عرض العناصر حسب علامة : الدعم

مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن.
فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين راضٍِ وشديد السخط والتذمر. فقد تم بموجب هذا القرار تعديل فقرات القرار التنظيمي رقم 79 لعام 2004، وجاء التعديل كما يلي:

لا يجادل حتى المستفيدين من «يو اس إيد» فيما ورد في المقالة. لكن بودنا إضافة التالي: هذه المؤسسة الأمريكية تعلن شروطها العدوانية بوضوح. بالتالي من يقبض منها يكون هو وهي من «الشفافية» بمكان بحيث أن أوراقه واضحة. ولكن، من يدري ما هي شروط المؤسسات الأجنبية الأخرى سواء في المنح أو الخدمات العلمية والثقافية والصحية والتعليمية…الخ؟ ما الذي يدور بين الدافع والمدفوع له؟ هل «يو اس إيد» إذاً نموذج على الشفافية؟ (كنعان)

يدعي المدافعون عن السياسات الاقتصادية الليبرالية الحالية أنها تأتي في سياق تغيير النموذج السابق للاقتصاد السوري الذي لم يعد فعالاً، وأنها الخيار الوحيد الممكن في الظروف الحالية الخارجية والداخلية..

في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:

يوماً بعد يوم تُثبت لدينا روعة هذه العبارة، وخصوصاً بعدما حصل في بدايات الشهر الثاني من هذا العام، أي بعد انتهاء موسم الشتاء تقريباً،

اعترف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمام مجلس الشعب مؤخراً أن 75% من المواطنين السوريين يعيشون على خط الفقر، فقد أكد في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس حول إيصال الدعم النقدي لمادة المازوت إلى «مستحقيه»، أن أعداد المستفيدين بلغت 75% من المواطنين السوريين..!

القائمون على السياسة الاقتصادية أعلنوا نواياهم منذ نهاية عام 2014، فهم لا يريدون دعم المحروقات، بل تغيير سعرها بشكل انتقائي مع تغير السعر العالمي، وسعر صرف الدولار..

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

أدى فقدان مادة السكر التمويني من صالات المؤسسات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، إلى استياء المواطنين، حيث حرمت العائلة السورية من مخصصاتها من هذه المادة لما يزيد عن ستة أشهر على التوالي، ما فرض عليها التوجه للسوق الحر لتلبية احتياجاتها من المادة المفترض تأمينها من الدولة عبر البونات أو القسائم التموينية..

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 8/10/2015، رفعته إلى 135 ليرة سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!