في ظل عقود من اشتداد وتعقيد الترابط بين الدول على مختلف المستويات، وفي ظل علاقات النهب التي يشكل النهب «العلمي» وهجرة القدرات العلمية والبحثية من دول الأطراف إلى دول المركز، وحتى بين دول الأطراف نفسها، والتي تشكل الدول الصاعدة وجهة أساسية فيها، فإن قطاع التعليم العالي والبحثي عالمياً تأثر وسيتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الاقتصادية- السياسية والصحية والتحولات التي تطرأ على العالم.
عادة ما تأخذ التصريحات الثنائية بين بلدين من القوى العظمى صدًى واسعاً. فالمرء يمكن أن يفترض بأنّها تعكس ما يسميه الألمان «زايتغست= روح عصر ما، أو حالته المزاجية»، وبأنّها تشكّل العلاقات الجيو- سياسية بين هذه القوى. ينطبق هذا بأشدّه على حالة القوى العظمى التي تكون لديها تقاليد دبلوماسيّة طويلة، وتركت بصمات عميقة في مسيرة التاريخ. ومن المؤكد أنّ البيان المشترك الصادر بعد زيارة عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو يومي 10 و11 أيلول 2020 يندرج تحت هذه الفئة. الوثيقة التي خرجت عن هذه الزيارة جذبت اهتمام محللي النقاط الإستراتيجية الرئيسة في الشراكة الروسية- الصينية وعلاقتهما الجيو- سياسية المستمرة في التطور في سياق العالم المعاصر.
م. ك. بادركومار
تعريب وإعداد: عروة درويش
ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية (الذي أقر إطلاقه في 31/8/2013) أنه بالجانب الاقتصادي: «برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء المرحلة المسماة (التحويل الاشتراكي). نموذج جديد شعاره الأول: هو (أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي)، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة (الدخل الوطني) حالياً على شكل (80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان) وكسر هذا الشكل من التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود (50%، 50%) يحتاج زمناً بين 5 و7 سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية»
يناقش الكتاب الأمريكيون آفاق مستقبل البشرية ونهاية الرأسمالية، ولا يمضي شهر دون صدور كتب جديدة حول الرأسمالية والاشتراكية في الولايات المتحدة.
إنّ تأثير سياسات الدول الكبرى على قطاع الطاقة موجود منذ وقت طويل، مع عدد من الأمثلة الكلاسيكية التي تستحق أن نذكرها. وربّما أبرزها: أزمة النفط عام 1973، التي أدّت إلى زيادة متوسط سعر النفط السنوي ثلاث مرّات، ليصبح سعر البرميل أعلى من 50 دولاراً لأوّل مرة في القرن العشرين. كانت هناك أزمة 1979 أيضاً، حيث تضاعف متوسط أسعار النفط السنوي وتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار وفقاً لأسعار اليوم.
سيمونوف وغريفاتش تعريب وإعداد: عروة درويش
صرح الاقتصادي الأمريكي ستيفن روش لوكالة CNBC الأمريكية، أنّ فكرته التي كانت تبدو مجنونة حول انهيار الدولار، لا تبدو مجنونة كثيراً اليوم. وكان روش قد توقع في حزيران الماضي بأن الدولار سينهار خلال عامين، ليعود اليوم ويؤكد بأن انهيار الدولار سيكون نهاية 2021.
في المادتين السابقتين تتبعنا بعض المعطيات الاجتماعية المتعلقة بانعكاس أزمة المجتمع الرأسمالي، وانغلاق أفقه على المستويين الجسدي والعقلي، وتطور هذه المعطيات عبر العقود الماضية التي تلت اختلال التوازن العالمي لصالح قوى الرأسمالية، وفي سياق تعمق أزمة نمط الحياة الرأسمالي، ووصوله إلى حدوده التاريخية. أما في هذه المادة سنحاول ربط هذه المعطيات بجانب ربحي مباشر للرأسمالية، ألا وهو صناعة العقاقير «العقلية» عالمياً، والتي تشكّل توأم الاضطرابات، كوجهان لعملة واحدة.
المادة السابقة تناولت مسألة الانتحار وبعض الأرقام العالمية حولها، مما يظهر المادة الاجتماعية من الأزمة العميقة لنمط الحياة الرأسمالي تاريخياً. وعلى الرغم من أن المادة السابقة تناولت أرقاماً حول الأمراض المصنفة “جسدية”، كأمراض القلب والسرطان، وأشارت إلى الارتباط بين الجسدي والعقلي، فإن المادة الحالية ستحاول تقديم بعض الأرقام حول «الاضطراب» العقلي الذي يشكل القاعدة الأساس للمرض الجسدي والانتحار على السواء. فالعقل والجسد يشكلان وحدة لا يجب الفصل القسري بينهما.
إن وصول المجتمع الرأسمالي إلى حدوده التاريخية يعني أن مستويات الوجود الاجتماعي المادية والمعنوي مأزومة في قدرتها على إعادة التجدد على الأرضية ذاتها. وإذا كان تحليل الأزمة الاقتصادية يحتاج للمادة الاقتصادية والنقدية والمالية التي تكثفت في مواد سابقة في قاسيون، ضمن تحليل قانون ميل معدل الربح إلى الإنخفاض، والذي وصل في المرحلة الراهنة إلى مستويات الصفر، فإن تحليل الأزمة المعنوية الروحية يتطلب دعماً من المادة الاجتماعية، التي تعبّر عن تدمير قوة العمل الحاصلة من قبل نمط الحياة الرأسمالي عبر تدمير الإطار العقلي الذي عبره تتجدد قوة العمل البشرية، وصولاً إلى تدمير الإطار الجسدي لهذه القوة. وهنا نطل على تطور بيانات الانتحار والمرض العقلي عالمياً، فـ«السيف أصدق إنباء من الكتب» كما يقول أبو تمام.
بينما ينشغل الباحثون الاقتصاديون، في الأعوام الأخيرة، بتفكيك «اللغز الصيني» لفهم الآليات التي استطاعت من خلالها الشركات المملوكة للدولة الصينية، والمدارة مركزياً من قبل الحزب الشيوعي الصيني، كسر القوانين الاقتصادية ومخالفة التوقعات وتحقيق نجاح كبير، حيث حققت الصين أسرع نمو اقتصادي في آخر 40 عاماً من خلال الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة، هذا وبعد الإقرار بأن بعض هذه الشركات (العملاقة منها) لم تعد تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الصيني وحسب، بل وفي الاقتصاد العالمي ككل، تنشغل أقلام بعض الكتّاب والمترجمين العرب، بعد تعامل الحكومة الصينية الموفق مع فيروس كورونا، بمناقشة مسألة ما إن كانت الصين ذات نظام رأسمالي أم اشتراكي! حيث يتم التعامل مع مفهوم «رأسمالية الدولة الاشتراكية» كمفهوم مبهم وغير واضح المعالم في الصين، فيخلص هؤلاء إلى أن الصين «رأسمالية» كاليابان الرأسمالية، وهكذا يحاولون ترسيخ مفهوم أن «كل الأبقار في الليل سوداء» في ذهن القارئ العربي.
