كوننا كائنات اجتماعية، فإن المجتمع هو العامل الذي يجمعنا ويحمينا ويؤمن تطورنا (البيولوجي والمجتمعي). وقد تغيرت- مع التطور الحياتي والعلمي والتكنولوجي- تركيبة المجتمع وعلاقاته بمن فيه. العامل الأبرز الذي أثرّ في تغير هذه العلاقة هو السياسي والاقتصادي الذي أسّس لهرمية اجتماعية وتبادل اجتماعي يومي. من هذه التغيرات نجد التغير في القيم التي تتحدد في المجتمع، وما هو مسموح اجتماعياً، وما هو غير مسموح، المثل الأبسط هو: الملابس وكيفية تغيرها مع تغير المجتمع وسيادة الليبرالية.
كما تمت الإشارة في مواد سابقة، هناك ازدياد لوزن المستوى الإيدولوجي وتوسع دوره في الصراع، فلا يعود أيضاً محصوراً في فئات محددة (مثقفي الطبقة المحددة) تمارس المواجهة الفكرية بين الرأسمالية والبديل الاشتراكي، بل يتوسع ليطال الفئات الاجتماعية الأوسع، وذلك على أساس ازدياد هامش العمل الذهني بمختلف أشكاله، وانكباح دور المستويين: السياسي (بسبب القوى الصاعدة) والاقتصادي (المأزوم) للرأسمالية.
إن أي نظام اجتماعي لكي يسود لا بد وأن ينتج صورة عن العالم تتلاءَم مع علاقاته الفعلية، وتؤسس لهكذا نظام على مستوى الوعي ومجمل الميدان الثقافي، بما هو مجموع القيم والمعايير و(الخطة) الحياتية المتضمنة للأدوار الفردية والجماعية، أي: يؤسس أيديولوجيته الخاصة. لهذا فإن الأيديولوجية لا تنتج مرة وإلى الأبد، ولكنها تتحول مع تبدل شروط الواقع المادي الذي تعمل على خدمته وإرساء وجوده. لهذا كانت الليبرالية الفردية الطافحة بـ «الحرية» و«السعي للسعادة» هي ثقافة الرأسمالية منذ منتصف القرن الماضي
لم يلغِ انتقال الاستعمار من مباشر إلى غير مباشر، ولو لحظةً واحدة، المفعول التدميري للتبعية للإمبريالية. فالإلحاق الاقتصادي نفسه، يتحول إلى فعل فرضٍ لنموذجٍ اقتصادي أُسقط بالقوة على البلاد الملحقة، قاطعاً تطورها اقتصادياً، ومشوهاً مسار تفاعلها وعلاقاتها الاجتماعية، فقطع التطور، وإلحاق التابعين بالمتبوعين، هو لجمٌ وكبحٌ للتطور، وممارسة عنفية. يشكل تراكم مسارها فعل الإجرام الذي يعتّم عليه بينما يتسرّب من ظواهر اجتماعية كثيرة.
شكل النصف الثاني من القرن الماضي ردّة ظاهرة نحو اللاعقلانية والعدمية في مختلف ميادين الفكر الرأسمالي السائد كالعلوم والفلسفة، معبِّراً ضمنيّاً عن وظيفة التعمية الأيديولوجية بهدف تشويه صورة القوانين التي تحكم التاريخ والمجتمع (وحياة الإنسان) ومحاربة الفكر الاشتراكي العلمي وتجربته، الذي أنتج علوماً وثقافة وممارسة تتعارض مع كل مقولات الرأسمالية عن الفرد (الليبرالي اللاتاريخي بمفهوم الرأسمالية) والتاريخ ومصير المجتمع؛ وشكل انهيار الاتحاد السوفييتي تفلتاً لتلك الـ لاعقلانية مترافقة مع التقدم المؤقت للرأسمالية.
ألم تملّوا من كثرة ما سمعنا في العقدين الماضيين عن أننا همج وغير متحضرين لأننا ننجب الكثير من الأطفال؟ لابدّ أنّ أحدنا قد سمع من قبل بهذه العبارة أو بشبيهها: «شوف الأوربيين والأمريكان يا بيخلفوا ولد يا ما بيخلفوا، ولهيك اقتصادون أحسن مننا ولهيك مجتمعاتون أنضف مننا».
أصبحت ما سمي بـ«المعجزة الاقتصادية التركية» وعلى مدى سنوات، نموذجاً يحتذى به من قبل الليبراليين السوريين في النظام والمعارضة، كل بما يناسبه، أما ليبراليو النظام فذهبوا إلى علاقات مفتوحة مع تركيا، وكلنا يتذكر مشهد الوزراء السوريين الذين أزالوا حاجز المعبر الحدودي مع تركيا، في إشارة رمزية لها دلالاتها التي لا تحصى، أما منظرو المعارضة الليبرالية فقد أتخموا أسماعنا بالحديث عن منجزات الديمقراطية التركية.
سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟
نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة، وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار، وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل
وضعت رئاسة مجلس الوزراء، مشروع قانون الاستثمار الجديد، على موقعها الإلكتروني الرسمي، داعية المهتمين كافة وأهل الخبرة والاختصاص والباحثين والأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول المسودة الأولية له.
