محافظة سورية نموذجاً على أجور التجويع: استقالة 400 موظف خلال 6 أشهر ودفعهم للهجرة

وفي أسباب اضطرارهم لتقديم الاستقالة، أشار الموظفون إلى ارتفاع أجور النقل التي تستهلك ثلثي الراتب أو أكثر إضافة إلى سعيهم لتأمين متطلبات المعيشة المرتفعة والتي عجز الراتب عن تغطية الجزء اليسير منها.

وبيّن عشرات الموظفين أنه يحتاج كل موظف منهم يومياً لثلاثة أو أربعة آلاف ليرة ذهاباً وإياباً، في حال كانت وسيلة النقل «سرفيس أو ميكرو باص» وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع بين 60 80 ألف ليرة شهرياً، بينما في حال لم تقم هذه الوسائل بدورها، بسبب عدم توافر مادة المازوت، سيضطر العاملون للتوجه نحو سيارات الأجرة، ولترتفع معها تكاليف النقل لتصل إلى أكثر مئة ألف شهرياً. بحسب ما نقلت الصحيفة.

وأشار الموظفون بأنه يمكن تقليل الاستقالات أو الحد من زيادتها بتأمين نقل جماعي لجميع العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية إلى الراتب.

وصرح رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أن أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام تعتبر السبب الرئيسي لازدياد عدد الاستقالات.

يضاف إليها الرغبة في الهجرة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الدخل المحدود حيث لم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقيلين بحسب إحصاءات النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 400 موظف في جميع المؤسسات على حد سواء باستثناء القطاع التربوي الذي لا يدخل ضمن تبعية الاتحاد ولا علم له بعدد الاستقالات ضمنه رغم إشارة المعنيين إلى وجود استقالات عديدة إضافة إلى عشرات طلبات الاستقالة التي لم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه.

وأشار أيوب إلى أنه تم لمس أعلى نسبة للاستقالات ضمن النصف الأول من العام الحالي في القطاع الصحي.

وبحسب رئيس الاتحاد، بالنسبة للنقل الجماعي، قام الاتحاد بالمطالبة لتأمينه لجميع الموظفين العاملين ضمن القطاعات العامة ولكن ما زال الاتحاد بانتظار وزارة المالية لرصد الاعتمادات المطلوبة لأن عدم رصدها أدى إلى عجز الاتحاد عن التعاقد مع أي وسيلة نقل لزوم نقل العمال، الأمر الذي أبقى الواقع على ما هو عليه، بحسب ما قال رئيس الاتحاد لصحيفة «الوطن».

وأكد أيوب أن مسلسل الاستقالات لم ينته والحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية.

يجدر بالذكر بأن عدد ضحايا قارب الموت الذي غرق قبالة السواحل السورية وكان يحمل مهاجرين ومهجّرين سوريين زاد عن مئة وفاة بحسب آخر الأرقام الرسمية.