تستمر العقوبات الغربية المطبّقة على سورية لعامها التاسع على التوالي، ولكن رغم تجددها سنوياً، إلا أنها لا تلقى الكثير من الصدى... فلا يحتسب أحد تكاليفها على السوريين، ولا يتحدث أحد عن طرق تجاوزها، ولا يأتي ذكرها إلا كذريعة رسمية في وجه الحرمان الذي يعانيه السوريون! ولكن العقوبات التي تقطع العلاقات الرسمية، تفتح أيضاً مسارب خلفية لبناء علاقات أخرى...
حزمة عقوبات غربية وأمريكية جديدة على روسيا بذريعة أزمة مضيق كيرش التي حدثت أواخر العام الماضي، لكن سببها يندرج ضمن إطار تنظيم تراجع واشنطن والغرب عموماً.
تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.
الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا
وصلت العقوبات إلى مرحلة الإعاقة الجديّة لتوريد المشتقات النفطية، فالتضييق الأمريكي على الطرف الإيراني، وعلى شبكة التوريد المعتمدة سابقاً، يفتح الاحتمال لوجود نقص مستدام في الطاقة... ويعلم الجميع ما معنى هذا: فأيّ وضع اجتماعي لاقتصاد لا طاقة فيه؟!
يتضمن انتقال مركز الإنتاج الدولي نحو أقصى الشرق، iddإعادة تشكيل اتجاهات العلاقات الاقتصادي، حيث تغدو شرق آسيا عقدتها ومركز جاذبيتها بدلاً من طرفي الأطلنطي، لتتركز التبادلات في القارة الأوراسية، حيث تجري أكثر من ٧٥٪ من التبادلات الدولية، بالإضافة إلى عملية تهميش موازٍ للولايات المتحدة.
تتحول العقوبات الاقتصادية يوماً بعد آخر إلى واحدة من الأدوات الأكثر استخداماً في المعركة الدولية المتصاعدة، تحديداً بين الغرب وروسيا. والعقوبات التي يقودها الأمريكيون، لا تزال في بداياتها، فهم حتى اليوم ينتقون قطاعات وشخصيات وشركات روسية لتطبق عليها عقوبات جزئية، ولم تنتقل العقوبات بعد إلى مستويات واسعة وشاملة، فالمعركة لا زالت طويلة ولكنها من أصعب المعارك.
فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة على روسيا، يوم الجمعة 6-4-2018، شملت أشخاصاً، ومصارف، وشركات نفطية روسية... بالإضافة إلى عقوبات على تداول السندات والأوراق المالية الصادرة عن المصرف المركزي الروسي.
(السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد) هذا ما قاله لينين، ويعلمه الجميع... ولكن في بعض الحالات، تتحول الإجراءات الاقتصادية إلى أداة سياسية مباشرة، كما يفعل الغرب في منظومة عقوباته الاقتصادية التي يطبقها هنا وهناك. حيث تستخدم أدوات العزل الاقتصادي للضغط السياسي، ولكن الثمار السياسية تختلف بحسب التوازنات داخل البلدان المحاصرة.
مجموعة من العقوبات الجديدة على روسيا أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً، تضاف إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2014 على خلاف الأزمة الأوكرانية.
