الحصار الخارجي والداخلي وجهان لعمله واحدة

من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوين بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار، ويكمله من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.
والسؤال الذي يتردد على كل لسان من المكتوين بنار الأزمة، وهو موجه إلى الحكومة بالدرجة الأولى، وإلى كل القوى الوطنية والشريفة، وما أكثرها في بلادنا: أليس من طريقة نسير عليها لكسر الحصار الشيطاني المفروض علينا؟ أليس من وسيلة لمواجهة المحتكرين وتجّار الأزمات؟!.
لقد تبنت الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية الحد من ارتفاع الأسعار، وتخفيف آثار الأزمة على المواطنين، ولاحقاً قالت: إنها ستضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بقوت الشعب من خلال قرارات صارمة ستتخذها لهذه الغاية، ولكن المكتوين بنار الأزمة لم يروا طحناً!! بل يشاهدون على وسائل الإعلام جعجعةً ترفع منسوب عدم الثقة المتراكم أصلاً بين الحكومات وفقراء الشعب السوري.
إن الحلول المطروحة لتخفيف وطء الأزمة من الحكومة تصطدم بجدار متين تمثله قوى النهب والفساد، التي لا مصلحة لها بالخروج الآمن من الأزمة عبر الحل السياسي والحوار «المفترض» البدء به، وهذا يتطلب من القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية التحرك في مواجهة الجبهة الأخرى المعتدية على قوت الشعب التي هي جبهة متراصة الصفوف، مستفيدة من ظروف الأزمة التي جزء منها الحصار الاقتصادي كي تُمعن في نهبها واحتكارها للقمة الشعب.