عرض العناصر حسب علامة : أمريكا

وفقاً لتقارير مختلفة، التأم شمل الكونغرس الأمريكي في موضوع المصادقة على صفقة لبيع عملاقة النفط، المملكة العربية السعودية، منظومات عسكرية يُقدّر إغراء قيمتها بستين مليار دولار. ورغم أن مدة التسليم تمتد لعشر سنوات، تُعتبَر الصفقة الأكبر في تاريخ المملكة، وتشمل، فيما تشمل، توريد 85 طائرة «إف 15»، وتحديث سبعين طائرة، اشترتها المملكة سابقاً، من الطراز ذاته المعتبَر جيلاً قديماً، نسبياً، لكنه معروف بفعاليته التدميرية. وتنتجه شركة «بوينغ»، ثاني أكبر مزود للبنتاغون بالأنظمة العسكرية، وواحدة من أكبر شركات الصناعات العسكرية المعولمة.

لا شك في انشراح صدر مدراء بوينغ ومالكيها، إلى جانب «يونايتد تكنولوجيز» ومنتفعيها التابعين، لنجاح جهود اللوبيات المؤيدة لهم في الكونغرس. ولكن كيف يمكن تقييم عواقب الصفقة على منطقة الشرق الأوسط، حيث خسر ملايين الناس حياتهم خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة حروب عدة؟ وكيف يمكن تقييم الصفقة على ضوء تجربة تصدير الغرب للأسلحة في الماضي؟

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما وصفوه «الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ضد المسلحين» لا تنجح في القضاء على حركة طالبان ولا في ممارسة ضغوط على زعمائهم لوقف المعارك.

وقال مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الاميركية والجيش طلبوا عدم كشف هوياتهم إن هذه الحملة المكثفة ألحقت بالمسلحين هزائم مؤقتة.

حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.

فقد أكدت دراسة معهد سياسة العدالة المعنونة «ترشيد إنفاق المال: كيف يمكن للاستثمارات الاجتماعية الإيجابية أن تخفض معدلات السجن»، أن هناك صلة قوية بين الفقر والسجن في الولايات المتحدة.

مع إغلاق تحرير هذا العدد، يفترض أن تكون الولايات المتحدة قد أعلنت عن بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية تُقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار، في أكبر صفقة من نوعها في التاريخ.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز يأتي الإعلان الرسمي عن الصفقة في الإشعار الذي سترفعه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الكونغرس بعد أسابيع من المشاورات التي أجرتها مع أعضاء الكونغرس وا

ويرى المدافعون عن الصفقة أنها «ستعزز الدفاعات الإقليمية في مواجهة إيران»، وستتيح للقطاع الصناعي الأمريكي توفير الآلاف من فرص العمل.

 مع تزايد تأثير حراك «احتلال وول ستريت» وطنياً وعالمياً، يزداد إلحاح السؤال «وماذا بعد»؟ ورغم عدم إمكانية الإجابة عن السؤال ببساطة إلا أنه توجد أفكار عامة يمكن أن تساهم بالربط بين «حركات الاحتلال» والمجتمع الأوسع الذي يضم 99% من الناس، وهو ما يمثل المهمة الأكثر إلحاحاً في هذه اللحظة. لأن نخب الشركات العملاقة تخشى توحد الحركة وتعاظم قدرتها، كما يخشى مصاصو الدماء ضياء الشمس، وكما يقول كريس هيدجز:

كثفت شخصيات بارزة في صفوف المحافظين الجدد وغيرهم من صقور اليمين الأمريكي الذين تبنوا غزو العراق عام 2003، ضغوطهم على إدارة الرئيس باراك أوباما لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران على خلفية مؤامرة محاولة اغتيال سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة.

منذ سنوات تسع، قبل يوم واحد من مقتل زعيم «تحالف الشمال» أحمد شاه مسعود على يد اثنين من جهاديي تنظيم القاعدة ادعيا أنهما صحافيان، وقبل ثلاثة أيام من 11/9، مَن كان يظن أن تبقى أفغانستان عالقة في حرب مائة وخمسين ألف جندي أمريكي- أطلسي ضد خمسين أو ستين جهادي من تنظيم القاعدة، وإلى جانبهم جمعٌ من وطنيي البشتون الملتئمين على نحو مبهم في حركة «طالبان»؟ لا أحد.

أعوام مرت، والحرب ذاتها تستمر في أفغانستان. لعلها لم تعد «الحرب على الإرهاب» بعد أن أعادت إدارة باراك أوباما وصفها بأنها «عمليات مكافحة العصيان في ما وراء البحار»، ولعلها أمست «الحرب الصح» في «أفغانكستان» بكلفة 100 مليار دولار سنوياً (قابلة للزيادة)، إلا أن أوباما، في جميع الأحوال، ما زال يتقلب في أطيان ارتهانه لحروب جورج دبليو بوش. وكيفما تسلت واشنطن بأوهام سيطرتها على الأمور، يبقى حامد كرزاي رئيس أفغانستان الماكر، المسيطر الفعلي الذي يلعب بخطة هجومية، في الشوط الأخير من اللعبة الكبرى الجديدة في أوراسيا.

في توتر أمريكي المصدر جديد في شبه الجزيرة الكورية أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن مناورات بحرية «لمنع الانتشار النووي» تشارك فيها دول عدة بدأت الأربعاء قبالة سواحل كوريا الجنوبية التي تشارك فيها للمرة الأولى.

وتشارك سفن حربية ووسائل جوية أمريكية وكورية جنوبية ويابانية واسترالية في مناورات منع الانتشار (بي اس آي) التي تجري قبالة مرفأ بوسان (جنوب)، حيث أرسلت دول عدة أخرى مراقبين.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس «إنها المرة الأولى التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في مناورات منع الانتشار».