يرى بعض الاقتصاديين عبر العالم بأن قوى المال العالمية تسعى نحو إيجاد نظام عالمي مالي جديد، بديل عن الدولار... بعملية منظمة من الأوليغارشية العالمية، ويقرأ هؤلاء المتغيرات العالمية ضمن هذه الرؤية، ومن ضمنها (الانقلاب السعودي) ومصير البترودولار.
شهد حدث استقالة الحريري تداعيات سريعة ومكثّفة طوال الأسبوعين الماضيين، سواء دفعاً أم حجباً لاحتمالات انفجار لبنان داخلياً، لتظهر مؤخراً مؤشرات أكثر وضوحاً عمّا قد تحمله الأيام القادمة من الناحية السياسية والأمنية ...
ثورتان في مصر، وإزاحة واجهتين من وجوه الحكم، فمحاولة انقلاب في تركيا، ثم انقلاب مبطن بل وشبه معلن في السعودية وهلمّ جرّاً... تهتز أركان الاستقرار القديم للأنظمة الإقليمية في منطقتنا، وتبدأ وستستمر عملية السعي إلى ولادة الجديد، في المنطقة الأكثر توتراً في العالم، والتي لم يهدأ الصراع فيها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
تعتبر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ثالث أكبر حدث في المنطقة، في غضون عدة أيام، بعد حدثين كبيرين سبقاه، يتمثّلان: بقرب نهاية «داعش» في سورية والعراق، والتغيرات السياسية الكبرى التي تعصف في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي دعوة للتفكير بظروف استقالة الحريري، من بوابة التغيرات الإقليمية السريعة أولاً، والوضع اللبناني الداخلي ثانياً ...
قبل عام تقريباً، أطلقت المملكة العربية السعودية «رؤية المملكة 2030»، كمشروع شامل لتغيير بنية اقتصادها، كما تشير إليه تفاصيل الرؤية النظرية، ومؤخراً أطلقت المملكة أيضاً مشروعاً جديداً لا يقل ضخامة من حيث اتساع أهدافه تحت عنوان «نيوم» ...
في خضم الأزمة التي تشهدها العلاقات القطرية مع مجموعة دول خليجية على رأسها السعودية، تحاول قطر إيجاد المتنفس إقليمياً ودولياً، بطرق مختلفة، على رأسها توسيع شبكة العلاقات المدعومة باستثمارات قطرية ضخمة، فهل تطول عملية عض الأصابع المستمرة منذ أشهر داخل البيت الخليجي؟ أم أن حلاً ممكناً يلوح في الأفق؟
تتحدث الأنباء عن مبادرة روسية لتسوية العلاقات بين الرياض وطهران. وتأتي المبادرة في سياق دخول موسكو على خط الأزمات المتعددة في بلدان المنطقة، القديمة منها والجديدة، بدءاً من القضية الفلسطينية، واللبنانية، ومروراً بالأزمة السورية والليبية واليمنية، والخلاف الإيراني التركي، والتي تأخذ_ جميعها_ منحى تهدئة بؤر التوتر، وحلّ الخلافات عن طريق التفاوض.
تضاف يوماً بعد يوم وقائع جديدة، تؤكد على استكمال محاصرة القوى المتشددة في منصة الرياض، وتحجيم دورها، ودفعها إلى المزيد من التراجع، عن مواقفها، وبالدرجة الأولى: مسألة الشروط المسبقة في عملية التفاوض، فالسّمة الأساسية في سيرة هذا الكيان السياسي منذ نشأته هي: التراجع، رغم الصلف الأجوف الذي فقد كل مبررات وجوده، فمن رفض مبدأ الحل السياسي إلى القبول به، ومن بدعة «الممثل الشرعي والوحيد» للشعب السوري، إلى صيغة الممثل الشرعي فقط، ومن عدم الاعتراف بمنصتي موسكو والقاهرة، إلى الامتثال للأمر الواقع والتفاوض مع المنصتين، ومن رفض مسار أستانا إلى التسليم به، كخيار مواز ومكمل لمسار جنيف، ومن رفض بحث السلال بالتوازي والتزامن، إلى قبول ذلك، كلها وقائع متتالية تؤكد أن هذا التراجع، بات خياراً إجبارياً ووحيداً لهذا الكائن، الذي يعتبر بأغلبيته كائناً طارئاً ومُصنّعاً ومفروضاً على الشعب السوري.
في أول زيارة يجريها ملك سعودي إلى روسيا، وصل الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء الماضي إلى موسكو، الذي أعرب عن أمله أن تحقق زيارته تعزيز العلاقات الثنائية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين. وتضمنت الزيارة قمة عُقدت بين الملك سلمان والرئيس بوتين، نُوقشت خلالها العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الطاقة، أو على مستوى الملفات الإقليمية والدولية، وتوّجت بتوقيع حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون بين البلدين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
في وقتٍ كان يحصي العالم الغربي خساراته الجديدة التي حملتها قمة «بريكس» في مدينة شيامن الصينية، كانت تصريحات الساسة الدوليين وتقارير الإعلام بشتى اتجاهاته تنصبُّ على أعمال العنف التي يشهدها إقليم راخين غرب دولة ميانمار (المعروفة أيضاً باسمها القديم: بورما)، في سياق محاولاتٍ محمومة لإبراز صورة محددة عن طبيعة الصراع الجاري هناك.
