الكهرباء.. مجنون يحكي وعاقل يسمع!

هذا الواقع الكهربائي السيئ بات مثار التهكم والتندر اليومي من قبل الناس، كما أصبحت التصريحات الرسمية بهذا الخصوص مصدراً للنكات التي يتداولها هؤلاء في لقاءاتهم وجلساتهم.
مفاجأة.. لكن للمواطن!
التصريح الأخير لمدير النقل في وزارة الكهرباء، والذي قال فيه: «أن سبب انقطاع الكهرباء هو نقص مفاجئ بكميات التوليد، وقال أيضاً: «كنا متفائلين قبل شهر رمضان بتحسن كبير في وضع الكهرباء وشهدنا هذا التحسن في أول أيام الشهر الكريم، ولكن النقص بكميات الوقود (الفيول والغاز) أثر على الكميات المولدة وبالتالي انعكس ذلك على عدد ساعات التقنين».
لم يعرف المواطن ما الذي قصده مدير النقل عن «المفاجأة» بنقص كميات التوليد، وعن لنقص بكميات الوقود، فهل تعمل محطات التوليد بشكل اعتباطي وارتجالي دون خطط ومراقبة تنفيذ وتتبع، أم أنّ في الأمر ما هو أكبر من ذلك من تخبط وعشوائية.
وقد قال أحدهم عبر احدى صفحات التواصل: «تفاجأ مدير النقل في وزارة الكهرباء، ليش مو عارف شو في عندو فيول وغيرو؟.. ان كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم! على كل حال ما حدى راح يحاسب حدى».
لعل التهكم والتندر مصدره الأساس هو تلك التصريحات الرسمية، التي سبقت شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة، والتي تحدثت عن وعود بتحسن بالتزويد الكهربائي، سواء على لسان رئيس الحكومة، أو على لسان وزير الكهرباء، والتي ما لبثت أن تداعت وتلاشت كغيرها من الوعود السابقة، سواء على صعيد الكهرباء أو غيرها من الصعد الحياتية الأخرى.
نصدر كهرباء
ونستورد بطاريات!
ما زاد الطين بلة هو ما تم تداوله عن عرض تقدمت به المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة في وزارة الكهرباء إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان لزيادة كمية الكهرباء الموردة للبنان إلى 300 ميغاوات، بقيمة 500 مليار ليرة لبنانية ما يعادل حوالى 330 مليون دولار أمريكي.
وقد عقب أحدهم عبر مواقع التواصل: «قبل ما تحور سقفو اشتري لأرضو حصير»، فيما قال آخر: «يعني اذا في كهرباء زيادة عنا وعم نصدر لدول مجاورة، ليش ما يلغو التقنين».
ولعل أجمل تعليق كان: «يعني منصدر كهربا بـ 330 مليون دولار، ومنستورد بطاريات وليدات بـ 500 مليون دولار لنغطي النقص الكهربائي.. ياعيني ع هالحسبة شو راكزة بجيوب التجار!».
لا وعود بعد اليوم
مما لا شك فيه أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المزمنة كانت مصدراً للتربح على حساب السوريين، من قبل التجار والمستوردين لبدائل الطاقة من مولدات وبطاريات وشواحن وليدات وغيرها، ولكن الأكثر إفادة كانوا هم بعض المستثمرين الذين يبيعون الأمبيرات للمستهلكين.
مئات الملايين تهدر سنوياً على هذه البدائل من جيوب المواطنين لتصب أرباحاً في جيوب البعض من المستفيدين من واقع الكهرباء المترهل، وعلى الرغم من أن المشكلة مزمنة، إلّا أن واقع الحال يقول ألّا حل مرتجى في ظل الاستمرار بعقلية المعالجة نفسها القائمة لهذه المشكلة، ولعل ما يؤكد ذلك هو ما صرح به مدير النقل نفسه استكمالاً لتصريحه السابق حيث قال: «بناءً على ما حدث لا نستطيع أن نقدم وعوداً فيما يخص عودة وضع الكهرباء كما كان عليه».
بالمختصر المفيد ستبقى مشكلة التزود بالكهرباء قائمة، كما ستستمر الأرباح تحصد استنزافاً من جيوبنا إلى جيوب أصحاب الأرباح من كبار المستثمرين والتجار والمستوردين والفاسدين.
ودمتم سالمين...!!