور ولم ينفذوا.
بعد تململ العمال من الوعود الفارغة، قرروا الإضراب عن العمل للضغط على الإدارة أكثر من أجل زيادة أجورهم بعد أن ذهبت مطالباتهم المتعددة أدراج الرياح، استمر الإضراب عدة أيام، وقد فشلت الجهات الإدارية في مدينة عين العرب/ كوباني في إقناع العمال والموظفين بالعودة إلى عملهم بتاريخ 12 أيلول، إذ أصر العمال على مطالبهم وهي زيادة أجورهم الهزيلة التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة ونار غلاء الأسعار. وكلفت الجهات الإدارية لجنة للتفاوض مع العمال وعقدت اللجنة اجتماعات مع العمال بعد إعلان الإضراب للتوصل إلى صيغة وحل لعودة عمال وموظفي لجنة الكهرباء إلى عملهم. خطى هؤلاء العمال خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال الانتقال من المطالبات إلى الإضراب الجماعي عن العمل من أجل زيادة الأجور.

أول إضراب عمالي منذ 2014
يذكر أن إضراب عمال وموظفي قطاع الكهرباء في مدينة عين العرب/ كوباني، أول إضراب عمالي تشهده المدينة منذ غزوها من قبل إرهابيي داعش عام 2014، وثاني إضراب عمالي تشهده المدينة منذ عام 2009، عندما أعلن 1500 عامل في معمل تابع شركة أوراسكوم «لافارج لاحقاً» للإسمنت الإضراب عن العمل، وهي شركة خاصة واستثمار مصري فرنسي، في منطقة عين العرب، استمر الإضراب لمدة ثلاثة أيام وذلك من أجل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات، بالإضافة إلى مطلب زيادة الأجور وتوزيع عادل للورديات وانتصر العمال في مطالبهم على إدارة الشركة عام 2009.

حق الإضراب عن العمل
حق الإضراب يكتسب مشروعيته من حاجة العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل الدولية. وهو أحد أشكال النضال المطلبي في سبيل الحقوق، يلجأ إليه العمال عندما تغلق الأبواب الأخرى في وجوههم، وهو سلاح فعال يلجم أرباب العمل عن سرقة حقوق وتعب الطبقة العاملة.