إضرابات إقليمية من السعودية إلى إيران

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية فضلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني أسباب اضطراب الرحلات، كما لم تشر لإضراب الطيارين، إلّا أن حسابات على موقع التواصل الأشهر في المملكة «تويتر» أشارت إلى أن سبب إضراب الطيارين هو لتخفيض رواتبهم، بينما أشارت حسابات أخرى إلى الاعتراض على تغييرات تمت في مناصب قيادية في الهيئة.
السودان- عمال مؤقتون
نفذ العمال المؤقتون في هيئة الموانئ البحرية، يوم 8 أيار، إضراباً شاملاً عن العمل، وأغلقوا الطريق الرئيس لمقر الهيئة أمام المركبات، للمطالبة بتسريع إجراءات تثبيتهم، وصرّح العمال لوسائل الإعلام: أن هذا الإضراب والاحتجاجات لعدم التزام الإدارة بنشر القوائم الأسبوعية، مشيرين إلى أن الإدارة التزمت الأسبوع الماضي بنشر قوائم بأسماء 750 عاملاً وموظفاً أسبوعياً للشروع في إجراءات تعيينهم. وقال قيادي عمالي في الموانئ: إن العمال أغلقوا الطريق أمام الموانئ، ورددوا هتافات تطالب بتسريع إجراءات تثبيتهم.
وفي ولاية النيل الأبيض نفَّذ عمال شركة سكر كنانة، إضراباً عن العمل واعتصاماً أمام الحامية العسكرية في كنانة، احتجاجاً على الظلم والفساد الذي تشهده الشركة.
إيران- عمال سكك الحديد
أضرب عمال وموظفو صيانة السكك والمباني الفنية- في مدن نور آباد، وشازند، وأراك، في إيران منذ 7 أيار- عن العمل ونظموا تجمعاً احتجاجياً على تأخر مرتباتهم.
والعمال لم يتلقوا مرتبات شهري مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، كما لم تُدفع لهم مستحقات البطاقة التموينية عن شهر رمضان.
كما أضرب أيضاً عمال إسلام شهر، ورباط کريم، وفرودکاه، يوم 5 أيار، للسبب نفسه.
يذكر أن هؤلاء العمال عانوا أيضاً من مشاکل عدم دفع رسوم التأمين في الأشهر الأخيرة.
ويعمل نحو 6 آلاف عامل في صيانة السكك الحديدية والمباني الفنية، من خلال شركات المقاولات، وكثيراً ما يواجهون تأخر المرتبات وانعدام الأمن الوظيفي.
العراق- المهن الطبية
نظّم المئات من موظفي المهن الصحية والتمريضية، يوم 5 أيار تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، مطالبين بمستحقات مالية ومهنية.
ورفع المتظاهرون الذين أتوا بالآلاف من جميع المحافظات لافتات وشعارات تطالب بتنفيذ مطالبهم المتعلقة باستحقاقات مالية، والتي أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن الاستجابة لها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على رفع التسكين الوظيفي عن ذوي المهن الصحية؛ وصولاً إلى الدرجة الثانية اعتباراً من تأريخ صدور القرار الذي حمل رقم 61، وذلك بعد إضراب المهن الطبية عن العمل للمطالبة برفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة.
وتم تشكيل وفد تفاوضي مشترك ضم عدداً من نواب البرلمان وأعضاءً من تنسيقيات المهن الصحية والتمريضية.