عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

أزمة في البنزين، في الطحين والخبز، في الكهرباء، وقريباً في المازوت والغاز، هذا وتستمر أزمة الدواء وتتراجع إلى حد بعيد كميات أدوية الأمراض المزمنة في المستوصفات والمشافي العامة، بل حتى في الكتب المدرسية! نقص في جميع المواد الأساسية المستوردة لصالح جهاز الدولة، ورغم إيراد العديد من المبررات في التصريحات الحكومية إلا أن الواضح أن منظومة الاستيراد لصالح الدولة مضطربة وغير قابلة للاستمرار...

تتكرر الأزمات في المواد الأساسية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمينها استيراداً، والتي توضع لها مخصصات مالية في الموازنة العامة، وأهمها: الطحين والمحروقات والأدوية. إنّ هذه المواد يتم استيرادها عبر عقود مع شركات الاستيراد الخاصة وكبار التجار، ولكن ليس أية شركات أو جهات! (بل محصورة بالمحظيين فقط)... وهذا لوجود مزايا عديدة في الاستيراد الحكومي.

رفض وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» المحاولات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات الدولية، من جانب واحد، على إيران.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تواصل تضليل المجمتع الدولي والمضاربة بإجراءات مجلس الأمن الدولي، لاستئناف العقوبات ضد إيران.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إطلاق آلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراءٍ يعتبر بمثابة ردٍّ على العقوبات الأميركية التي فرضت على الشركات الصينية وفي طليعتها شركة هواوي.

المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان

العقوبات الاقتصادية التي من المرتقب أن يتشدد تطبيقها على البلاد في منتصف حزيران القادم، ستمثل انعطافة جديدة في التدهور السوري، فيما لو بقي الوضع على حاله... الكثير يُقال في مواجهة العقوبات، ولكن الآلية الأساسية واحدة لا بديل لها: (إزاحة الدولار) فالدولار هو أداة تطبيق العقوبات الأساسية، وتقليص وزنه في الاقتصاد السوري يقلص فعالية العقوبات. فهل هذا التقليص ممكن؟ نظرياً نعم، ولكن عملياً تقف المصالح السياسية للطبقة السائدة داخل البلاد عائقاً جدياً.

يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى.

«الإجرام السياسي» يظهر واضحاً لدى القوى السياسية والشخصيات السورية التي «تهنّئ الشعب السوري» باحتمال هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل السياسي ويزيد «عزلة النظام»، وربما أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل إجراماً كل السياسات الاقتصادية داخل البلاد، التي لا تحمي جهاز الدولة بل تعطّل مقاومته للعقوبات، والتي تعتبر عتبة هامة في الضغط الاقتصادي على السوريين وللدفع نحو المجهول وصولاً للعودة للعنف!

شهد الأسبوع الماضي تصاعداً حادّاً في أزمة المحروقات عنوانها البنزين... كما دخل الخلاف حول الدور المصري من عدمه في منم وصول المحروقات، الحكومة كعادتها استمرت بإطلاق تصريحات، حول قرب انتهاء الأزمة، وحول التعقيدات، والآجال الزمنية، دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لدقتها من عدمها، فالجميع اكتسب خبرة هامشية التصريحات الحكومية.
لكن سؤالاً يدور بين الجميع، حول عدم طرح حل واسع ونوعي، سياسي واقتصادي لمواجهة أزمة الطاقة، ومن ورائها العقوبات!

مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.

«وفقاً للمفهوم المادي عن التاريخ، يشكل إنتاج وتجديد إنتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم، في العملية التاريخية، في نهاية المطاف» كذلك يكتب أنجلس في رسالته حول المادية التاريخية عام 1890 إلى يوسف بلوخ.*