لا شروط مسبقة، ولا تأجيل تلكم هي أبرز عناوين الإحاطة التي قدّمها قبل أيام المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا إلى مجلس الأمن الدولي، بخصوص الجولة المرتقبة من مفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية، والتي من المفروض أنها تختصر خلاصة استنتاجاته واتصالاته الإقليمية والدولية، وتعكس مستوى التوافق الذي توصل إليه اللاعبان الرئيسان فيما يتعلق بالحل السياسي في سورية.
منذ أن دخل الطرف الروسي بشكل مباشر على خط الأزمة السورية، وإصراره على أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، عبر الحل السياسي التوافقي، بدأت الدول الأوربية المركزية، تتخوف من أن تخرج من «المولد بلا حمص»، ليتعزز هذا الخوف ويصبح قلقاً كلما تقدم الحل السياسي إلى الأمام، الأمر الذي يفسر «المبادرة الفرنسية» الجديدة بشأن سورية، التي تعتبر إحدى محاولات التسلل إلى الميدان السوري، من بوابة الحل السياسي، بدلالة أن هذه المحاولة الفرنسية، جاءت في سياق التراجع الذي اتسمت به مواقف أغلب الدول الغربية والإقليمية، لاسيما وأن الموقف الفرنسي كان أحد أكثر المواقف الدولية تطرفاً.
تؤكد النتائج الأولية لاجتماع آستانا على تقدم جديد في هذا المسار، سواء من خلال تثبيت وترسيخ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، أو من خلال توسع دائرة المشاركين من القوى الإقليمية في حضور هذه اللقاءات كمراقبين، أو من خلال تهيئة الظروف لتحقيق المزيد من التقدم على طريق العملية السياسية.
يعتبر إعلان كسر الحصار المفروض على دير الزور، تدشيناً لمرحلة جديدة في تاريخ الأزمة السورية، كما تشير أغلب التحليلات والقراءات المواكبة للحدث، فهو من جهة استمرار لسلسلة الانكسارات الميدانية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، وهو بالإضافة إلى ذلك، يستكمل توفير الأجواء المناسبة لتقدم جديد على مسار العملية السياسية، ودفعها إلى مرحلة التفاوض المباشر بين النظام والمعارضة، خصوصاً وأن العملية تجري بالتوازي مع توسيع رقعة مناطق خفض التوتر
يلاحظ المتابع لتطور مسار الأزمة السورية منذ 2011، إن كل تشدد من أي طرف كان، استدرج على الدوام تشدداً من الطرف الآخر، ليكون قانون الفعل ورد الفعل هو السائد والفاعل الأساسي في تحديد اتجاه تطور الأحداث.
جاءت دعوة كل من منصة موسكو والقاهرة إلى الرياض، للتباحث في تشكيل وفد واحد للمعارضة السورية، بمثابة تقدم جديد في سياق تأمين العناصر الضرورية المتبقية لإنجاز العملية السياسية، وبغض النظر عن النتائج الأولية للاجتماع، والخلاف الحاد الذي ظهر بين المنصات على مبادئ عملية تشكيل الوفد الواحد، فإن الدعوة بحد ذاتها، وتوقيتها، ورغم الإعلان المسبق والمتكرر لمنصة موسكو بأن الرياض ليست المكان الأنسب، تكشف عن أن المناخ الدولي والإقليمي الجديد، يفرض إيقاعه على المشهد السوري، وبالدرجة الأولى منه العملية السياسية.
توقع المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، أن يشهد الشهر القادم بداية تحولات نوعية في الأزمة السورية، تصريح دي مستورا يكثف خلاصة مواقف وتوافقات دولية وإقليمية نافذة بالأزمة السورية تم التعبير عنها خلال الشهر الفائت، شملت حتى أكثر الدول تشدداً في الملف السوري، و تعكس المناخ الجديد الذي يترسخ على مختلف الصعد والميادين لمصلحة الحل السياسي.
تتسع يوماً بعد يوم دائرة الذين يعترفون بأن العد التنازلي للأزمة السورية قد بدأ فعلاً، وأن العملية السياسية السورية في إطار مفاوضات جنيف على مشارف نقلة نوعية في مسار التفاوض، بما فيها طيف واسع من الذين كانوا يشككون بإمكانية الوصول إلى هذه المرحلة، وذلك استناداً إلى جملة وقائع ميدانية وسياسية ملموسة، ومواقف رسمية لقوى دولية وإقليمية، فضلاً عن التجاذبات الجارية في صفوف قوى المعارضة. والتي يمكن إجمالها بالتالي:
من أبرز خصائص وسمات الأزمات الكبرى في التاريخ، كالتي نمر بها الآن، أنها تكون بداية مرحلة جديدة في تطور المجتمع البشري، تشل دور كل قوى العطالة التي تقف عائقاً أمام ضرورات الواقع الموضوعي، وتفتح الطريق أمام قوى جديدة، بمعنى أوضح، تكون بداية موت الفضاء السياسي القديم، وولادة فضاء سياسي جديد على أنقاضه.
تعرض مفهوم المعارضة كغيره من المفاهيم، إلى الكثير من التشويه المتعمد والتلاعب على مدى سنوات الأزمة السورية، من مختلف الاطراف، كل لغاياته وحساباته، وكل حسب المنصة المعرفية التي ينطلق منها في تفسير الظواهر والأحداث، ليصبح ذلك التشويه بمثابة الخطأ الشائع بقوة الدفق الإعلامي المواكب للوضع في سورية.
